أسالت زيارة حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة مؤخرا إلى ميناء رادس التجاري الكثيرمن الحبر خاصة وان تصريحات الوزير الأول كانت شديدة اللهجة من خلال تأكيده بأن الوقت حان لفتح ملفات الفساد في الديوانة واتخاذ جملة من الإجراءات والشروع في اصلاحات جذرية لهذا المرفق الحيوي بحرا وجوا وبرا بعد التشكيات والاخلالات والتجاوزات والفساد الذي نخر هذا القطاع منذ سنوات. إعفاء 42 موظفا بالديوانة وقد تأكد لدينا من مصادر موثوقة انه تقرر إحالة 42 موظفا بالديوانة منهم 23 اطارا ساميا على التقاعد الوجوبي بعد ثبوت فساد مالي وإداري لديهم. كما علمنا أن القائمة التي سيتم الإعلان عنها أولية في انتظار أن تليها قائمة ثانية سيتم الكشف عنها خلال الأيام القريبة القادمة علما أن التحقيقات جارية حول ملفات الفساد في الديوانة. وتأتي الخطوة التى سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة في مرفق الديوانة بعد إحالة وزير العدل ل15 ضابطا من السجون والإصلاح على التقاعد الوجوبي وإعفاء 82 قاضيا من وظائفهم بسبب تورطهم في قضايا فساد ورشوة في إطار الحملة التى اتخذتها الأطراف الحكومية لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والتصدى لهذه الظاهرة إضافة إلى القيام بإصلاحات هيكلية في مختلف الإدارات العمومية. فساد مالي وإداري في الديوانة في سياق متصل أوضح زهير حمدي مدير ديوان الوزير المكلف بالإصلاح الإداري انه توجد عدة ملفات فساد في قطاعات حيوية خاصة منها القطاع الديواني مؤكدا أن وصول كتابية وكذلك على البوابة الالكترونية، وتم الإبلاغ عن العديد من ملفات الفساد تشكيات المالي والإداري إضافة إلى وجود ملفات فساد إداري لمسؤولين سابقين في الإدارة العامة للديوانة سيتم الكشف عنها في انتظار تواصل الأبحاث في هذا المجال. ومن جهته أكد محمد الغضبان رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة أن من بين أولويات النقابة الأساسية القضاء على الفساد وإحالة الملفات على القضاء مشيرا إلى أن مرفق الديوانة مرفق حيوي وهو من بين القطاعات التى لابد على سلطة الإشراف فتح تحقيق وبحث في بعض الملفات على غرار ملفات قضايا الصلح في المحاضر ومسألة التفويت في المحجوز وغيرها من الملفات. وتعليقا على إحالة إطارات ديوانية على التقاعد الوجوبي قال ان «عمليات «التنظيف « لابد أن تشمل كل القطاعات الحساسة التى نخرها الفساد». مشيرا إلى أن النقابة دعت في أكثر من مناسبة إلى تطهير قطاع الديوانة من المفسدين والمرتشين إضافة إلى مطالبتها بضرورة إصلاح المنظومة الديوانية والشروع في إصلاح المنظومة التشريعية والهيكلية للإدارة وإصلاح القوانين الأساسية. ودعا الغضبان إلى ضرورة الإسراع في الإعلان عن قائمة المحالين على التقاعد الوجوبي وتطهير الديوانة من رموز الفساد باعتبار أن التباطؤ في إعلان قوائم الفاسدين يفتح باب التأويلات والإشاعات وهو ما من شأنه أن يعطل سير العمل داخل الإدارات الديوانية.
