طالب سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية في تصريح ل"الصباح" رئيس الجمهورية بالاستقالة من منصبه والاعتذار للشعب بعد ان عجز حزبه "المؤتمر من أجل الجمهورية" عن تقديم اثباتات حول طرق صرف ما قيمته 148 ألف دينار من المال العام خلال الحملة الانتخابية السابقة لموعد 23 أكتوبر الماضي. وقال أن حادثة "ضياع الدفتر" تعد سابقة خطيرة وعلى المجتمع المدني والصحافة ونواب الشعب المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية ان لم يبادر هذا الاخير بالاستقالة " واعتبر الرمادي أمس أن حزب "المؤتمر" خرق القانون ولم يقدم جدول نفقاته مع الاثباتات وادعى ضياع الوثائق والكراس الخاص بالنفقات وهو امر غير مقبول وفيه مراوغة ومحاولة تنصل من الكشف عن مآل المال العام المسلم خلال الحملة الانتخابية لحزب "المؤتمر". واكد الرمادي ان في مثل هذه الحال وفي الدول الديمقراطية "يفترض ان يقدم رئيس الحزب المعني استقالته من كل منصب سياسي وبالتالي فان على المنصف المرزوقي الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا لحزب "المؤتمر" خلال انتخابات المجلس التأسيسي الفارطة وباعتباره لم يثبت عكس أنه استغل المال العام في غير مكانه ولم يثبت شفافيته ووضوح تصرفه في المال العام". وذكر الرمادي ل"الصباح" أن المرزوقي "كان قبل الانتخابات وحتى بعد ان اصبح رئيسا يعطي الدروس للشعب التونسي بنخبه وعامته حول الشفافية ونظافة اليد وكان عليه ان يعطي المثل في ذلك ويكون من اول المبادرين بالإعلان وكشف مصاريف حزبه التي تسلمها من الخزينة العامة للدولة التونسية". واضاف ان تعلة ضياع الدفتر امر غير مقبول فهل ان الأمر يتعلق ب"حانوت عطرية أوخضار" فرب عذر اقبح من ذنب". أضعف الإيمان وقال ان "المرزوقي وصل الرئاسة عن طريق حزبه وهذا الحزب تسلم اموال من الخزينة العامة للدولة عجز عن تبرير اين صرفها وأضعف الايمان ان يستقيل". واكد الرمادي ان "من يطمح للديمقراطية والشفافية عليه التعامل بتجارب الاخرين ففي كندا استقالت وزيرة لمجرد انها سافرت في مهمة الى انقلترا وكان ضمن مصاريف السفر كاس عصير ب 16 أورو فطلبوا منها الاستقالة وهو ما حصل كما استقالت وزيرة التعاون الدولي في السويد لمجرد انها اشترت ببطاقة ائتمان الوزارة علبة سجائر وحافظات لرضيعها. وقد نشر صحفي الفاتورة لتكون بعدها استقالة الوزيرة ومنعها من العمل السياسي لمدة 15 سنة". وكانت جمعية الشفافية المالية نددت في بيان سابق لها بتاريخ 15 أوت "بتهرب حزب "المؤتمر" من الكشف عن حسابات حملته الانتخابية" وأكدت صدمتها من محتوى تقرير دائرة المحاسبات "حيث أن حزب رئيس الجمهورية قام بصرف أموال الشعب من دون تقديم فواتير أو مؤيدات متعللا بضياع دفاتره المحاسبية"... واعتبرت الجمعية في بيانها أن هذه الحادثة "ستكرس جريمة التمويل العشوائي للأحزاب السياسية، مضيفا أنها تؤدي حتما إلى المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية الذي يتزعم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية". ضياع الدفتر و عقوبة ماليّة وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية برر ضياع دفتر المحاسبة في رده على لوم دائرة المحاسبات له بعدم تقديم أي دليل بخصوص نفقاته على حملته الانتخابية من أموال الخزينة العامة والتي تم تقديمها له في شكل منحة عمومية. وتقدر هذه المنحة بنحو 147.840 د فيما لم تتجاوز مساهمات المنخرطين بهذا الحزب 118 ألف دينارا فقط. والى حد الآن فان نتيجة ضياع الدفاتر المحاسباتية لحزب "المؤتمر" ستقتصر على عقوبة مالية وقتية قدرها 5 ألاف دينار على خلفية امتناع الحزب عن تقديم أي وثائق حسابية او كشوفات حسابية تثبت شفافية وكيفية تمويل وإنفاق أمواله خلال الحملة الانتخابية. هذه العقوبة اعتبرها الرمادي مهزلة وطالب باستعادة ال 148 مليون مع استقالة كل من تحمل مسؤولية من حزب المؤتمر.
