الهيئة قدّمت مقترحات للقيام بإصلاحات جذريّة لغاية إرساء منظومة تعليميّة جديدة لم تتجاوز نسبة النجاح في الامتحان الوطني لشهادة المراجعة في المحاسبة نسبة 3.3% وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالأعوام السابقة وبالنسب المحققة على الصعيد الدولي والتي تتجاوز 70 %. وصف وليد بن صالح الكاتب العام لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية هذه النتائج ب»المتدهورة» التي «تعكس الوضعية المزرية التي آلت إليها منظومة التعليم العالي بصفة عامة وتدريس اختصاص الخبرة في المحاسبة بصفة خاصة» وفق تعبيره. وقال في تصريح ل»الصباح» بخصوص أسباب ضعف نتائج هذا الاختصاص أن «اختصاص الخبرة في المحاسبة تم تهميشه في ظل انعدام استراتيجية واضحة لتعريف المناهج الدراسية الواجب اتباعها للحصول على شهادة خبير محاسب وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية من وزارة إشراف ومؤسسات تعليمية وأهل المهنة.» ودعا بن صالح إلى ضرورة «تقييم وضعية الاختصاص بجدية ومسؤولية وبعيدا عن المزايدات». مفيدا أن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية نبهت منذ عدة أشهر إلى ضرورة القيام بإصلاحات جذرية لغاية إرساء منظومة تعليمية جديدة شاملة ومتكاملة تمكن من تطوير الكفاءات التونسية وتحقيق استجابتها لمتطلبات سوق الشغل من ناحية وتسهيل معادلة الشهائد التونسية بالخارج بما يضمن فتح آفاق جديدة لتصدير الخدمات وتوفير فرص العمل بالخارج من ناحية أخرى. إرتفاع الطلب على حاملي الإختصاص وأشار إلى ارتفاع الطلب على حاملي شهادة المراجعة في المحاسبة داخل سوق الشغل الداخلية -ليس من طرف مكاتب الخبرة في المحاسبة فقط- ولكن أيضا من الشركات العاملة في القطاعين العام والخاص وحتى الإدارات العمومية. وقال إن عدم استجابة المنظومة التعليمية لهذه المتطلبات «يعد إهدارا لفرص العمل ولطاقات موجودة فعلا» وفق تعبيره. منتقدا نظام الامتحان الوطني لشهادة المراجعة في المحاسبة الذي يحد من آفاقها حتى في الحصول على موطن شغل. مقترحات وأضاف كاتب عام هيئة الخبراء المحاسبين أنه «ووعيا من الهيئة بخطورة هذه الوضعية قامت هيئة الخبراء المحاسبين بتقديم مقترحات عملية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغاية إيجاد الحلول الكفيلة بإصلاح منظومة التعليم العالي في اختصاص الخبرة في المحاسبة بصفة جذرية من ناحية ومعالجة الوضعيات الخاصة للطلبة المسجلين بالمرحلة التحضيرية P1/P2 لغاية تمكينهم من الحصول على شهادة الماجستير واجتياز الامتحان الوطني خلال هذه السنة من ناحية أخرى (علما بأن الدراسة بالمرحلة التحضيرية P1/P2 لا تحظى بأي إطار قانوني). غير أن هذه المقترحات التي قوبلت بالترحاب خلال الاجتماعات لم تلق بعد طريقها إلى الإنجاز لاعتبارات غير مفهومة. وأكد أن الهيئة قامت بتكوين فريق عمل مكلف بإعداد النصوص اللازمة لإرساء منظومة تعليمية تمكن من تحقيق الأهداف المذكورة «آملة أن يلقى هذا المشروع المستقبلي آذانا صاغية ويجد طريقه إلى التطبيق.»