وزير التربية والتكوين: نحن مستعدون للمشاريع الجديدة ولا نخشى شروط الخبرة والحرفية باردو الصباح: انتظمت أمس بمجلس النواب جلسة حوار برلمانية تم التطرق خلالها إلى ملف التكوين المهني والتربية.. واستفسر النواب السيد الصادق القربي وزير التربية والتكوين عن عديد المسائل خاصة منها استعدادات الوزارة للاستجابة لحاجيات المشاريع الكبرى التي ستقام في تونس من المتكونين وبرامجها لتجاوز مشكلة تردي مستويات التلاميذ في اللغات. وبالمناسبة بين السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب أن الرهانات التي تواجهها تونس تتطلب نظرة متجددة تبحث في سبل مضاعفة قدرة جهاز التكوين على الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني.. وذكر أن التكوين المهني مثل أحد مقومات الإصلاح التربوي وآلية للتغلب على البطالة لدى الشباب. تساءل النائب فؤاد القرقوري (التجمع): عن كيفية مساهمة منظومة التكوين المهني في كسب رهان التشغيل وعن خطة الوزارة في أقلمة التكوين المهني مع المشاريع الضخمة وعن مقومات الخطة الإعلامية للتعريف بالتكوين المهني لدى الشباب بهدف تجاوز النظرة السلبية للتكوين المهني. وأجاب الوزير أن نسبة إدماج خرجي التكوين المهني بتونس تتراوح بين 70 ومائة بالمائة.. وبالنسبة لاستعدادات الوزارة للمشاريع الكبرى بين الوزير أنه تم التركيز على عدد من الاختصاصات المطلوبة وأن عدد خرجي التكوين المهني خلال سنة 2007 بلغ مثلا 2036 رئيس حضيرة وبلغ عدد المتخرجين من الإطارات الفنية 658 شاب وبالتالي فقد تم الاستعداد لتلك المشاريع الكبرى. وبالنسبة للخطة الإعلامية للتعريف بالمنظومة بين أن هناك خطة للتعريف بالمهن الجديدة ويتم إجراء زيارات للتلاميذ بمراكز التكوين المهني والمدارس الإعدادية لاستقطابهم في مراكز التكوين المهني. واقترح النائب الكوني شندول (التجمع) وضع مدارس التكوين جميعا تحت تصرف وزارة التربية والتكوين.. فأجاب الوزير أن القانون الجديد للتكوين المهني جعل هناك إمكانية الإشراف المزدوج على مراكز التكوين. واستفسر النائب عبد الله الرويسي (التجمع) عن إمكانيات حذف التراخيص واعتماد كراسات الشروط عند بعث مراكز التكوين المهني الخاصة وهل من خطة لبعث مراكز تكوين جديدة في مدنين. فأجاب الوزير أن اعتماد كراس الشروط في القطاع الخاص هو القاعدة ولكن الأمر يتعلق بتنفيذ خطة تأهيل مراكز التكوين المهني في القطاع العمومي أو الخاص لتحسين خدماتها وذكر أن هناك تشجيعا للقطاع الخاص لمزيد الاستثمار في التكوين المهني. وقال "على مستوى الجهات فإن قرار بعث مركز قطاعي للتكوين المهني يتم بالتشاور مع أصحاب المؤسسات والهياكل المهنية في إطار اللجنة الوطنية للتكوين المهني". وطمأن الوزير النائب بأنه حتى وإن لم يقع بعث مركز قطاعي للتكوين المهني في جهة من الجهات فإن هناك إجراء جديدا لرفع طاقة إيواء مراكز التكوين المهني بالجهات لتمكين الشبان من الانتفاع بخدمات التكوين المهني ولضمان تعدد اختصاصات التكوين. وتساءل النائب رضا بوعجينة (التجمع) عن مهن البحر وعن المعايير التي يقع اعتمادها لتشريك المؤسسة الاقتصادية للمساهمة في التكوين بالتداول وعن دور المؤسسات الخاصة للتكوين في ضوء التطور الذي يشهده قطاع التربية والتكوين فأجاب الوزير أنه توجد مراكز تكوينية مختصة في مهن البحر والنقل البحري إلى جانب اضطلاع مؤسسات التعليم العالي بهذه المهمة. وذكر أن نسبة التكوين بالتداول بلغت 87 بالمائة وتحظى المؤسسة التي تشارك في التكوين بالتداول بمكافأة مالية وتوجد حوافز للمؤطر داخل المؤسسة الاقتصادية كما تم إقرار خطة متفقد تكوين مهني وإرساء طريقة في التمويل وهي حق السحب وستساهم في التعاون بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة مع المؤسسات الكبرى أي أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تقوم بالتكوين بالتداول ستتمتع هي الأخرى بحوافز.. وذكر الوزير أن كل النصوص القانونية المتعلقة بسقف التكوين جاهزة.. العناية بالأرياف تساءلت النائبة سندس عويطي (التجمع) هل هناك نية لتطوير عدد مراكز التكوين المهني بالمناطق الريفية. وبينت أن مركز التكوين الفلاحي بسيدي بوزيد لم يعد يفي بالحاجة وهل من نية لتأهيله. فأجاب الوزير أنه توجد عدة فضاءات للتكوين المهني بالمناطق الريفية وخاصة في مجال الصناعات التقليدية وقد تنوعت على حد قوله مراكز الفتاة الريفية ومراكز التكوين والتدريب وبين أن جهة الوسط الغربي ستشهد إحداثات جديدة واهتمام باختصاصات البناء واللحام للاستجابة لحاجيات المشاريع الكبرى وسيتم الرفع من طاقة الإيواء وسيقع تمكين المتكونين في القطاعات ذات الأولوية من النقل المدرسي مثلهم مثل تلاميذ الابتدائي والثانوي ومن منحة تكوينية مع تكفل الدولة بأزياء التكوين. وبالنسبة للمركز الفلاحي بسيدي بوزيد فهناك نية لتأهيله. وتساءل النائب العروسي النالوتي (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) عن سلم المهارات وعن سبب عدم التلاؤم بين التكوين وحاجيات الاقتصاد الوطني وبين أن المرحلة القادمة تقتضي تعبئة الموارد البشرية لكسب رهان المنافسة وتساءل عن مصير من لم تتوفر فيهم شروط الحصول على الشهادة المهنية والشهادة الحرفية.. وبين أن الصناعات التقليدية والمحافظة عليها مسؤولية وطنية وتساءل هل للوزارة برنامج للغرض وماذا أعدت لتأهيل مراكز التكوين. فأجاب الوزير أنه ستتم مراجعة سلم المهارات.. وقال إن الوزارة مكلفة بالتكوين ولكن البرامج هي محل مواقفة الجميع أي الوزارة والجهات وأصحاب المؤسسات فلا يمكن وضع برامج دون الأخذ بعين الاعتبار حاجيات المهن. وعن شروط الدخول إلى مراكز التكوين المهني بين أن التكوين المهني لا يتم داخل المراكز فحسب بل هناك تدريب مهني وتعطى شهادة المهارة لمن تابعوا التدريب المهني داخل المؤسسات الاقتصادية وتمكنهم هذه الشهادة من الانتصاب للحساب الخاص ومن بعض الحوافز وجاء القانون الجديد بإقرار الخبرة.. وهي خطوة جيدة. وعن سؤال يتعلق بتأهيل مراكز التكوين المهني بين أنه تم تخصيص 500 مليار لبرنامج التأهيل في قسطه الأول وخصصت للمرحلة الثانية أكثر من 300 مليار. باكالوريا مهنية تساءل النائب عبد الجواد مغيث (التجمع) عن موعد اجتياز أول باكالوريا مهنية واقترح تنظيمها عام 2009 واستفسر عن المعابر بين منظومتي التكوين والتربية. فذكر الوزير أن الباكالوريا المهنية تتطلب توفير الكثير من التجهيزات والاستعدادات ولا يمكن أن تكون أول باكالوريا مهنية سنة 2009 ويتوقع على حد قوله أن تكون سنة 2011. وعن المعابر بين التعليم والتكوين بين أنها واضحة.. واستفسر النائب عمار البراهمي (التجمع) عن التكوين التكميلي وخطط مواجهة مشكلة إدماج المتكونين وعن موقع مهن الإحاطة. فأجاب الوزير أنه سيتم تمكين 12 ألف متخرج خلال ثلاث سنوات من التكوين التكميلي الذي يفضي إلى شهادة.. وعن مهن الإحاطة بين أنه يجب على سبيل المثال توفير 22 ألف خريج من مراكز التكوين السياحي قبل سنة 2011.. وذكر أنه تم المرور في بعض الاختصاصات إلى التكوين بالإشهاد. وتساءل النائب محمد الهادي الوسلاتي (التجمع) هل أن الالتحاق بمختلف الاختصاصات بمستوى شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة للمدرسة الإعدادية التقنية سيتم بالتوجيه أم باختيار التلميذ. فأجاب الوزير أنه يتم باختيار التلميذ مع وجود من يوجههه وينصحه ليكون اختياره في محله.. وتساءلت النائبة منوبية الغضباني (التجمع) عن عدد المستفيدين من التكوين في المشاريع الكبرى. وبين الوزير أن المنظومة التكوينية مطالبة بتوفير مائة ألف خريج في الاختصاصات ذات الأولوية ولكن ذلك لن يقتصر على هذا العدد نظرا لوجود استثمارات أخرى في الجهات.. وذكر النائب الطاهر مسعودي (التجمع) أن التكوين المهني الذي تؤمنه الجمعيات لفائدة المعوقين يستحق الدعم ليواكب التطور المنشود. وتساءل عن مدى انخراط مؤسسات التكوين الخاص في الخطة الوطنية لتأهيل قطاع التكوين المهني وهل هناك بوادر استفادة من التشجيعات التي وفرتها الدولة للغرض. فأجاب الوزير: "هناك قرار لتخصيص 4 بالمائة من مواقع التكوين المهني لحاملي الإعاقة ولم يقع رفض أي معوق إلا إذا كان حاملا لإعاقة عميقة.. وهناك جمعيات تدعم تكوين المعوقين".. وبين أن هناك حوافز تتمتع بها مؤسسات التكوين الخاصة إضافة إلى مساعدتها على توفير برامج التكوين وعلى التكوين بالتداول ويمكنها الآن الانتفاع بآليات التكوين الجديدة مثل سقف التكوين وتكوين المتكونين في قطاع التكوين الخاص والتمتع بالامتحانات التي تتكفل الوزارة بإعدادها ضمانا للجودة والمساواة بين مراكز التكوين الخاص والعمومية حتى تعمل هذه المراكز على تحسين مردوديتها وتطوير عدد الاختصاصات بها حتى لا تقتصر على مجال الخدمات. إنبتات تساءل النائب عمار الزغلامي (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) عن الإصلاحات الهيكلية التي أدخلها الوزير على الوزارة وهل من تعاون بين وزارة التربية والتكوين ووزارة أخرى لحماية الشباب من الانبتات. فأجاب الوزير أن الإصلاحات الهيكلية ليست مرتبطة بشخص وقال إن هناك تدعيم للامركزية وهناك إدارة جديدة أحدثت لتكون منظومة التكوين أفقية في الجهات. ولحماية الشباب من المخاطر بين الوزير أنه تم إمضاء اتفاقية بين وزارتي الثقافة والتربية والتكوين لغاية إحكام استغلال دور الثقافة ومزيد انتفاع المؤسسات التربوية بخدمات هذه الدور. وقد تم الشروع في تنفيذ الاتفاقية.. وهناك اتفاقية أخرى مع وزارة الشباب لتمتيع التلاميذ بخدمات دور الشباب. وهناك اتفاقية مع وزارة البيئة لإرساء الثقافة البيئية وبعث مدارس بيئية بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات.. وتساءل النائب مبروك العيون (التجمع) عن خطة الوزارة لتأمين تكوين المكونين وعن الجودة في منظومة التكوين المهني. فبين الوزير أن هناك جودات وليس جودة واحدة.. جودة التصرف والتسيير وجودة المكون (بالتكوين الأساسي للمكون.. وستشهد السنة الدراسية القادمة سلكا جديدا لتكوين المكونين وتأهيلهم عبر تمكينهم من استغلال الإعلامية والتكوين في اللغات نظرا لتدعيم تدريس اللغات بمراكز التكوين) وجودة البرامج (بمراجعتها دوريا لتتأقلم مع المستجدات إلى جانب تقييم المتكون عبر شراكة مع أصحاب المؤسسات مع إشهاد المكونين وتحدث عما جاء به القانون الجديد للتكوين المهني من إحداث لجنة للتكوين والاستشراف. وتساءلت النائبة آمال الجليطي (التجمع): كيف تخطط الوزارة لتكوين المقبلين على سوق الشغل الذين لا يمتلكون مهارات خاصة وأن عددهم كبير وذلك للتوقي من مشكلة الهجرة غير المنظمة. فأجاب الوزير أن إحداث مدارس المهن في فترة من الفترات كان في إطار هذا التوجه فهي فرصة ثانية لفائدة محدودي المستوى التعليمي. وبين أن منظومة التكوين المهني مفتوحة لمحدودي التعليم وحتى بالنسبة لمن لم يبلغ السن الدنيا للتكوين المهني فهناك الفترة التحضيرية لدخول التكوين المهني. وتساءل النائب الصحبي القروي (التجمع) عن تصور الوزارة للبكالوريا المهنية وعن كيفية الربط بين منظومتي التربية والتكوين. فأجاب الوزير أن الباكالوريا المهنية ستكون لتثمين مسلك التكوين المهني وللقضاء على النظرة الدونية للتكوين المهني وبين أنه ستكون هناك باكالوريات مهنية في اختصاصات متعددة وليس باكالوريا واحدة طبقا لمتطلبات سوق شغل وستمكن من التوجه إلى مؤسسات التعليم العالي ومن الدخول لسوق الشغل وستكون في سلم المهارات الذي هو الآن بصدد المراجعة وسيكون لها حجم كبير في سوق الشغل. وبين أن هناك لجنة بين وزارتي التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي لوضع اللمسات الأخيرة لإطار الباكالوريا المهنية وبرامجها. وقال "انطلاقا من عام 2011 سيكون لنا مهندسون من خريجي التكوين المهني وهم من حاملي البدلة الزرقاء ومن الذين سيساهمون في نجاح برامج الأقطاب التكنولوجية والمؤسسات".. وتساءل النائب معمر الهرهوري (التجمع) عن مدى الاعتناء بالجهات وخصوصياتها في مجال التكوين المهني على غرار جهة القصرين فأجاب الوزير أنه تم بعث مراصد جهوية للتكوين المهني.. وبالنسبة للقصرين فمنذ أن تم الإقرار بالمشاريع والاستثمارات الجديدة تم التفكير في إعادة النظر في الشعب التكوينية الموجودة في مراكز التكوين المهني بالقصرين.. ولجعل التكوين المهني مسلكا من مسالك النجاح بين أن نسبة التسرب النهائي بالنسبة للمنظومة التربوية أصبحت في حدود 2 فاصل 36 بالمائة فقط. المشاريع الضخمة قال النائب يوسف بلاغة (التجمع) إن المستثمرين في المشاريع الجديدة الضخمة على غرار سماء دبي لم يعبروا عن حاجياتهم المضبوطة من اليد العاملة إلى حد الآن وهذا فيه غموض.. وأبدى تخوفه من مرور الوقت قبل أن تتمكن تونس من الاستعداد لهذه المشاريع وقال "قد نفاجأ يوما بدخول جحافل من اليد العاملة الأجنبية" واستفسر كيف يمكن للوزارة التعرف على هذه الحاجيات بالدقة اللازمة وتساءل عن المدارس الإعدادية التقنية. فأجاب الوزير أن المستثمر لا يعبّر عن عدد الإطارات التي يريد انتدابها.. ففي مرحلة الانجاز سيتم طلب عرض وطني أو دولي مع المقاولات .. وبين أنه تم إمضاء اتفاقيات مع المقاولات الوطنية والعالمية.. وعن الاستعدادات ذكر أنه تم إيفاد مكونين إلى مقاولات في الخارج ليطلعوا عن كثب عن طرق عملها. وبين أنه تم ضبط الأرقام المطلوبة من المتكونين إلى حدود سنة 2015 وأن الوزارة استعدت لما يجب تكوينه إلى حدود هذه الفترة إضافة إلى تأقلم الوزارة مع الشعب فمهن البناء وتوابعه كثيرة واليوم نتحدث عن بناء أبراج من صنف مائة طابق وهو أمر جديد.. وعن الإعداديات التقنية بين أن عددها خلال السنة القادمة سيكون في حدود 88 يؤمها 15 ألف تلميذ. وتساءلت النائبة رجاء فتح الله (التجمع) عن التكوين بالتداول وهل تم التفكير في توفير الظروف الملائمة لتكوين المكونين وخاصة تطوير طاقة استيعاب المبيتات.. فأجاب الوزير أن التكوين بالتداول هو القاعدة ففي سنة 2008 تم بلوغ 87 بالمائة من التكوين بالتداول. وبين أنه سيتم إحداث 10 آلاف سرير جديد بالمبيتات مع إعطاء الأولوية للجهات الداخلية وتمكين المتكونين من اشتراكات مدرسية كما أن مركز تكوين مهني لما يرسل مكونيه إلى مؤسسة إنتاج فإنه يمكنهم من الأكلة مجانا. وتساءل النائب كمال الذوادي (التجمع) عن برنامج تأهيل المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين. وبين متحدثا عن التكوين بالتداول أن عديد المراكز تجد صعوبات في هذا المجال نظرا لعدم استجابة المؤسسات لقبول متكونين نظرا لأن المراكز تخرج شبانا في نفس الاختصاص. فأجاب الوزير أن المركز الوطني لتكويني المكون وهندسة التكوين سيحظى بمخابر جديدة ليتمكن من تحسين خدماته وبين أن مراكز التربية والتكوين ستساهم في تكوين المكونين ولن يقضي المتكون على مقاعد الدراسة سوى ثلاثة أو أربعة أشهر ويمضي بقية الفترة في المؤسسات ليتعلم الخبرة.وقال "نعم هناك مؤسسات لا ترغب في قبول متكونين في إطار التكوين بالتداول لكن تمكينها من الحوافز سيساعد على مضاعفة إقبالها على التكوين بالتداول". التكوين والتعليم الافتراضيان تساءل النائب عيسى الطهاري (التجمع) عن مساع إدماج المدرسة المفتوحة للشغالين في منظومة واحدة مع المدرسة الافتراضية. واستفسر عن وضعية مديري المدارس الابتدائية غير المجازين وعن سبب استثنائهم من التمتع بالمنح. فأجاب الوزير أن الوزارة منشغلة بإدماج المدرسة المفتوحة للشغالين مع المدرسة الافتراضية وسيتم إحداث المركز الوطني للتعلم والتكوين عن بعد في تونس.. وقد تم الانتهاء من مرحلة الدراسات والشروع في مرحلة طلب العروض وسيكون جاهزا قبل سنة 2009 وسيترجم افتراضيا ما هو موجود في مؤسسات التربية والتكوين المهني. وعن المنح الجديدة لمديري المدارس الابتدائية بين أنه تم ضبط الشروط المتعلقة بهذا الأمر وقال إنه لا يمكن أن يعاب على الدولة ضبط مؤشرات وشروط لتعيين من له كفاءة ومن يستجيب لشروط خطة المدير.. وسيتم الإعلان عن مناظرة لتمكين بعض الأساتذة من الدخول في سلك التكوين ليتم تعيينهم كمديرين. وبالنسبة لمن لا يحمل الإجازة فلن يقع الاستغناء عنه بل سيقع الانتفاع من خبراته مع تمكينه من تحفيزات".. وبين أن هناك رغبة في تحقيق الحرفية والجودة في التكوين والتصرف. وتساءلت النائبة عواطف بوغنيم (التجمع) عن تشريك المهنيين في مختلف مراحل التكوين وعن مدى نجاعة التجربة في تشغيل اليد العاملة من المتكونين بعد التخرج. فأجاب الوزير أن مساهمة المؤسسة في التكوين تتمثل في إدماج خريجي التكوين المهني إذ يتم انتداب المتكونين من قبل المؤسسة أحيانا قبل تحصلهم على الشهادة. وبين أنه يمكن التعاطي مع بعض الحرفيين الذين لهم مستوى حرفي كبير خاصة في الصناعات التقليدية المهددة بالانقراض للانتفاع من خبراتهم على غرار حرفيي الجبة والنحاس والشاشية.. وذكر النائب محمد رجاء ليتيم (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) أن إقليمتونس العاصمة يضم 30 بالمائة من المتكونين وبين أن هناك ازدحام في مراكز التكوين المهني التي تعجز عن استيعابهم حتى أن الكثير من الراغبين في التكوين يبقون في قائمة الانتظار أحيانا لدورتين. ولفت النائب النظر إلى وجود معاهد في العاصمة تفتقر للإعلامية لذلك يتم إرسال تلاميذها إلى معاهد أخرى تبعد أحيانا 10 كلم عن معاهدهم الأصلية. فبين الوزير أن هناك مراكز في العاصمة تستقطب الكثير من الراغبين في التكوين المهني وتتجاوز نسبة الإقبال عليها 130 بالمائة وأن هناك مراكز أخرى لا تستقطب إلا عددا قليلا من الراغبين في التكوين وذكر أنه يأسف لما تتوفر الفضاءات ولا يوجد إقبال عليها. وذكر أنه بالإضافة إلى التكوين بالمراكز هناك تكوين داخل المؤسسة عن طريق كراس شروط بين المؤسسة ووكالة التكوين المهني حيث يلتحق الشاب بالمؤسسة ويجري فيها تكوينا وتتابع وكالة التكوين المهني خطواته عن كثب. وتساءل النائب محمد الحبيب الباهي (التجمع) عن أوجه التنسيق بين وزارة التربية والتكوين ومرصد المهن فأجابه الوزير أن مرصد المهارات الذي تم بعثه في وزارة التربية والتكوين جاء ليدعم مرصد المهن.. وتساءل النائب حمودة الطرابلسي (التجمع) عن خطة إرساء نظام تمويلي للتكوين المهني. فأجاب الوزير أن 15 بالمائة من المؤسسات تنتفع بثمانين بالمائة من عائدات التكوين المهني.. ويرجع هذا التفاوت للنسيج الاقتصادي إذ أن أغلبية النسيج الاقتصادي في تونس هو من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.. وتحدث عن تشكّيات أصحاب المؤسسات بسبب بطء استرجاع مصاريف التكوين المستمر. وذكر أن آلية التسبقة على الآداء الجديدة ستمكن من حصول المؤسسات على نسبة معينة من الأموال منذ شهر جانفي وهذا يسهل عليها المهمة وعن حق السحب بين أنه سيتم تمكين أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التكوين بالتداول.. وسيشمل هذا الإجراء أيضا المؤسسات التي لا يشملها الآداء على التكوين المهني وذلك رغبة في التشجيع على التكوين بالتداول. وبالنسبة لسقف التكوين بين أن الإعتمادات مرصدوة وسيتم طلب العروض في المدة القادمة وهو دليل على اعتماد مرونة أكبر وتمويل أنجع في التكوين المهني. التكوين والتربية تساءل النائب الناجي الجراحي (تجمع) عن الربط بين منظومتي التربية والتكوين وعن خطة التعريف بمسالك التكوين المهني. فأجاب الوزير أن إحكام الربط بين المنظومتين يقتضي ضمان حد أدنى من خريجي التكوين المهني وإحداث مسالك بين التكوين المهني والمنظومة التربوية ومزيد الانتفاع بفضاءات التكوين المهني لفائدة التلاميذ وفضاءات المدرسة لفائدة رواد مراكز التكوين المهني. وعن سؤال يتعلق بخطة التعريف بمسالك التكوين المهني بين الوزير أنها انطلقت منذ سن الخطة التنفيذية للتربية والتكوين وتدعمت خلال الاستشارة المتعلقة بالتكوين المهني إضافة إلى الومضات التلفزيونية حول المهن وإصدار دليل التكوين المهني لتوجيه حاملي الباكالوريا نحو مسالك التكوين المهني.. وبين أنه سيتم إحداث المرشدين في التوجيه لتحسيس التلاميذ بأهمية التكوين المهني.. ودعا المنظمات إلى المساهمة في التعريف بالتكوين المهني وتحسيس الأولياء . وتساءل النائب منصور قيسومة (التجمع) عن خطة الوزارة لإحداث مؤسسات تكوينية عالية.. ومدى تحفيز خرجي التعليم العالي على الالتحاق بمراكز التكوين المهني وعلى المبادرة الخاصة. فأجاب الوزير أن بعث مراكز تكوينية عالية كان هدف برنامج تأهيل المراكز القطاعية للتكوين المهني المهيأة لتخريج تقنيين سامين وقال: "سيتواصل مجهود تأهيل هذه المراكز وسينتفع به 32 مركزا جديدا بالمناطق الداخلية" وذكر أن التجهيزات التي تتضمنها هذه المراكز هي في غاية الجودة. وأضاف أن هناك تكوينا تكميليا لحاملي الشهادات العليا لتمكين 12 ألف خريج تعليم عال من برنامج تكوين تكميلي مع حصولهم على شهادة تقني سام وقد يساعدهم ذلك على إيجاد شغل. خاصة في اختصاص الإلكترونيك.. وتساءل النائب يوسف الرمادي (التجمع) هل أن منظومة التكوين المهني قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المتكونين خاصة في المشاريع الكبرى فتلك المؤسسات تطلب الخبرة والأقدمية والاختصاص وهل تم الأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى. وذكر أن المقبلين على سوق الشغل يجدون صعوبة إذا كانوا حاملين لشهادات صعبة الإدماج لكن حينما يكون حاملا لشهادة التكوين المهني فإن الأبواب ستكون مفتوحة له. فأجاب الوزير أن المنظومة التكوينية تشهد ديناميكية لتكوين المكونين وإعادة تأهيلهم ولذلك تقع الاستعانة بخبراء في إطار التعاون الدولي مع اليابان والصين وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا قصد الاستئناس بتجاربهم والانتفاع بخبراتهم وقد يتم الالتجاء لأجانب لتكوين المكونين ولا لتكوين المتكونين. وبين أن الانتداب من قبل المستثمرين الأجانب لن يكون مباشرا.. وأن اشتراط الخبرة والأقدمية لا يخيف تونس فالمهم هو أن تكوّن. وقدّم الوزير مؤشرا يدل على إقبال الشباب على التكوين المهني إذ أن 5802 من حاملي الباكالوريا نجدهم اليوم في مراكز التكوين المهني وكان عددهم في السنوات الماضية لا يتجاوز العشرات. وتساءل النائب محمد السويح (التجمع) عن آليات العناية بالمتكونين في المؤسسات. فأجاب الوزير أنه توجد 7 مراكز تكوين مهني مطابقة للجودة وهناك رغبة في إشهاد المكونين في قطاع اللحام وقد تم إشهاد 32 مكونا في هذا الاختصاص وهناك نية لإشهاد المتكون عموما على غرار ما هو معمول به على المستوى الدولي.. وعلى مستوى الجودة فإن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة للإطار القانوني لإعطاء علامة للمؤسسة المكوّنة (لابال) قصد تحفيز المؤسسات على مزيد الإقبال على التكوين المهني..
