أكد الحبيب الجملي كاتب الدولة للفلاحة أنّ ملف المديونية الذي يمثل معضلة كبرى داخل القطاع الفلاحي يحظى بأولوية كبرى وبأن معالجته لا ينبغي أن تقف عند مجرد فسخ الديون باعتبار هكذا إجراء حلا مسكّنا وترقيعيا لا يقضي على المشكل من جذوره. وبيّن في تصريح ل"الصباح" أن المعالجة الناجعة تقتضي إصلاحات هيكلية معمقة وليس آنية تؤجل الإشكال لكنها لاتخرجه من عنق الزجاجة. وأورد بأن رئيس الحكومة الذي أشرف الخميس 6سبتمبرعلى جلسة عمل حول القطاع طالب بالتعجيل بعرض المقترحات المتعلقة بمعالجة هذا الملف باكتمال الدراسة الخاصة بهذا المشغل. يذكر أن لجنة متعددة الأطراف من بنوك معنية بالتمويل الفلاحي وإتحاد فلاحين ونقابة الفلاحين وممثلين عن وزارتي المالية والتنمية.. إنطلقت منذ جانفي المنقضي في دراسة الملف وتباحث سبل حل الإشكال بصفة جذرية. وعلى خلفية تداعيات المديونية على التمويل البنكي للمواسم الفلاحية والتي أدت إلى إقصاء ما يناهز 93 بالمائة تقريبا من الفلاحين من دائرة التمويل المصرفي أورد الجملي أن الإستتباعات المتراكمة لهذه الإشكالية ألقت بظلالها على حجم التعامل مع البنوك وكانت سببا في الحد من الإستفادة من القروض البنكية رغم أنّ الديون العالقة تهم 120ألفا أو130ألف فلاح لا غير ومع ذلك تبقى تأثيراتها بارزة. لذا يتعين استحثاث نسق استكمال الدراسة وطرح الإصلاحات المطلوبة.
الترفيع في قيمة القرض
وفي شأن يتعلق بالإجراءات التي تم التطرق إليها صلب جلسة العمل ذات العلاقة بتطوير آليات تمويل الموسم الجديد للزراعات الكبرى أوضح كاتب الدولة أن الوفد الممثل لوزارة الفلاحة إقترح مبدأ مراجعة نسبة القروض المسداة للزراعات الكبرى. وتمت الموافقة على هذه المراجعة .وستنعقد هذا الأسبوع لجنة للنظر في مستوى التمويل على إعتبار أن الترفيع في قيمة القرض الموسمي حتى يتلاءم وارتفاع كلفة الإنتاج المتصاعدة. ومن المواضيع التي تم التطرق إليها إشكالية الوضعيات العقارية الشائكة التي تعيق تمويل قطاعات واسعة من الأراضي الفلاحية، وأعلن كاتب الدولة أنه بالتعاون الوثيق مع وزارة أملاك الدولة يجري العمل على معالجة هذا الإشكال الذي يتطلب مسحا دقيقا للأراضي المعنية وتدقيقا معمقا قد يستغرق بعض الوقت لكن المهم في رأي محدثنا فتح الموضوع وطرحه بحزم.
على أبواب موسم جديد
حول الإستعداد للموسم الجديد للزراعات الكبرى تفيد المعطيات أن الحرص سيكون جليا على استغلال كامل المساحات المبرمجة لبذر الحبوب، بتخصيص 1,5مليون هك علما أنه تم السنة الماضية بذر 1,350مليون هك ولم تتجاوز المساحات التي تم حصادها 1,250مليون هك. وبالنسبة لبقية الزراعات تمت برمجة 376ألف هك مساحات مخصصة للأعلاف الخضراء واليابسة.و90ألف هك للبقول الجافة. وبخصوص مستلزمات الإنتاج أوضح مصدرنا أنها ستكون متوفرة بالقدر الكافي لتغطية الحاجيات. من ذاك أن البذور المتأتية من إنتاج موسم2012ستغطي الحاجيات المقدرة ب340ألف قنطار من بذور الحبوب الممتازة. مع توفي كذلك ما يكفي من بذور الشعير المراقب. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة طالبت الحكومة عدم الترفيع في أسعار البذور بالنسبة لهذا الموسم وبالتالي المحافظة على المستويات المتداولة وهي كما يلي: _بذور القمح الصلب 77د -بذور القمح اللين 66د -الشعير والتريتيكال 60د
حصيلة طيبة..لكن
حول تقييمه للموسم الفلاحي 2012أورد كاتب الدولة للفلاحة "أن مواسم الإنتاج الفلاحي كانت عموما إيجابية من وجهة نظر إقتصادية بتسجيل معدل زيادة إنتاج سنوي ب 10بالمائة مقارنة ب2011." وبلغ الإنتاج في قطاع الحبوب 22,7مليون قنطار مقابل 23مليون قنطار في 2011. كما ارتفع إنتاج زيت الزيتون إلى 182ألف طن. لكن في مقابل التطور العام المسجل على مستوى الإنتاج شهدت أسواق التزويد إرتفاعا حادا في الأسعار هذا العام وقد أعزى محدثنا هذه المفارقة إلى جملة من العوامل منها إرتفاع الطلب بالسوق الداخلية وتفاقم ظاهرة التهريب التي رغم المجهودات المبذولة لمحاصرتها مازلت المنتجات الفلاحية تهرب .كما ساهمت مسالك التوزيع غير المنظمة في انتعاش عمليات الإحتكار والمضاربات ليكون المنتج والمواطن المستهلك أبرز ضحاياها. واعتبر الجملي أن ملف مسالك التوزيع في حاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي. إذن فيما يتطلع الفلاحون إلى أن تكون إستعدادات وزارة الفلاحة في مستوى إنتظاراتهم وبشكل يحقق إنطلاقة ناجحة للموسم الجديد سجلت العوامل المناخية المناسبة والمشجعة على تحضير الأرض حضورها هي الأخرى مع تساقط أولى زخات أمطار الخريف ما يحطي شحنة تفاؤل للجميع.