أدى أول أمس السيدان محمد بن سالم وزير الفلاحة وسليم بن حميدان وزير أملاك الدولة زيارة ميدانية إلى ثلاث ضيعات فلاحية في منطقة منزل المهيري وسيدي سعد من معتمدية نصر الله للاطلاع على الوضعيات التي آلت إليها بعد جملة التشكيات والتجاوزات وقد كانت للوزيرين لقاءات مع المواطنين المتضررين من هذه الشركات سواء عملة قارين أو عرضيين أو فنيين. تجاوزات بالجملة البداية كانت بشركة التنمية الفلاحية بالفجيج التي تمسح قرابة 2500 هك منها 1500 معلن عنها بها 400 هك سقوي ولكن في الحقيقة 1200 هك باعتبار ما هو داخل تحت الربط العشوائي بشبكة الري منذ سنة 2006 كما تحتوي الضيعة على 1300 شجرة زيتون، وما يلاحظ من مظاهر الإهمال داخل الضيعة أن صاحبها عمد حسب شهود عيان وتسجيلات سمعية بصرية مدوا بها وزارة الفلاحة إلى هدم المباني الخاصة بتربية الأبقار وحلبها وتربية الدجاج وقد سجلوا عملية تهريب الأبقار بواسطة شاحنات رافقها استعمال السلاح بعد محاولة العمال والأهالي اعتراضها إضافة إلى كل ذلك أن هذه الضيعة على شساعتها تشغّل 26عاملا فقط ثم أن صاحبها قد تحصل على مبلغ 414 ألف دينار كتعويض على الخسائر التي لحقته بعد الثورة. وقد علق السيد وزير الفلاحة أن عمل المعمرين الفرنسيين عند مغادرتهم الضيعات كان أفضل واقل حدة من هؤلاء المستثمرين والوزارة ستقوم بكل الطرق القانونية لاسترجاع حق الدولة من المخالفين من إسقاط الحق وتتبعهم قضائيا في سرقة الماء استغلال 30 مليون متر مكعب لا يفوتر منها إلا 6 ألاف وفي المنح المتحصل عليها وعملية التكسير التي لحقت المباني والآلات خاصة وحدة الحليب الأوتوماتيكية الفريدة من نوعها وقضايا في التعويضات التي تحصل عليها وكخطوة أولى قامت الوزارة بعقلة تحفظية. وأشار الوزير إلى أن حقوق العمال مضمونة خاصة وهم مقبلون على عودة مدرسية رغم انه في الأصل الدولة تأخذ حقها أولا لكن في هذه الحالة سنقدم حق العمال. عقلة تحفظية الزيارة الثانية كانت إلى شركة التنمية والإحياء الفلاحي بالوسط التي لم يقم صاحبها بخلاص أجرة العمال( 30 قارا و 120 عرضيا) لشهري جويلية وأوت وقد قام العمال بتقديم قضايا فتمت عقلة تحفظية على الممتلكات المنقولة للشركة وإصدار بطاقة إلزام لخلاص الكراء لفائدة الدولة والمقدرة 524 ألف دينار وتوجيه إنذار منذ 30 أوت وإمهاله 10 أيام ثم إجراء معاينة ثانية. أما السيد وزير أملاك الدولة فقد أكد أن الزيارة تتنزل في إطار متابعة أشغال اللجان المشتركة الجهوية والوطنية بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة لمعاينة الاخلالات الإنمائية والتعاقدية وأكد على وجود أربع شركات في ولاية القيروان تتحوز على أكثر من نصف الأراضي الفلاحية 7 ألاف هكتار من جملة 12630 هك تستفيد بها 11 شركة وهو ما يمثل قرابة ربع مساحة الأراضي الدولية في الجهة المقدرة ب 42600 هك ووصف الإخلالات بالخطيرة جدا منها عدم انجاز مكونات المشروع كليا أو جزئيا كالغراسات وتربية الماشية وتشغيل أصحاب الشهائد العليا ...التي لم يقع احترامها كما سجلت عملية تهريب كميات كبيرة من مياه السدود ومخالفات تعاقدية متمثلة في عدم خلاص الكراء ومياه الري وتحطيم المباني دون ترخيص وقلع جذور الزياتين دون إذن.
