تم جمع ما يقارب الثمانين بالمائة من جملة أرشيف المؤسسات والمجالس المنحلة على غرار مجلس المستشارين والمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب وزارة الاتصال والمجلس الأعلى للاتصال والهيئات المؤقتة التي تم إحداثها بعد الثورة المنتهية مهامها مثل الهيئة العليا للانتخابات والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بالإضافة إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإنتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي من قبل مؤسسة الأرشيف الوطني حسب ما صرح به أمس الهادي جلاب المدير العام لهذه المؤسسة خلال النقاش الذي أدير باليوم الدراسي حول "دور الأرشيف في تحقيق العدالة الانتقالية" نظمته الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف بالتنسيق مع اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية صلب وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. ارتأت الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف تنظيم هذا اليوم الدراسي بهدف "تشريك مهنيي التصرف في الوثائق والأرشيف والمؤسسات الراعية للقطاع لتقديم توصيات فنية تتبناها اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية" لأهمية دور الأرشيف في معرفة الحقيقة والمحاسبة والمساءلة. التقنيات والآليات لا يمكن بالمرة التقليل من أهمية استغلال الأرشيف وتوظيفه في كشف الحقيقة وتكريس العدالة الانتقالية، إلا أن "كيفية استعمال الوثائق وقراءتها قد تساهم في كشف الحقيقة كما يمكن أن تطمسها"، فتوفير التقنيات والآليات والاعتماد على المختصين والمؤرخين لإنجاح هذه المهمة من الضروريات لتفعيل هذا المسار كما جاء على لسان الهادي جلاب المدير العام للأرشيف الوطني في مداخلته تحت عنوان "دور نظام التصرف في أرشيف الإدارة التونسية في مسارات المساءلة والمحاسبة". لكن من يفتح الأرشيف وهل من ضرورة لتجاوز القانون الحالي المعتمد منذ سنوات للولوج لمختلف الوثائق ومن الهيئة التي ستتولى فتحه ؟ فالعديد من التساؤلات تطرح كل يوم حول فتح ملفات الفساد ومآل الأرشيف البوليسي والإداري والقضائي والعدلي، وبالتالي البحث عن إجابات ومبررات وخطط عمل للتمكن من كشف الحقيقة وبالتالي المساءلة والمحاسبة، فتأثير "غياب حيادية الإدارة على مؤيدات إثبات الإنتهاكات" لا يمكن نكرانه ودحضه إلا أن "الإدارة التونسية بقيت صامدة وتواصل نشاطها بالرغم من تداعي النظام الحاكم" على حد قول الأسعد الهلالي رئيس الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف التي أوصت بضرورة أن يتضمن القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية المنتظر إحداثه " فصل يعرف الأرشيف المعني بتحقيق العدالة الإنتقالية" فاقترحت الجمعية أن يكون التعريف كالآتي "وثائق الأرشيف المعنية بهذا القانون هي كل وثيقة أنتجها أو تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مرفق عمومي أو هيئة عامة أو خاصة مهما كان شكلها ووعاؤها يمكن أن تساعد القضاء على إثبات انتهاكات لحقوق الإنسان أو للحقوق الإقتصادية أو الإجتماعية لكل مواطن تونسي تعرض لتلك الإنتهاكات داخل التراب التونسي أو خارجه منذ أن تحصلت الإدارة التونسية على سيادتها الكاملة". سند الحقيقة والمساءلة كما أوصت بإدراج "فصل يتعلق بضبط قائمة عناوين الملفات والوثائق المجمعة في إطار العدالة الإنتقالية تشرف على ضبطها هيئة مستقلة ويشارك في عضويتها مختصون مستقلون في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف" إلى جانب فصل "يتعلق بآجال الإطلاع وإجراءات النفاذ إلى الملفات والوثائق التي تم تجميعها في إطار تحقيق مقتضيات العدالة الإنتقالية ويحدد الجهة التي ستتولى حفظها" ما أوصت الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف بضرورة التأكيد على الحيادية الإدارية للنأي بالهياكل المنتجة لوثائق الأرشيف عن كل التوظيفات السياسية لتفعيل نزاهة الإدارة وإبعادها عن الاستعمالات الانتهازية، إلى جانب ضرورة التأكيد على الشفافية الإدارية بتفعيل حق النفاذ إلى المعلومة الإدارية وما يقتضيه ذلك من تنظيم مسبق للمعلومات يحترم الإجراءات الفنية المتعلقة بمهنة الأرشيف. من الأهمية بمكان التأكيد على أن "الأرشيف سند للحقيقة وحجة للمساءلة" لكن يبقى من المهم أيضا تفعيل نظام التصرف في أرشيف الإدارة من خلال البحث في جملة الإجراءات الوقائية لحماية الأرشيف من التلف والضياع زمن النزاعات والاضطرابات كما جاء في مداخلة سليمان العربي مدير إدارة التوثيق والأرشيف بوزارة الداخلية الذي أوصى "بضرورة إحداث مخطط طوارئ مركزي بمؤسسة الأرشيف الوطني يتولى وضع الإستراتيجيات الضرورية لحماية الوثائق من كافة المخاطر المحدقة بها، فينبثق عن هذا المخطط المركزي مخططات طوارئ فرعية يقع تركيزها بمختلف هياكل الدولة وتقوم بتنسيق أعمالها وبرامجها المتعلقة بحماية الوثائق مع مؤسسة الأرشيف الوطني ويقع التنصيص على مختلف هذه المخططات بالتشريعات الخاصة بالأرشيف وكذلك القوانين الخاصة بمجابهة المخاطر والكوارث". تجدر الإشارة إلى اليوم الدراسي حول "دورالأرشيف في تحقيق العدالة الإنتقالية" قد تضمن العديد من المداخلات إلى جانب ورشات عمل للخروج بتوصيات سيقع مدها إلى اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الإنتقالية.
