أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    تونس: تفاصيل جديدة عن متحيل يتجوّل 10 أيام كمستشار حكومي ويزور إدارات رسمية    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوثائق العمومية في خطر ولا نملك مخطط طوارئ لحمايتها اثناء الكوارث
السيدة مريم الهويدي المختصة في التصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف: إثارة دعوى عمومية حول الانتهاكات التي طالت الوثائق الإدارية
سلمى الجلاصي نشر في الشعب يوم 07 - 05 - 2011

منذ 14 جانفي 2011 وعلى غرار القطاعات التي شهدت فوضى وعدم وضوح في التسيير فضلا عن ارتجالية في القرارات والاجراءات عرف قطاع التصرف في الوثائق الادارية والارشيف بعض الفلتان الملحوظ الذي جعل الوثائق العمومية موزعة بين أيدي الافراد والهياكل وتستعمل استعمالا لا يراعي أبسط قواعد المسك والحفظ لأنها تجرى بعيدا عن خبرة المختصين، والأرشيف بما هو ذاكرة وطن كان من المفروض ان يحظى بأعلى درجات الرعاية التي تضمن من خلالها حقوق الافراد والمجموعات وتحفظ من خلالها السيادة الوطنية.
ولمزيد فهم الدور الحيوي للمشتغلين بالارشيف الاداري في هذه الفترة وسبل حمايته كان هذا اللقاء مع الاستاذة مريم الهويدي المتصرف المستشار في التصرف في الوثائق الادارية والارشيف وعضو الجمعية التونسية للمتصرفين في الارشيف.
❊ ما هو الأرشيف وماذا يحدث له بعد 14 جانفي 2011؟
الارشيف العام حسب القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف هو جميع الوثائق التي تنتجها او تحصل عليها:
الدولة والجماعات العمومية والمحلية.
المؤسسات العمومية بجميع اصنافها.
الهيئات الخاصة المكلفة بتسيير مرفق عام.
المؤجّرون العموميون.
وهذا مهما كان تاريخها ووعاؤها وشكلها (الكتروني، رقمي أو ورقي... صورة، مخطط، رسم بياني).
أما الارشيف الخاص فهو الوثائق المنتجة من قبل اي جهة لم تذكر أعلاه مثل الاحزاب، الجمعيات، الشخصيات الأدبية...
هذا مع الاشارة الى ان قانون الارشيف لم يستثن وثائق رئاسة الجمهورية ولا غيرها من الجهات الاخرى وعليه فكل هذه الوثائق هي أرشيف عام وملك للدولة لا يمكن التفويت فيها ولا سقوط الحق فيها بموجب التقادم، إذن هي وثائق عمومية تدرج ضمن البرنامج الوطني للتصرف في الوثائق العمومية.
ولهذا فإن ما اقترف في حق الوثائق التي تمّ حرقها وتمزيقها ورفعها واتلافها خلافا للصيغ القانونية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وكان من باب أولى وأحرى على مؤسسة الارشيف الوطني كونها المؤسسة العمومية التي تشرف علي حسن تطبيق اجراءات التصرف في الوثائق والارشيف بجميع المرافق ان تحرّك دعوى عمومية في هذا الاتجاه على غرار ما حدث من عمليات إتلاف لوثائق الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وأرشيف الرئاسة الذي استغل مؤخرا لانتاج وتقديم حصة تلفزية تم خلالها الكشف عن تورط الرئيس المخلوع في جرائم عدّة منها تواطؤه مع الموساد مثلا، هذا وتجدر الاشارة الى اننا كمتصرفين في الوثائق الادارية والارشيف لسنا ضد الكشف عن الحقائق ومعاقبة الفاسدين بل نطالب ان يكون كل ذلك في اطار احترام الاجراءات القانونية للتصرف في هذه الوثائق التي تخضع الى شروط وآجال اطلاع محددة الى جانب ضرورة التصرف فيها ومعالجتها من قبل المختصين دون غيرهم هؤلاء الذين من واجبهم اعدادها لتكون متاحة بشكل قانوني للعموم وهذا دون استثناءات حتى لأهل الاعلام الذين رأينا أنهم قد اطلعوا على وثائق رئاسة الجمهورية مثلا في خرق واضح للقانون لذلك تعمل الجمعية التونسية للمتصرفين في الارشيف على اثارة دعوى عمومية حول الانتهاكات التي حصلت خلال هذه الحصة.
❊ ألا ترين أن مثل هذا القانون الذي يمنع الإعلاميين والإعلاميات من الاطلاع على وثائق قد تنير بعض الحقائق للرأي العام قانون لا يخدم حرية الاعلام؟
بالنظر الى طول فترة حفظ الوثائق لدى الجهات المنشئة قد تصل الى عقود.كلامك صحيح ،ولكن هناك أولويات في توزيع الادوار اذ يسبق دورالمختص في الوثائق والارشيف دور الاعلامي لمعالجة هذه الوثائق واعدادها حتى تكون جاهزة للاطلاع من قبل العموم وفقا للقانون، اضافة الى ضرورة احترام قواعد حفظ الوثائق التي تقتضي إبقاء هذه الوثائق لدى الجهات المنتجة لمدة معينة تُراعَى فيها جميع النصوص القانونية المتعلقة بتلك الوثائق (حماية المعطيات الشخصية، حق التقادم، اجراءات التقاضي وآجال الطعن...).
❊ يكتسي دوركم باعتباركم مختصين في الأرشيف في هذه المرحلة أهمية كبرى فما هي خطتكم لمواجهة التحديات الطارئة؟
بالتأكيد دور الارشيف مهم باعتباره المؤهل قانونا للحفاظ على سلامة الوثائق الادارية في جميع مراحلها العمرية (الفترة النشطة والفترة شبه النشطة والمصير النهائي) ونحن نعرف انه لا يمكن الكشف عن الحقائق ولا اثبات إدانة المفسدين ولا براءة المتهمين الا بمقتضى وثائق اصلية من المفترض ان تكون منذ نشأتها تحت تصرف المختص والحال ان المختصين في هذه المرحلة وجدوا أنفسهم مكبلين امام ممارسة واجبهم القانوني اذ ان الوثائق الادارية النشطة (ما زالت في فترة الاستعمال الاداري اليومي) تبقى على ذمة الجهة المنتجة دون أدنى تدخل من قبل المختص وهو ما لا يستقيم مع التصرف العلمي في الوثائق ومع مبدأ الشفافية الادارية التي نصبو الى تحقيقها اثر الثورة.
❊ ما هي الآليات التي يمكن أن تحمي الوثائق في مثل هذه الظروف؟
من المؤسف جدا ان مؤسسة الأرشيف الوطني باعتبارها المسؤول الاول عن حماية الوثائق لا تمتلك مخطط طوارئ لحماية الوثائق اثناء الكوارث وخاصة منها الوثائق الحيوية التي يصعب اعادة إنتاجها وتكون أساسية لاثبات حقوق والتزامات الافراد والجماعات ولو كانت لدينا مثل هذه الخطة لتمكنت الفرق المختصة التدخل العاجل على مدار الساعة لحماية الوثائق العمومية من كل خطر يهدّدها.
❊ أمام غياب مثل هذه العناصر المهمة في النظام الوطني للتصرف في الوثائق العمومية والأرشيف، كيف يمكن أن تقيّم الوضع العام للأرشيف في تونس اليوم؟
في البداية تجدر الاشارة الى أننا خطونا خطى ثابتة في هذا القطاع منذ حوالي العقدين حيث تم سنّ ترسانة تشريعية مهمة لتنظيم القطاع وتكوين الاطارات المختصة وتشييد مبنى الأرشيف الوطني وفق المواصفات العالمية واحداث الهياكل المختصة على مستوى المؤسسات العمومية... مما جعل تونس تتبوأ مكانة مرموقة على المستوى الدولي في هذا القطاع جعلها تتفوق حتى على بلدان سبقتنا في الاهتمام بمجال التصرف في الوثائق والارشيف (فرنسا مثلا) وكان من المفروض ان تتحرك مؤسسة الارشيف الوطني بالسرعة الضرورية لحماية الوثائق العمومية خاصة أنها تمتلك جميع الآليات والوسائل القانونية والمادية الكفيلة بذلك، اذ كان من المفروض جلب وثائق كل الهياكل المنحلة في الدولة وحفظها في مخازنها المجهزة لهذا ووفق المواصفات ومعالجتها ثم اتاحتها للعموم خاصة للباحثين من اجل توثيق هذه الثورة بطريقة علمية تؤثث تاريخ تونس المعاصر، وفي صورة الحاجة الى هذه الوثائق وسيلةَ إثباتٍ امام القضاء يمكن لكل من له مصلحة في ذلك الحصول على نسخة مطابقة للأصل تتمتع بحجيّة الاصل في الاثبات القانوني وهو ما ينص عليه القانون عدد 95 المتعلق بالارشيف، بما يضمن الحفاظ على الحالة المادية لهذه الوثائق التي تمثل ذاكرة الوطن.
لكن للأسف لاحظنا تقهقرا حيث خسرنا عناصر كثيرة كانت من المفروض ان تضيف الى هذا القطاع وتجعله يحتل المكانة التي يستحقها وهذا مثل المجلس الأعلى للأرشيف الذي لم ينعقد منذ سنة 2007 كما لم يصدر اي نص يلغيه اضافة الى اللجنة الوطنية للوثائق الالكترونية التي يترأسها المدير العام للأرشيف الوطني ولم تنعقد هي كذلك والمنظومة الوطنية للتصرف في الوثائق الادارية »نظام« التي اصبحت من أنظار المركز الوطني للاعلامية.
ولكننا سنعمل باعتبارنا مختصين على استعادة الدور الحيوي لقطاعنا من اجل حماية ذاكرة الأجيال وضمان الحقوق الفردية والعامة ومن اجل الذود عن حرمة هذا الوطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.