علمت "الصباح" أن المحامي والقيادي في حركة "نداء تونس" لزهر العكرمي دعي أمس من طرف ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماع أقواله حول التصريحات التي روج لها مؤخرا حول تصريحاته بأن هناك مخططا لاغتيال السبسي. وفي اتصال به أفادنا الأستاذ لزهر العكرمي أن ممثل النيابة العمومية استدعاه لمكتبه عشية أمس وقد توجه اليه برفقة ثلاثة محامين وهم الأساتذة عبادة الكافي وعبد الستار المسعودي ورضا بلحاج وأفادنا أن ممثل النيابة العمومية أعلمه أنه دعاه لسماعه على سبيل الإسترشاد فقط كما أعلمه أنه لم توجه له أية تهمة كما أنه لم يحضر كشاهد وأكد على أنه استجاب لدعوة ممثل النيابة وذلك احتراما منه للقضاء. وبين لنا الأستاذ العكرمي أنه لا يوجد نص قانوني يخول للنيابة العمومية سماعه وذلك طبق الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية كما أضاف أنه ليس هناك إطارا قانونيا ولا جريمة يعاقب عليها. وللتذكير فإن لزهر العكرمي المحامي والقيادي في حركة "نداء تونس" والذي عين سابقا وزيرا للداخلية مكلفا بالإصلاح في حكومة الباجي قائد السبسي كان صرح لوسائل الإعلام عن وجود معلومات لديه حول عملية تدبير تستهدف اغتيال الوزير الأول السابق ورئيس حركة "نداء تونس" الباجي قائد السبسي من طرف أحد السلفيين الجهاديين كما ذكر أن مخطط الإغتيال يجري الإعداد له من قبل شخصية حكومية موجودة حاليا بالدولة. وكانت رئاسة الحكومة أصدرت بلاغا استنكرت فيه تصريحات الأستاذ العكرمي وطالبته بتحمل مسؤوليته كاملة لادعائه على الحكومة وما نتج عنه من تداعيات حسب ما ورد بالبلاغ.