وقع رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي ويوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية أمس بقصر الحكومة بالقصبة على اتفاقيات لثلاثة قروض إنمائية ميسرة يقدمها الصندوق إلى تونس ويبلغ الحجم الجملي لهذه القروض ما يناهز 331 مليون دينار. ويتعلق القرض الأول والذي تبلغ قيمته 180 مليون دينار وهي مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء سوسة الذي يهدف إلى مجابهة التطور المتزايد لطلب الكهرباء والناتج عن النموّ السكاني والتطور الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات والتقليص من الانقطاع وذلك لأجل زيادة طاقة إنتاج المحطة بحوالي 400 ميغاواط. أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى تطوير شبكة نقل الغاز الطبيعي بالمناطق الغربيةلتونس وتزويد المناطق الصناعية المبرمجة بهذه المناطق وتزويد 100 بلدية بالغاز الطبيعي بما من شانه أن يساهم في الاقتصاد في الطاقة وفي تعويض المحروقات الأخرى بالغاز الطبيعي للمحافظة على البيئة وتبلغ مساهمة الصندوق في انجاز هذا المشروع 127.5 مليون دينار. وتخصّ اتفاقية القرض الثالث تطوير منظومة التكوين المهني ويهدف هذا الاخير إلى تطوير طاقة جهاز التكوين المهني بالجهات الداخلية بكل من ولايات قفصة وسيدي بوزيد وتطاوين وملاءمة التكوين مع المتطلبات الجهوية لسوق الشغل وستكون مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في انجاز هذا المشروع بمبلغ يناهز 24 مليون دينار. وبمناسبة حفل التوقيع ذكر وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب بإسهامات الصندوق في تمويل مشاريع وبرامج تنموية في تونس حيث موّل الصندوق 20 مشروعا بقيمة 466 مليون دينار خصصت لإقامة شبكة حديثة من المنشآت الأساسية، كما تعهد الصندوق السعودي للتنمية بتخصيص 500 مليون دولار على مدى الثلاث سنوات المقبلة لتمويل مشاريع تنموية بتونس. ومن جانبه ذكر يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية بإجمالي التمويلات المقدمة لتونس من قبل الصندوق لتمويل المشاريع الإنمائية وهي حوالي 929مليون دينار.