أطلق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باريانة سراح برهان بسيس وأسامة الرمضاني والمديرين العامين. وقد انطلقت التتبعات في هذه القضية تبعا لشكاية تقدمت بها شركة "سوتيتال" اعتبرت فيها أن برهان بسيس بعد قرار الحاقه من وزارة التربية الى شركة "سوتيتال" ألحق ضررا بالادارة معتبرة أنه تحصل على جرايات ووصولات بنزين دون موجب حق. وقد ذكر محاميا برهان بسيس الأستاذان عماد الرياحي ومنير البعطور ل"الصباح" أن التهمة لا تستقيم في حق منوبهما ضرورة أن رئيس الجمهورية أمر بالحاق برهان بسيس من وزارة التربية الى شركة "سوتيتال" وهو قرار اداري يتعين على الموظف العمومي الاذعان والاستجابة له واذا كان رافضا له فما عليه الا الطعن فيه فاذا كان القرار وزاري فيمكن الطعن فيه أمام المحكمة الادارية أما وهو أمر رئاسي فهو خارج عن نطاق الالغاء مما يجعل قانونا وجوب تنفيذ الأمر الرئاسي وعدم وجود آية آلية لالغاءه وبالتالي فلم يكن يمكن لمنوبهما أن يرفض الالحاق وكذلك لم تكن هناك امكانية للطعن فيه لأنه لم يكن مجرد قرار أو منشور وزاري بل هو قرار من السلطة العليا وهي رئاسة الجمهورية وبالتالي لم يكن هناك من حل لمنوبهما سوى المكوث ببيته واحالة نفسه على البطالة طالما أنه أخرج من وزارة التربية بموجب الالحاق وأصبح تابعا ل" سوتيتال". وأضاف محاميا الدفاع أن الموظف العمومي ملزم بالحضور والاستمرار في عمله وكل اخلال بذلك يعد خطأ فادحا طبق أحكام الفصل 14 من مجلة الشغل والذي عدد الأخطاء الفادحة الموجبة للطرد من العمل ومنها الغياب غير المبرر وبالتالي فان وضعية برهان بسيس لا تمثل جريمة لأن عدم حضوره يؤدي الى طرده من أجل الغياب فكيف لموظف مطرود للغياب أن ينتفع بأموال؟ وبالتالي فاالشركة ملزمة بالحفاظ على حقوقها وطرد كل موظف لديها يرتكب خطأ فادحا لذلك لا يمكن الحديث عن تحقيق منفعة بتفعيل الفصل 14 من مجلة الشغل. أما من حيث الواقع فقد ذكر الأستاذ عماد الرياحي أن وجود منوبه في العمل ثابت ولا يحتاج الى أي شك بدليل قول الشاكية أنه كان يأتي لتسلم وصولات البنزين وهو اقرار بوجوده وتواجده وكذلك شهادات عدة موظفين تثبت تواجده بالشركة. كما أن صبغة عمله في المراقبة ومؤازرة مخطط المؤسسة لدى السلط العليا تستوجب الحضور البدني المستمر فليس كل الوظائف العمومية تفيد التمركز في مكان العمل وهناك عديد الأعمال التي تكون بطبعها تقتضي من الموظف التواجد خارج مكان العمل والاشكالية في الملف هو وجود مشكل قانوني لأن تطبيق القانون وعلويته وقدسيته هدف في حد ذاته. لذلك فانه بالنسبة لحرية الأفراد وأمنهم يجب أن يقع تكريس القانون وتقديسه ومنع تطويعه لخدمة غرض معين يتنزل في منزلة أعلى من قدسية القانون وأكد أن القضية تمثل نزاعا قانونيا صرفا ومعركة بين السياسة والقانون يجب أن تؤدي الى غلبة القانون لأنه الضامن الوحيد لحرية الأفراد من أي تطويع. وذكر الأستاذ الرياحي أن البعض يريد استهجان القضية والقول أنها ابتزاز للمال العام بعدم الحضور ولكن في نهاية المطاف برهان بسيس هو موظف عمومي ألحق بمركز عمل آخر وماتقاضاه من جراية هو نظير انضمامه للوظيفة الكافلة لحياته أما بالنسبة لعمله فله سلسلة من المشرفين يتعين عليهم المحافظة على التوقيت الاداري والمصلحة العامة.
