أعلنت هيئة المهندسين المعماريين أمس مقاطعتها لطلب العروض الدولي للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لما تضمنه من خرق واضح للتشريعات والقوانين المنظمة للبناء ولمهنة المهندس المعماري فضلا عن رفضها للتمشي الذي تنتهجه وزارة التجهيز في هذا المشروع الوطني الضخم ورفضها فتح باب الحوار والتشاور مع الهياكل المهنية والمهنيين. وأضاف أيمن بوزريبة رئيس الهيئة في جلسة عامة خارقة للعادة لهيئة المهندسين المعماريين نظمت بأحد نزل العاصمة ان ضرورة وقف طلب العروض بصفته الحالية وفتح باب حوار جدي يشارك فيه كافة المتداخلين لبلورة تصور واضح وعملي يضمن نجاعة المشروع وديمومته وذلك باعتماد دراسة علمية للحاجيات الاساية واستقراء الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية . وذكر ان وزارة التجهيز تغاضت عن تحفظات اللجنة المشتركة لهيئة المهندسين المعماريين وعمادة المهندسين التونسيين والجمعية الوطنية لمكاتب الدراسات والمهندسين الاستشاريين حول تمشي الوزارة في المشروع الوطني مؤكدا ان التحرك كان نابعا من الحرص على المصلحة العامة وحفاظا على مقومات العمارة والتعمير في البلاد التونسية وتوفير السكن اللائق لكل المواطنين وتشريك الكفاءات والطاقات التونسية في هذا المشروع من مقاولين وباعثين عقاريين ومهن صغرى. وأكد بوزريبة تخوفه من الشروط الاقصائية للكفاءات التونسية بخصوص المشروع الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2012-2013 وعلى اثر صدور طلب العروض الدولي الذي يعتزم فيه بناء 30 الف مسكن اجتماعي موضحا ان التمشي في انجاز المشروع مخالف لمقتضيات القوانين المنظمة للبناء ومناقض لاهداف الثورة من حيث التشغيل والتنمية الجهوية. وقال ان هيئة المهندسين المعماريين أصدرت بيانا أكدت فيه على اعتماد الشفافية في التعامل مع الصفقات العمومية وتغليب المصلحة الوطنية في المشروع الخصوصي للسكن الاجتماعي وعلى قدرة الكفاءات والطاقات التونسية وتجربتها داخليا وخارجيا في انجاز مثل هذه المشاريع السكنية. كما أضاف رفض المهندسين المعماريين لاستغلال الجانب الاجتماعي للمشروع كحقل تجارب لمنظومات بناء غريبة عن واقعنا وغير مضمونة وما يتضمنه من مخاطر ونتائج سلبية على المواطن البسيط. واعتبر ان "ما ورد بطلب العروض الدولي يعد خرقا صارخا للقوانين المنظمة للمهنة إعتمادا على تقرير لجنة الخبراء مشيرا في هذا المجال على قدرة الكفاءات التونسية على انجاز مثل هذه المشاريع دون اللجوء الى الاجنبي مع ضمان الجودة والكلفة المحدودة والمحافظة على المشهد المعماري الوطني واحترام نمط عيش المواطن ومورثه الثقافي والحضاري." وفي نفس السياق بيّن المنجي ميلاد عميد المهندسيين المعماريين ان المشاريع التنموية والكبرى التى توختها الحكومة أقصت فيها مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص وخير مثال على ذلك موضوع انجاز مشروع المساكن الاجتماعية.. وقفة احتجاجية بالتوازي مع الجلسة العامة الخارقة للعادة والتى اختتمت فعالياتها باستشارة وطنية حول مواضيع مهنية تهم قطاع المهندسين المعماريين حيث أفضت نتائج الإستفتاء الى تصويت 94% من المهندسين المعماريين ضد المشاركة في طلب العروض الدولي لإنجاز 30 ألف مسكن إجتماعي صناعي مستورد، قام المهندسون المعماريون أمس بوقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي أكدوا فيها مقاطعتهم لطلب العروض الدولي للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. ودعا المحتجون أعضاء المجلس لتحمل المسؤولية التاريخية والوقوف على تداعيات التمشي وتصحيح المسار بما يضمن تحقيق اهداف الثورة من التشغيل والتنمية الجهوية واحترام علوية القانون.
