قرر مجلس هيئة المهندسين المعماريين رفع قضية استعجالية لإيقاف العمل بالأمر عدد 1225 و1224 لسنة 2012 المتعلق بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وبرر مجلس الهيئة قراره " لتعارض البرنامج مع التراتيب والقوانين المنظمة للبناء ولمهنة المهندس المعماري والمهن الهندسية..(قانون عدد 46-1974، القانون عدد 9 لسنة 1994، الأمر عدد 71-1978...)". كما قرر مجلس الهيئة في بلاغ أصدره أول أمس اثر جلسة عمل طارئة عقدها يوم السبت المنقضي "استصدار أمر قضائي يتم بموجبه الحصول على نظير من طلبات العروض الخاصة بمشاريع ازالة المساكن البدائية وبناء مساكن جديدة"..وأكد المهندسون المعماريون أن نفس الإجراء "سيتم اتباعه على كل الإدارات الجهوية للتجهيز الرافضة مد مجلس الهيئة بنظير كراسات الشروط الخاصة بالمشاريع المذكورة، وذلك لتدارسها ضمن اللجنة المشتركة (هيئة المهندسين المعماريين، عمادة المهندسين التونسيين والجمعية الوطنية للمكاتب الدراسات والمهندسين الاستشاريين) واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة." و قرر مجلس هيئة المهندسين المعماريين مراسلة وزارة التجهيز بغرض اطلاع على ملف طلب العروض المتعلق بالمشروع الخصوصي للسكن الاجتماعي وتكليف اللجنة المشتركة بالنظر في قانونية وملائمته للتراتيب والقوانين المنظمة للبناء في البلاد، فضلا عن "توسيع قاعدة التشاور وتشريك المنظمات والهيئات والعمادات الوطنية والأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس التأسيسي للتحسيس والتعريف بموقف اللجنة المشتركة لهيئة المهندسين المعماريين وعمادة المهندسين التونسيين وبالجمعية الوطنية لمكاتب الداراسات والمهندسين الاستشاريين للراي العام". كما دعا مجلس الهيئة إلى جلسة عامة خارقة للعادة يوم الخميس 27 سبتمبر الجاري للنظر في ما أسماها "التداعيات الخطيرة للموضوع على مستقبل المهنة"، تليها وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي.وقال مجلس هيئة المهندسين المعماريين في بلاغه ان قراره يأتي اثر التطورات والمستجدات الخطيرة لملف صفقة المشروع الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2012-2013 بقسطيه الأول والثاني) وعقب صدور اعلان طلب العروض بالصحف اليومية يعتمد نظام "المشروع الكامل" بتمويل خارجي. جدير بالذكر ان الخلافات تصاعدت في الآونة الأخيرة بين المهندسين العماريين ووزارة التجهيز والاسكان بعد أن عبر المهنسدون عن امتعاضهم ورفضهم للشروط الفنية الواردة بكراسات الشروط وطلب العروض المتعلق بمشروع بناء 20 ألف وحدة سكنية، وتعويض 10 آلاف مساكن بدائية..موجهة لفائدة العائلات المعوزة والفقيرة. ويتهم مجلس الهيئة وزارة الإشراف بعدم احترمها القوانين والتراتيب الداخلية في تصميم البناءات الجديدةللمساكن المزمع بنائها التي تتعارض مع نمط عيش المواطن التونسي...