محمد عبو: لا يمكن قانونيا عدم تتبع صحفي سرب أخبارا زائفة أو تمسّ من الأمن العام - عرضت كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أمس خلال ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة مشاريع قوانين اهتمت بتنظيم الأحزاب وتطهير القضاء والمحاماة والتدقيق في المديونية الخارجية والشفافية ومكافحة الاثراء غير الشرعي الى جانب قانون أساسي يتعلق بحرية الاعلام. وهي مشاريع قوانين اهتمت بالقضايا الآنية العالقة تم تقديمها بداية من شهر أفريل الماضي ومن المنتظر أن يتم تناولها بالنقاش من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي قريبا. وأوضح محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن مشروع قانون تنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ليس له أيّة علاقة مع حزب نداء تونس وهو مقترح تم تقديمه للمجلس التأسيسي منذ شهر أفريل الماضي. وينص التنقيح على اقصاء كل "أعضاء الحكومات في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 وكذلك من تحمل المسؤوليات التالية في التجمع الدستوري الديمقراطي: أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو ديوان سياسي أو لجنة مركزية أو كاتب عام لجنة تنسيق أو كاتب جامعة أو رئيس شعبة وذلك لمدة 5 سنوات من صدور هذا القانون". وبين النائب بشير النفزي أن هذا القانون ليس قانونا اقصائيا وانما هو قانون وقائي يمنع عودة بقايا النظام السابق ويستبعد امكانية الالتفاف على الثورة ومبادئها.. ورأى أن اقصاء من دعم الدكتاتورية يتنزل في السياق الطبيعي لبناء الجمهورية الثانية. تطهير القضاء والمحاماة بين محمد عبو أن النظام السابق قد اعتمد القضاة والمحامين (الفاسدين منهم) كآلية للاستبداد والقمع والعقاب ومن المهم بعد الثورة السعي الى تطهير القطاعين، لكن دون اعتماد سياسة الاعفاء التي قد تكون ظالمة للبعض فالأكيد أن الاعفاء الأخير قد أبقى على عدد من القضاة والمحامين الفاسدين في نفس المواقع. واقترح عبو في الاطار تكوين لجنة ينتخب اعضاءها المجلس التاسيسي بالأغلبية المطلقة من بين مرشحيها القضاة العدليون والمحامون لدى التعقيب والأساتذة المحاضرون أو اساتذة التعليم العالي المختصون في القانون". وأشار الى أن اللجنة من مهمتها البحث في شبه الفساد المالي المتعلق بالمنتمين للسلك القضائي وسلك المحاماة وذلك باعتماد معيار نمو الثروة غير المبرر وتكون لها كافة الصلاحيات لاتمام البحث واصدار القرارت التي تكون في حدّ ذاتها قابلة للطعن بالالغاء أمام المحكمة. حرية الإعلام أفاد محمد عبو أن المرسوم 115 المنظم للصحافة المكتوب مرسوم مفعل وتم اصداره في الرائد الرسمي أما بالنسبة للمرسوم 116 المتعلق بالانتاج السمعي البصري فالحكومة الحالية أحزاب الترويكا بصدد مناقشة تفعيله اما كما هو أو بالنظر في امكانية تنقيحه مع التأكيد أن المؤتمر من أجل الجمهورية دعا منذ البداية الى تفعيل المرسوم 116 كما هو ثم العمل على تنقيحه في مرحلة لاحقة. وعمّا ورد في مقترح كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية من نصوص عقاب ترتبط بالأمن العام وتحقير الأديان (الفصل 48 و49) التي هي من فئة المصطلحات التي تحتمل التأويل، بين عبو ل"الصباح" أنها فصول عادية فلا يمكن أن لا نتابع قانونيا الصحفي الذي يسرب أخبارا مزيفة أو تمس من الأمن العام. كما أوضح عبو أن حزبه يتفهم تخوف الاعلاميين على مستقبل الحريات في تونس، ومع تفعيل المراسيم المنظمة لقطاع الاعلام وهو مع مراجعة التسميات واعتماد اليات قانونية واضحة في تحديدها على غرار الترشح وفقا للكفاءات. المديونية والشفافية وتجدر الاشارة أن مبروكة مبارك قد عرضت مشروع المؤتمر من أجل الجمهورية الخاص بالتدقيق في المديونية الخارجية التونسية واقترحت خلاله بعث لجنة تدقيق الديون وتهدف الى تحديد مصدر الموارد المالية الخارجية وكيفية استخدامها الحقيقي بغاية التحقيق من الشرعية والشفافية والتي من شأنها مساعدة الهياكل المعنية على جدولة ديوننا الخارجة التي تمثل تقريبا 9 مرات الميزانية الخاصة بوزارة التنمية الجهوية. كما قدمت النائبة نورة بن حسن مقترح قانون يتعلق بالشفافية ومكافحة الاثراء غير الشرعي الذي يهدف الى تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الاثراء وحماية المال العام ويفرض واجب التصريح بالممتلكات على أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية وكل من له علاقة بالمال العام في أجل أقصاه شهر من توليه منصبه ويحدد القانون الأشخاص والمناصب التي يشمله القانون والعقوبات التي تسلط على من لا يتقيد به. ويعطي القانون لدائرة المحاسبات اطار صلوحية مراقبة التصاريح والحق في طلب جميع المعطيات والوثائق الادارية أو الخاصة كما يوليها مهمة الرقابة على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح سواء قاموا بالتصريح أم لا ولها الحق بقرار من رئيسها في القيام بالتحقيق.
