تونس (وات) - خصصت كتلة حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" بالمجلس الوطني التأسيسي الندوة الصحفية التي عقدتها صباح يوم الخميس بالعاصمة، لتقديم محتوى عدد من مشاريع القوانين والمقترحات التي بادرت بصياغتها وعرضها على المجلس التأسيسي. ويتمثل المقترح الأول الذي قدمه عضو الكتلة بشير النفزي، في مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب، أفاد النفزي أن الكتلة قدمته منذ 7 أفريل الماضي، قائلا: "إنه ليس قانونا إقصائيا بل هو قانون وقائي لضمان عدم عودة الدكتاتورية". وينص هذا المشروع بالخصوص على تحجير المشاركة في الحياة السياسية بالنسبة إلى "كل أعضاء الحكومات في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 وكذلك كل من تحمل مسؤوليات في حزب التجمع المنحل سواء كان أمينا عاما أو أمينا عاما مساعدا أو عضو لجنة مركزية أو ديوان سياسي او كاتبا عاما للجنة تنسيق أو جامعة أو رئيس شعبة، وذلك لمدة 5 سنوات". أما المقترح الثاني لكتلة المؤتمر فهو مشروع قانون أساسي يتعلق بتطهير القضاء والمحاماة ويتضمن 8 فصول، قدمه الأمين العام للحزب محمد عبو الذي أوضح أن الهدف من أحكام مشروع هذا القانون هو "تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة الذين أخطؤوا في حق الشعب والمال العام في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2012"، حسب تعبيره. كما بادرت الكتلة بتقديم مشروع قانون يتعلق بالتدقيق في المديونية، قالت عضو التأسيسي مبروكة مبارك إنه يقضي باستعراض ورصد وتقييم عملية التفاوض بشأن الديون وإعادة هيكلتها كما يشمل تحديد المسؤولية عن سوء الاستخدام الذي يتعارض مع المصالح الوطنية للشعب التونسي. وأضافت النائبة أن هذا المشروع ينص على تشكيل لجنة مستقلة يشارك فيها أعضاء من الحكومة ومن البرلمان وخبراء أجانب للتدقيق في الديون "الكريهة"، وفق تعبيرها وهي "الديون التي استخدمها النظام السابق في الفساد". وتقدمت كتلة المؤتمر أيضا بمشروع قانون أساسي يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي وهو يضم 22 فصلا وكذلك مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الإعلام يشمل 83 فصلا وينص على أن "حرية الإعلام هي المبدأ وأن الحد منها للمصلحة العامة ومصلحة الأفراد جائز على ألا يتجاوز ما هو ضروري". ودافع رئيس لجنة الشؤون التربوية بالمجلس التأسيسي عبدالسلام شعبان عن مقترح قدمه صلب لجنة الهيئات الدستورية، بإحداث مجلس أعلى للتربية والبحث العلمي تتمثل مهمتها بالخصوص في تقييم المنظومة التربوية والتكوينية وإبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية ذات الصلة. وردا على استفسارات الإعلاميين حول مسألة حرية الإعلام، اعتبر الأمين العام لحزب المؤتمر محمد عبو، أن التسميات الأخيرة في عدد من وسائل الإعلام العمومية "كان يمكن تفاديها اذا ما تم تفعيل المرسوم عدد 116 المتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري"، مقترحا اعتماد مبدأ الانتخاب وفتح باب الترشحات أمام الصحافيين بخصوص بعض المسؤوليات صلب المؤسسات الإعلامية. أما في ما يتعلق بالإضراب العام الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعرب عبو عن الأمل في "التراجع عنه"، معتبرا أنه "لن يفيد القطاع ومن شأنه أن يعطي صورة سيئة عن الإعلام"، حسب تقديره.
