كما سبق الاعلان عن ذلك يوم الاثنين الماضي، وقّع رئيس الجمهورية الامر الخاص بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين. وبهذا يغلق ملف التغطية الاجتماعية الخاص بالمحامين، (أو على الاقل صفحته الاولى) الّذي تعاقبت أغلب الهيئات السّابقة على طرحه، والّذي أصبح ضرورة ملحّة لحوالي 5500 محام، خمسون بالمائة منهم تقريبا في فترة الكهولة، لم يكن لهم نظام اجتماعي شامل نظرا لكون صندوق التقاعد والحيطة بقي مقتصرا على توفير جرايات التقاعد والقصر والارامل، وبعض الاعانات الاجتماعية الظرفية والمحدودة. فما هو الجديد الّذي جاء به الامر؟ الخطوط العامّة للامر نتناولها في الفقرات اللاّحقة، في انتظار تحليل أكثر دقّة بعد نشر الامر بالرّائد الرسمي. صندوق خاص بالمحامين سيكون الصندوق خاصّا بالمحامين، أي أنه لن يكون منضويا تحت أي نظام تأمين موجود. ولن يكون مقتصرا على توفير جرايات التقاعد أو المترمّلين وتقديم المساعدات الاجتماعية. وسيكون من حيث التنظيم المالي منفصلا عن صندوق الهيئة الوطنية للمحامين الخاص بالاشتراكات. وقد وضعت عدة آليات لضمان هذا الفصل... الاشراف الاداري يسيّر الصندوق مجلس إدارة متكوّن من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يرأسه العميد. وسيضطلع بالادارة مختصون في التصرّف. ويتكفّل مجلس الادارة بتعيين مختصين اثنين مرسّمين بهيئة الخبراء المحاسبين يعيّنان لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. ويتولّى الخبيران تقديم تقرير سنوي يعرض على مجلس الادارة للمصادقة، ثمّ يعرض على الجلسة العامّة السنوية للمحامين لمناقشته والمصادقة عليه. كما يتولّى مجلس الادارة عرض تقرير سنوي يتضمّن حسابيات الصندوق على وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية. مجال التغطية إضافة لجرايات التقاعد ومنح القصر والمترمّلين ومنحة الدفن، سيتكفّل الصندوق بتأمين العجز الوقتي ورأس المال عند الوفاة، وإسداء المساعدات المأذون بها، وتقديم منح نقدية عند المرض أو الولادة والوفاة. التغطية الصحّية تشمل التغطية الصحّية معالجة المنخرط وأفراد عائلته والمتمثّلين في القرين والابناء القصر والمزاولين للدراسة إلى سن 27 سنة والبنت إلى ان تصبح لها إمكانية الانفاق على نفسها أو بزواج. كما تشمل التغطية الصحّية الادوية وأجرة الاطباء والاقامة بالمصحّات والمستشفيات، والولادة. وبخصوص نسبة التغطية، فإن المصاريف المتعلّقة بالامراض الثقيلة أو المزمنة والعمليات الجراحية فستكون دون تحديد سقف لها. أما بقية الخدمات الصحية فإنّها ستكون وفق نسب معيّنة أو على أساس سقف سنوي يقع ضبطه مسبقا. عدم الجمع.. لن يتسنى للمحامين الجمع بين الانخراط بصندوقهم الخاص وصناديق أنظمة اجتماعية أخرى. ولكن لم يهمل الامر ضمان حقوق المحامين الّذين انتسبوا إلى صناديق أخرى. كما ترك الامر المجال مفتوحا لعقد عقود مناولة مع الصناديق الوطنية ليعهد لها بعض المهام المحدّدة مثل المراقبة الطبية أو العلاج بالخارج.. إلخ. تمويل الصندوق لا شكّ أن تحميل الصندوق كل الاعباء المذكورة يحتاج تمويلا كبيرا ودائما ومنظّما، لذلك تمّ إقرار مساهمة مالية سنوية يتحمّلها المحامي حسب درجة ترسيمه بجدول المحاماة. وهذه المساهمة غير مساهمة الاشتراك السنوي الذي يدفعه المحامي لصندوق الهيئة الوطنية للمحامين. وحدّدت مساهمة المحامي المتمرّن بمائة دينار (100 دينار) وحدّدت مساهمة المحامي لدى الاستئناف بمائتين وخمسين دينار (250 دينارا) وحدّدت مساهمة المحامي لدى التعقيب بثلاثمائة دينار (300 دينار) ,و لكن هذه المساهمة لوحدها لا تكفي لذلك وقع الترفيع في معلوم طابع المحاماة. تنقيح الامر المنظم لطابع المحاماة الامر الذي لم يقع الاعلان عنه في الصحافة يتعلّق بتنقيح الامر المنظّم لطابع المحاماة والّذي تم التوقيع عليه أيضا يوم الاثنين الماَضي. فالمعلوم أن الامر عدد 1148 لسنة 1993المؤرخ في 22 ماي 1993 كان يضبط معلوم تامبر المحاماة بخمسة دنانير وهو طابع يضعه المحامي على كل عمل قضائي يباشره. ولم يكن هناك فرق بين نوعية العمل، إذ كان المعلوم موحّدا بين مختلف الاعمال. والجديد،الّذي جاء به التنقيح، هو ترفيع معلوم طابع المحاماة بالنسبة لقضايا النّاحية إلى 6 دنانير، وبالنسبة للقضايا المنشورة أمام المحكمة الابتدائية، إلى 12 دينارا، وبالنسبة للقضايا الّتي تنشر أمام محكمة الاستئناف او محكمة التعقيب، إلى 18 دينارا. جزاء الاخلال بوضع طابع المحاماة النقطة الّتي كانت تثير جدلا هي تلك الّتي تتعلّق بإلزامية وضع تامبر المحاماة. وقد حسم الامر، فاعتبر وضع طابع المحاماة واجبا مهنيا يحملُ على المحامي. وأقرّ الامر أنّ التمتّع بالتغطية ومختلف خدمات الصندوق يتوقّف على احترام واجب وضع طابع المحاماة وواجب دفع الاشتراك السنوي. وذلك يعني أن جزاء عدم وضع طابع المحاماة أو عدم خلاص المساهمة السنوية، هو الحرمان من التمتّع بخدمات الصندوق. شكر وإمتنان وجه عميد المحامين بإسمه وبإسم أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين برقية شكر وتقديرإلى رئيس الدّولة بمناسبة توقيعه على الامر التنظيمي الخاص بصندوق التقاعد والحيطة للمحامين. وقد جدّد العميد شكره وإمتنانه في كلمة الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين الّذي إنعقد يوم الجمعة 15 فيفري الجاري بقصر العدالة بتونس. وقد وجّهت الجمعية التونسية للمحامين الشبان برقية في نفس المعنى الى رئيس الدولة. جلسة افتتاح على غير العادة جلسة الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين الّتي انعقدت يوم الجمعة الماضي بقصر العدالة بتونس حضرها عدد هام من المحامين ومن الضيوف من عدد من النقابات والهيئات العربية والاجنبية والمنظمات العربية والدولية. كما حضر جلسة الافتتاح السيد محمّد اللّجمي الرئيس الاول لمحكمة التعقيب نيابة عن وزير العدل وحقوق الانسان وعدد من سامي القضاة. وعلى خلاف العادة الّتي جرت في السنوات الاخير واصل ممثل وزير العدل وحقوق الانسان حضور جلسة الافتتاح إلى نهاية فعاليات الجلسة (أنظر تغطية الصباح). انطلاق فعاليات الندوة العلمية بالحمامات انطلقت أمس فعاليات الندوة العلمية الّتي انعقدت على هامش الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين، وتتواصل اليوم بالحمامات الجنوبية بمشاركة مختلف الضيوف الّذين حضروا الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين. وقد سجّل حضور كبير لهذه الندوة الامر الّذي أثّر سلبا على عملية التنظيم. وقد ساهمت مجانية المشاركة بالنسبة للمحامين المتمرّنين، وتعطّش المحامين إلى جديد الاخبار بخصوص مسألة التغطية الاجتماعية والحملة الانتخابية للمحامين الشّبان، في المشاركة المكثّفة في فعاليات الندوة. قاعة المحامين بقرمبالية والانفراج ببناء طابق جديد بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، شغرت بعث المكاتب في الطابق الارضي، ولذلك حصلت تغييرات طفيفة في بعث مكاتب الكتبة. وقد كان من المنتظر أن يقع التفكير في قاعة أخرى للمحامين تكون أكثر اتساعا لاستيعاب العدد المتزايد من المحامين بدائرة هذه المحكمة الّذي يبلغ حوالي 300 محام، ولكن لم يحصل ذلك، وبقيت المكتبة تختنق بعدد لا يتجاوز أصابع اليد (وقوفا) فهل ستبحث الدوائر المسؤولة عن سبل سحب الانفراج على المحامين بمكتبة أوسع؟ ... ومكتبة المحامين بقفصة أيضا نفس الوضع يشكو منه المحامون بقفصة، فرغم الوعود بتمكينهم من قاعة واسعة تستوعب المحامين، ما يزال الوضع على حاله، ولم يتغيّر شيء، مع في تزايد عدد المحامين، فمتى ستنجز الوعود؟
