انعقدت يوم الجمعة 29 فيفري 2008 الجلسة العامّة الإخبارية الّتي دعا إليها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس العاصمة. وفي قاعة ضاقت بعدد الحضور، وذاق الحضور بحرارتها، إفتتحها عميد المحامين بالتذكير بالمستجدّات الأخيرة بخصوص التغطية الصحيّة والتقاعد وبما تمّ الإعلان عنه من إجراءات بخصوص توسيع مجال عمل المحامي، قبل أن يدعو الحاضرين إلى تقديم ما لهم من مقترحات وملحوظات حول مرحلة الإنجاز المنتظرة. وتتالت أغلب التدخّلات حول جوانب يمكن أن يكون مجالها جلسة عامّة عادية تقيّم أداء مجلس الهيئة ولكن لا يمكن أن يستوعبها جدول أعمال الجلسة الإخبارية الّتي تمّت دعوة المحامين لحضورها، والّتي أضاف لها عميد المحامين نقطة تقبّل المقترحات والملحوظات بخصوص ما جاء بمقتضيات الأمرين الجديدين وكيفية تطبيقها. ورغم أن بعض التدّخلات كانت تتضمّن أحيانا بعض العبارات المتشنّجة والجارحة، فقد جاءت في باطنها كعتاب الأحباب وأعطت الفرصة للعميد كي يفنّد دواعي العتاب. .. تعديل الأوتار... إثر انطلاق صفّارة الإنذار بقاعة الإجتماعات، الّتي يبدو أن إرتفاع درجة الحرارة كان وراء تشغيلها آليا، وبعد فترة الإستراحة، انطلقت الجلسة العامّة بوجه آخر. إذ دخل أغلب المتدخّلين في صلب الموضوع، وعدّلوا خطط تدخّلاتهم. ولكن دون الإرتقاء إلى تقديم مقترحات مركّزة ومبنيّة على قراءة معمّقة لمقتضيات الأمر المتعلّق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين والتنقيح المدخل على الأمر المتعلّق بضبط طابع المحاماة وكيفية إصداره وتوزيعه. وقد يكون ضيق الوقت والدعوة المتكرّرة للإختصار وراء تسجيل مقترحات محدودة حول الموضوع. ...بدون اختزال.. ما يمكن تسجيله في نطاق التساؤلات والإضافات والمقترحات الّتي جاءت على لسان المتدخّلين في الجلسة العامّة الإخبارية، جانب يتّصل بما يمكن أن نعتبره ذا طابع عام وملخصّه أن المستجدّات هي نتاج جهود متواصلة لمختلف الهيئات وهو نابع من تصوّر إختاره المحامون وثمرة الحوار، وقد يكون هذا الإنطباع هو الّذي خرج به الحاضرون . ...أسس؟ الجانب الثاني، يتعلّق بأسس إختيارات الصندوق، إذ رأى البعض أنّه لا يمكن أن نقرّر الترفيع في معلوم طابع المحاماة دون أن نعرف بضبط ما حقّقه الطابع المعمول به من إيرادات، ودون أن نبيّن الحاجيات المنتظرة . فالترفيع في معلوم التامبر ب360% دون ضبط الحسابات السّابقة يبدو أمرا غير مبرّر. .... نقائص.. الجانب الثالث يتّصل بالنقائص، إذ لاحظ البعض أن أنه لا مبرّر لإستثناء الأصول من التغطية الصحيّة. كما لا مبرر من عدم إقرار المنح العائلية . كما لاحظ البعض أن الأمر لم يوّضح الحلول بخصوص أوضاع إنتفاع القرين بنظام آخر .كما رأى البعض أن الأمر أهمل الحل في صورة تواصل غياب أحد الأعضاء أو أكثر عن حضور إجتماعات مجلس الإدارة. كما لم يتعرّض الأمر إلى حالة تخلّف المحامي عن وضع التامبر مدة معيّنة، ثمّ تراجع وأصبح يضع التامبر ويدفع الإشتراك المحمول عليه. تساؤلات البعض أن الأمر لا يفصل بكيفية واضحة وجهة المداخيل المتأتية من طابع المحاماة والمداخيل المتأتّية من المساهمات السنوية في الصندوق. ...تساؤلات .. الجانب الرّابع، يتضمّن عدّة تساؤلات، حول سبب عدم الإقرار بإلزامية وضع التامبر وجزاء بطلان العمل الّذي يتخلّف صاحبه عن وضع طابع المحاماة، وعن المقصود بالأعمال الّتي تخضع لطابع المحاماة . ... مخاوف.. الجانب الخامس يتعلّق بمخاوف المحامين، أهمّها عدم التوصّل إلى حصر وتحديد مداخيل طابع المحاماة، ومخاطر نقص التجربة الجدّية في ضبط الحسابات، وإثقال كاهل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بأعمال قد تتجاوزها في متابعة الصندوق، وصعوبة المحاسبة، وتبعات إحالة الصندوق أو إحالة بعض مهامه إلى الغير، بإعتبار أن المؤسّسات الّتي تتولّى المناولة مسكونة بهاجس الربح قبل كل شيء. ويبقى الخوف الكبير، من عجز الصندوق لعدم إنتظام مداخيله وتفاقم أعبائه. ..مقترحات أما الجانب الأخير، فيتّصل بالمقترحات، الّتي تمحورت حول بعث لجنة لتفحّص مختلف الجوانب، مع أهل الخبرة المختصّين، وإعداد كراّس شروط يضبط كل المسائل، وترقيم التامبر، وفصل عقد الجلسة الخاصّة بالصندوق عن الجلسات العامّة العادية، وهجر تطبيق النقطة المتعلّقة بتخويل الصندوق تقديم مساعدات لتجنّب التوسّع ومنزلقات يصعب ضبطها وتدارك نتائجها، وتكليف لجنة تنفيذية تضطلع بالتسيير، وتولّي مجلس الهيئة طبع التامبر على نفقته وتوزيعه، وإحداث لجنة رقابة من المحامين ،و إنشاء فروع للصندوق وإعادة النظر في إقرار جزاء عدم وضع طابع المحاماة أو خلاص المساهمة السنوية بآلية أكثر نجاعة. كما إقترح أحد المحامين كتابة، الإسراع في إنجاز مقر الصندوق وإقتناء أو بناء عمارة وسط العاصمة .. الجديد عن سرقة الدّار ما زال البعض يتساءلون عن المبالغ الّتي تمّت سرقتها من دار المحامي ومن مقرّات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بباب بنات. وحسب بعض المصادر الوثيقة فإّن الشبّهة لم تنحصر في الحارس لوحده بل قد يكون ساعده أحد أبناء بلده سبق له أن عمل لعدّة أيام بدار المحامي أيضا. وقد يكون المشتبه فيه الرّئيسي سرق أيضا ملفّه الشخصي، ولم يستول على الشيكات، وبرهن أنّه اكتسب بعض المعارف القانونية ،غير أنه نسي المعلومات الخاصّة بهويّته المسجّلة بالإعلامية. وخلافا لما يقع تداوله في أوساط المحامين، فإن المبالغ المستولى عليها قد لا تتجاوز ثمانية آلاف دينار .و للتذكير فإنّه سبق أن نبهت في هذا الركن إلى ضرورة تعصير طرق العمل الإداري، بل جاء في هذا الركن في 22 أكتوبر 2006، تحت عنوان "في التجاهل" أنّه في مدخل دار المحامي لاحظت خروج أمعاء جهاز تنبيه إلكتروني ،و لاحظت أن الساهر الإلكتروني في حاجة إلى ساهر إداري. وعوض تدارك الأمر قد ردّت إدارة الدّار حينها، بإزالتها لذلك المنبّه،تماما، وقد أشرت إلى ذلك في ركن 26 نوفمبر 2006، تحت عنوان " ٌإقطع الرأس كي تجفّ العروق". 34 مترشّحا لعضوية الهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبّان أقفلت قائمة المترشحين لعضوية الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبّان للدورة النيابية 2008 -2010، 34 مترشّحا، والّذين هم حسب تاريخ تقديم ترشحاتهم رسميا، الأساتذة، نزار الصويلحي وشوقي الحلفاوي، وخالد الكريشي ،و الطّاهر يحى، عبدالناصر عويني، ومحسن السحباني ،و عماد الدّين الطبوبي، ولبنى معلّى، ونورالدّين الشارني، ووعماد الجلاصي والحبيب شلبي، ومنذر الذيب، وأكرم مرزوق، وعلا بن نجمة، وحسين الحجلاوي، وضياء الدّين مورو، وحسني الباجي، وعبد العزيز العايب، وسامي شطورو، ومحمّد بن صميدة، وريم بالقايد العويني، وعصام الصلعاني، ومنير بن صميدة، وعبد الحميد عبداللّه، ونذير بن يدر، وكثير بوعلاق، وكريم جوايحية، ولطفي المداغي، ورفيق بكّار، ويسرى دعلول، ومنية الشعباني، وهيثم خضير، وخالد بنسعد، ووليد الشيخ العربي. والمعلوم أن الجلسة الإنتخابية ستنعقد يوم 8 مارس المقبل. في المحكمة الإدارية تقرّر ضبط عدد الدوائر القضائية والأقسام الإستشارية بالمحكمة الإدارية وذلك بتخصيص 3 دوائر تعقيبية ودائرتان إستشاريتان، و5 دوائر استئنافية و6 دوائر ابتدائية وقسمان استشاريان. وسبق أن كلّف بمقتضى أوامر مؤرّخة في 29 جانفي 2008،السيدان زهير بن تنفوس وعبد الرزّاق بن خليفة بمهام مندوب عام، والسيدة نائلة القلال والسيد عبد الرزاق بن خليفة بمهام مندوب دولة، والسيد محمّد بن عثمان موسى بمهام رئيس دائرة استئنافية، والسيد محمّدكريم الجموسي بمهام رئيس دائرة إبتدائية، والسيدة نبيهة مقطوف بمهام رئيس دائرة استشارية، والسيدة كلثوم مريبح بمهام رئيس قسم استشاري.
