الصحبي عتيق (رئيس كتلة حركة النهضة) المجلس التأسيسي صاحب الشرعية الأصلية أي مبادرة لابدّ أن تكون قوة اقتراح للتأسيسي هل تمثل مبادرة الاتحاد قارب النجاة للبلاد، وهل إن حركة النهضة ستشترك المشاركة في الحوار الوطني بإقصاء "نداء تونس".. سؤال محيّر طالما أن للإتحاد موقفا واضحا وهو الوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب ولا يمكن ان يتحالف مع طرف دون آخر.. من جهة أخرى للصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي موقف واضح عندما يقول بأن استعمال عبارة "قارب النجاة" له دلالة معيّنة خاطئة على اعتبار ان السفينة ليست غارقة أما عن المبادرة فيقول الصحبي عتيق ".. بالنسبة إلينا ككتلة نرحّب بكل المبادرات التي تدعم الشرعية وتنخرط فيها وتكون قوّة اقتراح للمجلس التأسيسي صاحب الشرعية الأصلية ولا نقبل بأي مبادرة تتجاوز ارادة الشعب الذي أفرز هذه الشرعية". ويفسّر رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي رأيه بالقول "... نحن مع كل الأطراف التي تشارك في بناء الديمقراطية ونرفض تشريك كل طرف ساهم في تزوير انتخابات سابقة، فهذا الطرف مهما كان اسمه لا يمكن ان يكون طرفا في بناء الديمقراطية وكل المبادرات في تصوّرنا ككتلة لا تمثل إلا قوة اقتراح للمجلس الوطني التأسيسي وكل ما يخرج عنها إلى أيّ شكل من الأشكال الموازية فهو مرفوض لأنه انقلاب على الشرعية". هل يشفع للمؤتمر الوطني للحوار تنظيم اتحاد الشغل له باعتباره منظمة غير سياسية لا أحد يشك في مكانة المنظمة الشغيلة بما في ذلك الصحبي عتيق لكنه يقول "المبادرة التي تجمع الكل تحت قبة التأسيسي وحسب المضمون والصيغ والأشكال فقد سمعنا أن المبادرة ستقدّم مقترحات والبحث عن توافقات وهذا مطلوب اذا كان الاتحاد يسعى إلى ذلك لكن أن لا تنخرط هذه المبادرات في الشرعية فهي مرفوضة".
أحمد نجيب الشابي (رئيس المكتب السياسي للحزب الجمهوري) أولوياتنا تحديد نهاية المرحلة والقانون الانتخابي والنظام السياسي بيّن أحمد نجيب الشابي رئيس المكتب السياسي للحزب الجمهوري أنّ الاتحاد لعب دورا "تاريخيا في البلاد وفي الدّفاع عن الوطن وقوت المواطن مشيدا في ذات الوقت بمبادرة المنظمة الشغيلة عندما قال: «كنا أول حزب التقى الاتحاد عندما أعلن المبادرة وساندناها لكن اليوم الظرف يضغط فيوم 23 أكتوبر تاريخ حاسم ويتطلب إعطاء الأولوية لخارطة الطريق التي توضح للتوانسة نهاية المرحلة ويقع الاستعداد لتحديد تاريخ الانتخابات وما يتبعه من ترتيبات لذلك أتمنّى أن تأخذ هذه المسألة الأولوية في مبادرة الاتحاد وفي مؤتمر الحوار الوطني». أمّا كيف يرى الشابي هذا المؤتمر الوطني فهو يقول «المؤتمر يجمع كل الأطياف لكن هل سنجد الحل من خلاله لا أعرف كما أن الحل لا يتعلق بارادة بل لابد من توافق وطني». وعن مكوّنات المبادرة قال عضو المجلس التأسيسي».. مبادرة الاتحاد تتضمن 11 نقطة، الأولوية بالنسبة إلينا 23 أكتوبر فنحن نريد إرساء توافقية جديدة تحدّد نهاية المرحلة مع تشكيل هيئة انتخابات وقانون انتخابي والنظام السياسي».
سليم بن عبد السلام (حزب التكتل) من الخطإ التخلف عن مؤتمر الحوار الوطني موقف بعض أعضاء المجلس التأسيسي لا يعكس أحيانا مواقف قياداتهم من عديد المسائل وبالنسبة إلى سليم بن عبد السلام عضو المجلس التأسيسي عن "حزب التكتل" فقد قدّم رأيه الشخصي في مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي قال عنها "الحوار ضروري وكان من المفترض تنظيمها منذ فترة.. ومادام قد وقع اطلاقها والإنطلاق فيها فأنا أرحّب بها خاصّة اذا ركزت على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وهذا دور المنظمة أما على المستوى السياسي فلا بد من تقييم".. كما يقول محدثنا ".. للاتحاد دور رئيسي خاصة اذا نسّق مع اتحاد الصناعة والتجارة تحت إشراف الحكومة لضمان الحوار المستمر حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية لهذا أعتبر المبادرة جديدة بالاهتمام لأن مطلقها منظمة عتيدة عريقة ومن الخطإ أن يتخلف الواحد منا عن المؤتمر الوطني من أجل الحوار..
تعدد المبادرات وكثرة العقبات المؤتمر الوطني للحوار هو الحل.. وقائد السبسي المشكل!؟ مع بداية الحديث عن انتهاء الشرعية يوم 23 أكتوبر وتفاقم الجدل حول هذه المسألة ظهرت مبادرات عديدة كانت بدورها محلّ جدل ولم تقبل بها خاصة "الترويكا" ثم برزت مبادرة أخرى داخل المجلس التأسيسي ذاته قدّمها كل من الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي وقد جلست إلى مقدّميها كتلة حركة النهضة خاصة أن المبادرة تبحث عن توافقات حول الهيئة المستقلة للانتخابات وتحديد روزنامة واضحة للمجلس التأسيسي كذلك وتحديد موعد للإنتخابات.. "الترويكا" ذاتها دعت إلى حكومة وحدة وطنية وطالبت كل القوى والأحزاب للحوار على اعتبار أن المرحلة الحالية تقوم على التأسيس ويجب إنجاحها. وكلما توتر الوضع الأمني وزاد الاحتقان الاجتماعي وكبر الغليان في المناطق المحرومة واشتد الحال بمئات آلاف العاطلين إلا وظهرت مبادرات تدعو إلى الوفاق وأيضا لحكومة انقاذ وطني وحكومة تكنوقراط وغير ذلك.. اعتبرها البعض وخاصة "الترويكا" تصبّ في خانة واحدة أو منطلقها خاطئ ومحاولة للقفز على انتخابات 23 أكتوبر.. والثابت أن جلّ المبادرات لم تجد طريقها للتجسيد أو للتوافق لعدّة أسباب منها أن "الترويكا" ترفض حكومة انقاذ وطني على أساس أن الحكومة الحالية هي الأفضل على الاطلاق وهو ما يقف عقبة أمام كل المبادرات وحتى مبادرة الاتحاد التي أطلقت منذ فترة استغرقت وقتا كبيرا من أجل النقاش مع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني والاجتماعات متواصلة.. ويبدو أنه حتى مبادرة الاتحاد التي حدّدت تاريخا لعقد مؤتمرها الوطني للحوار قد تعرف بعض الصعوبات في ظل رفض حركة النهضة و"المؤتمر من أجل الجمهورية" الجلوس مع نداء تونس.. لقد تحوّلت المبادرة إلى حل جذري لكن أصبح الباجي قائد السبسي هو المشكل ولو أن الاتحاد لم يخضع لأي ضغط من أجل إقصاء "نداء تونس" لأنه يرفض التحالف مع أي حزب كان فقد يكون المؤتمر الوطني يوم 16 أكتوبر منقوصا من طرفي "الترويكا" خاصة في ظل الحديث عن مؤشرات مبادرة جديدة تطبخ على نار هادئة بين الائتلاف الحاكم حيث تدور مشاورات داخل التأسيسي بين كتل "الترويكا" لاطلاق مبادرة تدعو للتوافق في جملة القضايا المطروحة.
أحمد بن صالح (رئيس حركة الوحدة الشعبية) .. تجنيب البلاد أعمال شعوذة لا شك أنه لمن عاش فترة ما بعد الاستقلال وكان عنصرا مؤسسا لتونس الحديثة رأي ثاقب في مثل هذه المرحلة بعد الثورة وأحمد بن صالح رئيس حركة الوحدة الشعبية والأمين العام الأسبق لاتحاد الشغل واحد من هؤلاء والذي يقول عن مبادرة المنظمة الشغيلة «... رحبنا بها وقد جاءت في الوقت المناسب رغم أن الساحة السياسية نسيت مبادرات أخرى فقد سبق واقترحنا تكوين مجموعة من الحكماء تشارك المجلس التأسيسي في حل العقد... كما أننا رحبنا علنا بمبادرة اتحاد الشغل وكلفنا مجموعة للمساهمة في العملية فرغم أننا كنا سباقين في الاقتراح فلا بد أن نعترف بأن وزن الاتحاد أكبر لذلك اخترناه مبادرا لأن المنظمة الشغيلة تملك الشجاعة الكاملة لمحو مشاكلها السابقة وتؤسس لمرحلة جديدة وتبذل مجهودا في سبيل تهدئة الأوضاع لنزع فتيل حمى الانتخابات لأن بلادنا تحتاج لوفاق..». ويقول أحمد بن صالح أيضا «.. المبادرة ستساعد على الانتقال من تاريخ الحسم، (23 أكتوبر) حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه فنحن نعد للفترة المقبلة وعلينا أولا أن نتفق حتى لا تؤول الأمور بعد هذا التاريخ إلى أعمال شعوذة..».
سمير بن عمر (المؤتمر من أجل الجمهورية) لا أرى أي وزن لنداء تونس 23 أكتوبر للاحتفال.. ويوم 24 أكتوبر لن يحدث شيء أبرز سمير بن عمر (المؤتمر من أجل الجمهورية) أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لا علاقة لها بموعد 23 أكتوبر باعتبار أن هذا اليوم يمثل محطة احتفال بأول انتخابات حرّة ونزيهة وتعددية في تاريخ البلاد مؤكدا في الوقت ذاته على أنه لن يحدث أي شيء يوم 24 أكتوبر الجاري لأن الشرعية «موجودة وستبقى»... أما عن المؤتمر الوطني للحوار فيقول سمير بن عمر «.. «عبر المؤتمر من أجل الجمهورية» عن تفاعله الايجابي واستعداده للتعاون لإنجاح مبادرة الاتحاد لكننا في الوقت ذاته نأمل أن لا يستفرد الاتحاد بتنظيم هذا الحوار حتى يكون ناجحا..». من جهة ثانية، للمؤتمر من أجل الجمهورية موقف ضد «نداء تونس» وهنا يقول سمير بن عمر «.. بالنسبة إلينا لن نتعامل مع «نداء تونس» كما أن الاتجاه الحاصل داخل المؤتمر من أجل الجمهورية هو عدم الجلوس معه في أي حوار باعتبار أن نداء تونس يمثل الخط المعادي للثورة والقوى التي تعمل على إعادة رموز النظام السابق... ثم إن حجم القوى السياسية لن يظهر إلا في الانتخابات وأي محاولة للنفخ في بعض الأحزاب لن تكون مجدية لأن الانتخابات ستكشفها فمن يريد أن يوهمنا بأن نداء تونس ثاني قوّة في البلاد فهو خاطئ لأن هذا الحزب بصدد التأسيس ولا يمكن أن نعتبره رقما صعبا في الحياة السياسية ومن الممكن إبعاده حتى من مبادرة الاتحاد لن يؤثر في شيء...».
رضا بوزريبة (أمين عام مساعد سابق) «لدينا مليون عاطل، وننتظر ارتفاع عدد المتقاعدين إلى المليون» قال الأمين العام المساعد السابق رضا بوزريبة أن الوقت ضاغط على المنظمة الشغيلة، كما أن اشكال يوم 23 أكتبور أخذ كل الاهتمام لذلك فالحل (حسب رأيه) عقد المؤتمر الوطني للحوار لتجنيب البلاد و ضعية لا أحد يتنبأ بنتيجتها حيث يقول بوزريبة «... مسألة الشرعية مطروحة بشدة ونحن لا ننسى بأن النهضة والتكتل أمضيا على وثيقة بمعية أحزاب أخرى أن مدة التأسيس تبقى لسنة واحدة وبالتالي حتى طرح المشكل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل وما على المؤتمر الوطني للحوار إلا وضع خارطة طريق يقع الاتفاق على مضامينها فالمطروح حاليا هو تحديد موعد للانتخاباب لكن إلى حين إدراك موعدها ماذا سنفعل؟ وهذا ما ستحدده خريطة الطريق المطلوبة أن تقوم على الوفاق..». ولا يختلف رضا بوزريبة عن بقية المتدخلين في المشهد السياسي أن الوضع بحاجة للانقاذ على جميع المستويات بما في ذلك آليات الديمقراطية والحريات حيث يقول «تحقيق متطلبات الثورة صعب على أي حزب بمفرده ووجب مواجهة الناس بالحقيقة خاصة أنه لا توجد أشياء ظاهرة للعيان لذلك المصارحة والوفاق من أبرز أولويات المؤتمر الوطني للحوار لأن المواطن العادي لم يحس بنقلة والحكومة غير قادرة على ذلك والمعارضة ذاتها عاجزة لكنها تطالب بتحقيق النقلة خاصة أن أحداثا عمقت الأزمة بين المعارضة والحكومة والمجتمع ككل، حيث نتساءل لماذا أحداث العبدلية.. لماذا أغلق شارع الحبيب بورقيبة.. وأشياء أخرى نحس وكأنها مفتعلة..». كما يؤكد رضا بوزريبة على أن الاتحاد لا يمكنه البقاء في موقع المتفرّج لأن عدد العاطلين عن العمل في تزايد والحلول الترقيعية ستكون على حساب الأجراء إذ يقول «حتى الزيادة في الأجور ليس لها أي معنى فالاجراء فقراء كما لا ننسى أن 61% من المتقاعدين وضعهم كارثي حيث يحصلون على ما بين ثلثي الأجر الأدنى والأجر الأدنى واليوم لدينا 750 ألف صاحب جراية سيرتفع عدهدم إلى مليون يضاف إليهم مليون عاطل عن العمل مما يعني أن وضعية الصناديق الاجتماعية محرجة وبالتالي نحتاج إلى منوال تنمية حقيقية». ولم يخف رضا بوزريبة أن أية حكومة تجد صعوبات ليس أمامها غير الطرف الاجتماعي لإعادة الحوار معه وإعداد خارطة طريق حيث يقول «.. تاريخيا كان الاتحاد جاهزا لمواجهة الأزمات التي اعترضت الحكومات السابقة كما أن المؤتمر الوطني للحوار مدعو لايجاد منوال تنموي يتفق حوله الجميع لانقاذ الوضع خاصة أن الوعود لم تتحقق والحكومة لم تتمكن من تحقيق التنمية التي انتظرناها كمواطنين... فضلا عن كل ذلك لقد أصبح مجرد الحديث عن موعد 23 أكتوبر يسبب نوعا من التوتر وهنا يأتي دور المنظمة الشغيلة للجمع بين الفرقاء وضبط استراتيجية عمل لإنقاذ الوضع يلتزم بها الجميع»..
نادية شعبان (المسار الديمقراطي) .. مبادرة مهمة في هذه المرحلة! لجبهة المسار الديمقراطي مبادرة بالاشتراك مع الحزب الجمهوري لكن عندما دخل الاتحاد على الخط تأكد أن جل الأطياف تبارك المؤتمر الوطني للحوار نظرا لشموليته لذلك تقول نادية شعبان (المسار الديمقراطي) «.. لدينا مقترحات تقرب من مبادرة الاتحاد وهذه المقترحات تتمثل أساسا في روزنامة المجلس التأسيسي وخارطة الطريق ما بعد 23 أكتوبر إذ علينا التأكيد على توضيح الرؤية وبعث إشارات طمأنة وإذا كانت مبادرتنا تركز أكثر على الروزنامة السياسية فإن مبادرة اتحاد الشغل التي تدعمها شاملة أكثر ومهمة للغاية في مثل هذه المرحلة..».