ادى توقف انتاج ثلاث شركات خاصة لصنع حديد البناء في تونس من اجمالي اربع شركات الى احالة 600 عامل على البطالة الفنية حسب تصريح ادلى به الكاتب العام لجامعة المعادن والالكترونيك الطاهر بربرى الى (وات). واضاف بربرى ان الشركة الوطنية للفولاذ العمومية التي تشغل حوالي 1500 عامل ما تزال الوحيدة التي تعمل في هذا القطاع الى حد الان رغم انها صرحت مؤخرا بتكبدها خسائر بنحو 200 مليون دينار جراء اغراق السوق بحديد البناء المهرب من الجزائر. ولاحظ ان مبيعات شركة الفولاذ من مادة الحديد تراجعت من 800 طن الى 100 طن يوميا. وقد تدخلت البنوك الوطنية لضمان استمرارية الشركة الى حدود نهاية سنة 2012 وذلك من خلال توفير تمويلات بنحو 35 مليون دينار . وقدر بربرى ان حاجيات السوق التونسية من مادة حديد البناء تقدر بنحو 1 مليون طن سنويا لكن هذه الحاجيات تراجعت الى 500 الف طن بعد ثورة 14 جانفي 2011 ، ونبه المسؤول النقابي الى ان نوعية الحديد الجزائرى يمكن ان تعرض حياة المواطن التونسي الى الخطر نظرا لانه لم يخضع للاختبار اذ من الممكن ان لايستجيب الى المواصفات الدولية .
تسريح 10 آلاف عامل في قطاع صناعة الكوابل خلال سنة 2012 كشف الكاتب العام لجامعة المعادن والالكترونيك بالاتحاد العام التونسي للشغل الطاهر البربرى ان حوالي 10 الاف عامل في قطاع صناعة الكوابل 20 بالمائة جلهم من المتعاقدين تم تسريحهم خلال سنة 2012 .وقال البربرى ان شركة ليوني المتخصصة فى صنع الكوابل سرحت على سبيل الذكر 600 عامل في فرعها بالزهراء الضاحية الجنوبية للعاصمة و1300 عامل في فرعها الثاني بماطر الشمال اضافة الى شركة ميتس التى انهت التعاقد مع حوالي 600 عامل. واضاف فى تصريح ل(وات) أن شركة ميتس بصدد التفاوض حاليا مع المنظمة الشغيلة لتسريح 400 عامل اضافي.واوضح ان الادارة العامة لهذه الشركة الالمانية التي توفر نحو 11 الف موطن عمل تعتزم في افق سنة 2014 تسريح 2400 عامل بعد خسارتها لعقد انتاج مع مصنع سيارات. وقال البربرى ان حرفاء هذه الشركات يفرضون مواقع تصنيع منتوجاتهم وبالنظر الى الصورة السيئة لتونس فان بعض الحرفاء لا يختارونها كموقع للانتاج .واعتبر ان قطاع المعادن والالكترونيك في تونس الذى تاثر فى البداية بأزمة منطقة الاورو سنة 2009 ثم بأزمة السيارات يعاني حاليا من تبعات عدم الاستقرار السياسي والحركات الاحتجاجية على الصعيد الوطني .واضاف ان هذا الوضع ادى الى فقدان عديد مؤسسات القطاع الى حرفائها مما اضطرهم الى تسريح العمال للتقليص من المصاريف والكلفة . واشار في ذات السياق الى ان رجال الاعمال الاجانب اصبح لديهم حالة من التردد والخوف من الاستثمار في تونس ونفس الشيء بالنسبة الى بعض رجال الاعمال التونسيين الذين فضلوا على حد قوله الاستثمار خارج البلاد . واوضح ان الامر يتعلق برجال الاعمال الذين كانت لهم صلة بالنظام السابق ولم تتضح وضعيتهم مع الحكومة الحالية مما دفعهم الى اختيار مواقع انتاج خارج البلاد حتى لايخسروا أموالهم في حال تمت مصادرتها. ودعا في هذا الاطار الحكومة الى طمأنة المستثمرين وايلاء أهمية اكبر للوضعية الاقتصادية للبلاد التي هي بصدد الانهيار على حد قوله. ويذكر ان قطاع الالكترونيك في تونس يضم 33 اختصاصا من بينها صنع الكوابل الذى يؤمن لوحده زهاء 50 الف موطن شغل.
