بعد النظر في مشاريع القوانين الخمسة المقترحة حول الهيئة المستقلة للانتخابات من قبل مرصد شاهد وجمعية عتيد والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والحكومة والحزب الجمهوري، لا تزال لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات بصدد التشاور والنقاش بخصوص فصول القانون المنتظر للهيئة المرتقبة. "الصباح الأسبوعي" اتصلت بالنائبة نادية شعبان والدكتور قيس سعيد الأستاذ في القانون الدستوري لتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين هذه المشاريع. تقول نادية شعبان النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي: «بعد النظر في مشاريع القوانين الخمسة المعروضة علينا كانت هناك عدة نقاط خلافية بينها مثل مسألة التعيين او التصويت والأطراف المخول لها ترشيح أعضاء الهيئة وكيفية التصويت. نقطة أخرى لا تقل أهمية لم يتضمنها مشروع الحكومة او الاتحاد تتمثل في عدم التعرض الى اللجنة المختصة داخل المجلس والمتكونة من رؤساء الكتل وهي فكرة مقترحة من قبل الجمعيات (عتيد ومرصد شاهد) وتتمثل مهمتها في قبول الترشحات وتقديمها للجلسة العامة، مرشح من أصل 3 مترشحين في الاختصاصات التي تم الحديث عنها، فيما يكون اتخاذ القرار بالاجماع. اما بخصوص رئاسة الهيئة فهناك إجماع داخل اللجنة وبعد النقاش مع أعضاء لجنة التشريع العام على رفض التعيين من قبل الرؤساء الثلاثة. كما اتفقنا على أن يكون عدد أعضاء الهيئة 11 عضوا من بينهم عضوان من الهيئة السابقة برئاسة كمال الجندوبي». بين هذا وذلك يؤكد الأستاذ قيس سعيد ان الاختلاف يتعلق بتركيبة الهيئة وكيفية اختيار أعضائها، فيما يشدد على ان هناك اتفاقا بين الأطراف الخمسة التي تقدمت بالمشاريع حول ضرورة الفصل بين عمليتي الترشيح واختيار الأعضاء مع وجود تباين واضح في الشروط الواجب توفرها في المترشحين وعددهم وإصرار البعض على أن يكون من بينهم من عمل بالهيئة السابقة بحجة التواصل، وفي هذا الصدد قال سعيد: «الحديث عن إضافة عنصرين من هيئة الجندوبي الى الهيئة المرتقبة بحجة التواصل والاستمرارية مقاربة مغلوطة لأن الأمر يتعلق بمؤسسة وليس بأطراف والتجربة التي تم اكتسابها يجب ان تعود بالنفع على هذه الهيئة بغض النظر عن الأفراد لأنه وجب ان تكون مستقلة، والتجاذب الحاصل اليوم سيكون له الأثر السيّئ على العملية الانتخابية في كافة مراحلها بداية من الترشح، الى تقديم الترشحات، الى العمليات الأخرى، فالإعلان عن النتائج». تأثير.. ويواصل قيس سعيد قائلا: «لا يختلف عاقلان في أن ما يشهده مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات سيؤثر سلبا على الانتخابات القادمة، ولعل تعدد المقترحات من شأنه ان يثري النقاش ويوفر الحلول لكن يجب ان تكون المنطلقات واحدة ألا وهي ضمان استقلالية الهيئة لأن التنازل او الأخذ بهذا المقترح او ذاك لن يكون له الأثر الإيجابي فالمهم التوصل الى صيغة تكفل لها حقيقة الاستقلالية بعيدا عن منطق التقاسم او المحاصصة في إدارة العملية الانتخابية. الكل منصب اهتمامه على تركيبة هذه الهيئة وكأنه تم التغافل عن المشاكل الفنية مثل الإشراف على مكاتب الاقتراع والتصدي للمال السياسي وهي من ثغرات الانتخابات الفارطة، وعموما لوكانت الهيئة فعلا مستقلة وهو ما نادى به كل الفرقاء السياسيين فلماذا هذا الكم من الصراع فهل من سيتولاها سيكون غير مستقل؟ أعتقد انه صراع يدخل في إطار الاستقطاب الثنائي المسيطر على المجلس لان الهدف ليس ضمان الاستقلالية بل تحقيق توجه معين».
