باردو (وات)- واصلت لجان المجلس الوطني التأسيسي اجتماعاتها الأربعاء حيث نظرت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في تقرير لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور في ما تعرضت كل من لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات بالدرس لمشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبعد أن تداول العدد القليل من أعضاء لجنة التشريع العام الحاضرين في جلسة الأربعاء في شأن تسمية الهيئة ومدى أهمية التنصيص في تسميتها على مصطلح "مستقلة" أم "لا"تعرضوا لمنهجية العمل التي ستتبعها اللجنة عند النظر في مشاريع القوانين المقترحة من طرف كل من الحكومة ومن الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومن الهيئة الوطنية للمحامين ومن مرصد شاهد للانتخابات ومن جمعية عتيد بخصوص هذه الهيئة. ودعوا إلى تمتيع الهيئة المرتقبة بالاستقلالية الإدارية والمالية لضمان استقلالية عملها والنأي بها عن كل تجاذبات أو توظيف لا يخدم الأهداف التي بعثت من أجلها وفق تقديرهم. ومن جهتهم نظر العدد المحدود من أعضاء لجنة الحقوق والحريات الحاضرين في جلسة اليوم في مشروع قانون يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات وتركيبتها ومهامها فضلا عن كيفية تقديم الترشحات للانضمام إليها وطبيعة الجهاز المخول له النظر في الترشحات لعضوية هذه الهيئة. وطالبوا بضرورة تولي المجلس التأسيسي دون سواه النظر في الترشحات لعضوية الهيئة مشيرين إلى أن إحداث لجنة خاصة تتولى قبول الترشحات مسألة تحتاج إلى إعادة النظر فيها على حد قول بعضهم.