بيّن وزير المالية بالنيابة سليم بسباس في لقاء إعلامي مؤخرا أنّ العديد من الإجراءات قد تم إنجازها في إطار التنمية الاقتصادية على غرار تبسيط الإجراءات الإدارية خصوصا في ما يتعلق بالاستثمار ونشاط القطاع وهو "أمر صدر عن رئيس الحكومة". هذا وقد اُعتمد في إطار المشاريع المنجزة مشروع قانون إطاري يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وإحالته على المجلس الوطني التأسيسي وإصدار أمر من رئيس الحكومة ينقح الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8سبتمبر2008 والمتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات ليشمل كل أصناف الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. فضلا عن العديد من الانجازات الأخرى التي من شأنها أن تضمن تنمية اقتصادية مستدامة.. من جهة أخرى وفي صلب الإجراءات المنجزة في القطاع المالي تحدث محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري(في نفس اللقاء) عن نشر طلب عروض دولي لإنجاز تدقيق مالي واستراتيجي للشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي وتبني مجلس إدارة الشركة التونسية للبنك لقرار يتعلق بالترفيع في مواردها الخاصة. ويضيف الشاذلي العياري أنه تم تنقيح منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 بهدف تعزيز المسائل المتعلقة بتغطية المخاطر ومتابعة التعهدات، فضلا عن إصدار أمر ينظم اساليب عمل هيئة الرقابة الخاصة بالتمويل الصغير وقرارين متعلقين بإجراءات المصادقة وطرق ملاءمة الجمعيات الحالية للتمويل الصغير مع النصوص الجديدة. من جهة أخرى بين محافظ البنك المركزي أنه تم تنقيح القانون عدد 49 لسنة 2003 المؤرخ في 27جوان 2003 المتعلق بعمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية والأوراق التجارية Pension Livrée والمنشور التطبيقي للبنك المركزي لتسهيل منحني لنسب الفائدة courbe des taux وتنشيط السوق الثانوية. إجراءات بصدد الإنجاز إجرات أخرى يجري إنجازها قبل 31ديسمبر2012 حسب وزير المالية بالنيابة كاعتماد مشروع مجلة جديدة لتشجيع الاستثمارات والذي يمثل مراجعة شاملة لأحكام القانون عدد 93-120 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 ثم إحالة مشروع قانون جديد للمجلس الوطني التأسيسي بخصوص المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وذلك بعد مراجعة القانون عدد 34/95. كما سيتم حسب بسباس- توفير الربط عبر الحدود وذلك بمنح تراخيص دولية إضافية قبل موفى سنة2012 كما مراجعة النصوص الترتيبية من أجل تمكين الهيئة الوطنية للاتصالات من تنظيم الربط مع الشبكات الدولية. هذا وسيتم مراجعة قرار وزير التجارة في 28 جويلية 2010 المتعلق بحق الاستغلال تحت التسميات الأصلية في اتجاه توسيعه لمختلف القطاعات بالنسبة للعلامات الأجنبية وبالتالي حذف التمييز بين العلامات الوطنية والأجنبية.