تونس (وات)- صادق المجلس الوطني التاسيسي خلال جلسة عامة انعقدت بعد ظهر الاربعاء على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في راس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان اقتراضات خارجية. وتبلغ الزيادة حسب مشروع القانون 41 مليون دينار في ما تصل قيمة ضمان الدولة الى 117 مليون دينار بعنوان اقتراضات خارجية مضمونة من قبل الحكومة. وقد تم التصويت على الفصل الاول من المشروع باغلبية 112 صوتا بينما حصلت الموافقة على الفصل الثاني باغلبية 108 اصوات في حين صادق 114 عضوا على كامل المشروع. وذكر وزير المالية بالنيابة سليم بسباس انه تم صدور اول تقرير لعمليات التدقيق المنجزة منذ ستة اشهر ويتعلق بالتجاوزات والفساد داخل الشركة التونسية للبنك. واوضح ان التقرير احيل على القضاء، مشيرا الى ان التقارير الاخرى في طور الاستكمال وسيتم احالتها بصفة الية على انظار القضاء. وذكر ان الحكومة قامت بتعين خبيرين كعضوين مستقلين من خارج البنك يتراسان اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر في صلب الشركة التونسية للبنك. وابرز الوزير ان مجموع قائم قروض الشركة التونسية للبنك لفائدة افراد عائلة واصهار الرئيس المخلوع بلغت 432 مليون دينار وهو ما يعادل 6 بالمائة من القائم الاجمالي لقروض البنك. وتهم هذه القروض مشاريع ذات جدوى اقتصادية تمت مصادرة اغلبها. وقال، في رد على اسئلة طرحها عدد من اعضاء المجلس، ان الحكومة اوجدت خطة وزير مكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد كما تم في صلب كل وزارة تشكيل لجنة للحوكمة ومقاومة الفساد. واضاف ان الحكومة اعادت تاسيس اللجنة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد الى جانب تشكيل المجلس الاعلى لمقاومة الفساد وعلى الصعيد المالي تم تشكيل فرق تدقيق صلب هيئة المراقبة المالية بوزارة المالية. وبين بسباس ان عمليات التدقيق شملت المؤسسات البنكية العمومية وسبعة فروع لها وقد انطلقت هذه العمليات منذ فيفري 2011 للكشف عن الاخلالات والتحقيق في التجاوزات بما في ذلك الشركة التونسية للبنك. وبشان اصلاح المنظومة البنكية قال بسباس انه تم اتخاذ العديد من الاجراءات العاجلة والاصلاحات الهيكلية لفائدة هذه المنظومة من ذلك الانطلاق في تقييم اداء القطاع البنكي بالاشتراك مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وسعت الاصلاحات العاجلة للقطاع بحسب بسباس الى تدعيم الملاءة والصلابة المالية للمؤسسات المالية العمومية عبر الترفيع في نسبة الكفاية في راس مالهامن 8 بالمائة حاليا الى 9 بالمائة سنة 2013 و 10 بالمائة خلال سنة 2014 مما من شانه ان يساهم في تدعيم الموارد الذاتية لهذه المؤسسات. وقال انه تم اطلاق عرض دولي لانتقاء مكتب مختص للقيام بعملية التدقيق داخل البنوك العمومية واعداد تصورات لاعادة هيكلة ووضع برامج عمل مستقبلية لها.