انتظمت بداية الأسبوع المنقضي بمقر الولاية الدورة الاستثنائية الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي والتي حضرها إضافة للسلط الجهوية ثلاثة من خمسة من ممثلي المنطقة بالمجلس الوطني التأسيسي وعدد من المديرين الجهويين وممثلين عن بعض مكونات المجتمع المدني. محاور عديدة تناولتها الدورة كتسوية ملفات بعض الوضعيات العقارية والمصادقة على مخطط الاستثمار للمجالس القروية لسنة 2012-2014 والمصادقة على المشروع الأولي لميزانية المجلس لسنة 2013 وخاصة موضوع رئاسة اللجان العشرة القارة التي تم تشكيلها بالمجلس.
وقد أصر نواب المجلس التأسيسي الحاضرون(منية القصري والبشير شمام وحسناء مرسيط) صرارا شديدا واستماتوا- بما رأوه حقا- في ترأس لجان النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بقبلي وهذا ما تم فعلا بعد نقاش مطول حيث نال الثلاثة والنائب الحاضر بالغياب عمر الشتوي نصيب الأسد (سبعة لجان من أصل عشرة ) في حين وقع إقصاء النائب ابراهيم القصاص. النقاش المطول ولهفة نواب التأسيسي الحاضرين على رئاسة اللجان أثار استغراب وحفيظة بعض الحاضرين باعتبار أن الضرورة ومصلحة الجهة كانت تقتضي ان يكون رئيس اللجنة ملما بالقطاع الذي سيتولى الإشراف عليه كذلك ما يتطلبه خاصة عمل اللجان القارة المدعوة للانعقاد بصورة مكثفة على إحكام الإعداد لدورات المجلس الجهوي وذلك بهدف تعزيز التنمية الجهوية والإنصات لمشاغل المواطنين ورصد تطلعاتهم والاستجابة لها وحفز الاستثمار وتشجيع الانتصاب للحساب الخاص.. لكن يبقى الأخطر وكما أكده عدد من الناشطين الجمعياتيين أن هذا التشبث واحتكار المسؤولية يعتبر مؤشرا سلبيا لمستقبل التنمية بالجهة التي راوحت مكانها بعد الثورة وتواصل التهميش وغابت الإصلاحات الحقيقية ومحاسبة رموز الفساد الذين تموضعوا من جديد في النسيج الاقتصادي وهي مطالب شعبية نادى بها الأهالي في عديد المحطات النضالية من اعتصامات ووقفات احتجاجية والتي لم تلق أذانا صاغية سواء من الحكومة المؤقتة أو السلطة الجهوية. ما يمكن ذكره من أرقام في هذه الدورة مليون فاصل 375 ألف دينار وهي ميزانية المجلس للسنة القادمة والتي شهدت تراجعا بقرابة 300 ألف دينار مقارنة بميزانية هذه السنة! كذلك تم النظر في تسوية بعض الوضعيات العقارية وبرامج استثمار المجالس القروية.