انطلقت عملية تركيزالنيابات الخصوصية للمجالس الجهوية وتنشيطها وفق الأمر عدد1122 لسنة2012 المؤرّخ في 10أوت2012 المتعلّق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية بالإضافة إلى تشكيل اللجان القطاعية القارة وغير القارة بمختلف الولايات. و ينصّ الفصل 5 (جديد) من الأمر عدد 1404 لسنة 1992 المؤرّخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية. على أن تُشكِّل هذه المجالس أثناء الدورة الاولى من كل سنة 8 لجان قارة في ميادين التخطيط والمالية، الشؤون الإقتصادية، الفلاحة والصيد البحري، التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، الشؤون الإجتماعية والصحة والبيئة، التربية والثقافة والشباب، التعاون والعلاقات الخارجية ومكافحة التصحر. تركيبة النيابات الخصوصيّة ويرأس النيابة الخصوصية وفقا للفصل الأول من الأمرعدد1122 والي الجهة بتركيبة من النواب المنتخبين عن الولاية بالمجلس الوطني التأسيسي والمندوب الجهوي للفلاحة والمديرين الجهويين للتجهيز والتنمية وأملاك الدولة والشؤون العقارية، ويمكن للوالي دعوة من يراه من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربوية لحضور دورة إجتماع النيابة الخصوصية حسب طبيعة المسائل المدرجة بجدول الاعمال وذلك عملا بالفصل6 من القانون الأساسي المتعلق بالمجالس الجهوية وكذلك تشريك الكفاءات الوطنية والجهوية والخبراء ومكونات المجتمع المدني الذين ساهموا في أعمال اللجان الجهوية الإستشارية للتنمية المحدثة حسب المنشور عدد1 المؤرّخ في 9جانفي2012 ممّن اكتسبوا خبرة في التعاطي مع بعض الملفات التنموية والإجتماعية في حدود عدد لا يتجاوزال10 أشخاص في حين يتولى الكاتب العام للولاية مهام كتابة المجلس الجهوي. غياب كلّي للمجالس الجهوية اعتبارا للظروف الإستثنائية التي عاشتها البلاد و لا تزال وفي ظل غياب المجالس الجهوية و عدم تركيز نيابات خصوصية لها منذ بداية سنة 2011 و عدم عقد دورات هذه المجالس..تعدّدت و تراكمت المسائل العالقة التي كان من المفروض أن تعالجها المجالس المذكورة بخصوص تسوية الوضعيات المالية و البت في الأمثلة التوجيهية للتعمير وإعادة توظيف بقايا الإعتمادات المخصصة للمشاريع.. فقد تم دعوة ولاة الجهات إلى تفعيل مقتضيات الفصل12 من القانون الأساسي للمجالس الجهوية في نطاق السعي إلى معالجة هذه المسائل والإنصات والإستجابة لتطلعات المواطنين والسهرعلى حسن توظيف المشاريع العمومية المبرمجة وسرعة إنجازها والتعجيل بالنظر في الملفات التي لها علاقة مباشرة بدفع الإستثمارالخاص. إستغراب من تعيين الخبراء.. بغياب المجالس الجهوية منذ مطلع سنة2011 يبقى السؤال الأهم مدى التزام نواب المجلس الوطني التأسيسي في التوفيق داخل هذه التركيبة بين المستوى الجهوي والمركزي في ظل الإلتزامات بداخل المجلس و مسألة إتمام الدستورللنظر في كل المسائل التي تتعلّق بالولاية في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربوية وإعداد المخطّط الجهوي للتنمية وأمثلة التهيئة العمرانية في المناطق غير البلدية وإبداء الرأي في البرامج و المشاريع التي ستنجز بالولاية من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية ومسألة دفع التعاون بين البلديات بالولاية إلى جانب المداولة والبت في ميزانية التصرّف والتجهيز.. أمر يطرح مدى النجاعة التي ستشهدها النيابات الخصوصية الحالية التي سيتم تركيزها وتلبيتها لتطلّعات الجهات إلى مفهوم التنمية الحقيقية والعادلة. فقد استغرب النائب بالمجلس التأسيسي شكري يعيش العضو بلجنة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية من تعيين خبراء من طرف الوالي الذي يمثّل السلطة المركزية. موضّحا في ذات السياق أنّه "كان من الأجدر أن يساهم نواب التأسيسي في ضبط قائمة الخبراء وأن يكونوا أعضاء قارين لا مجرّد حضور فقط." من جهته أكّد كمال عمّار النائب بالمجلس الوطني التأسيسي المكلف بالتعاون والعلاقات الخارجية في تركيبة هذه اللجان أنّ مهمّته الأساسية متابعة المشاريع في عدة مجالات وأن وجود هذه اللجان كان ضروريا لتفعيل جملة المشاريع المعطّلة. وقال أنه سيعمل على مسألة تهيئة المناطق الصناعية بصفاقس وتغيير صبغة الأراضي بها، معلنا عن انطلاقة فعلية لأعمال إنجاز ميزانية2013، وأنّ وزارة التنمية هي بصدد استقبال اللجان من عديد الولايات لبلورة مشاريع التنمية الجهوية من خلال أعمال اللجان الجهوية. وبين أنه تم طرح مشكلة شبكة الطرقات بصفاقس و إحالة ذلك على مكتب دراسات للنظر في إمكانية إنجاز جملة من المحولات لتسهيل حركة السيارات، وتخفيف ضغط السيارات على قلب المدينة بإنجاز خطوط مترو. كما أكّد النائب كمال عمار أنه تم الإنطلاق في إنجاز القاصة المزدوجة على مستوى كم11 التي تربط طريق تونس بسيدي منصور امتدادا للطريق السيارة صفاقسقابس.
