أكّد كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بصفاقس عادل الزواغي خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر النقابة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة أن الإضراب القطاعي المقرّر تنفيذه ليومي 22و23 أكتوبر الجاري والذي سيشمل كذلك 10مؤسسات خاصة هو نتيجة لتفاقم السياسة المتوخاة من طرف وزارة الصحة بخصوص التراجع عن تطبيق ما جاء في محاضر الجلسات السابقة المبرمة بين مختلف الهياكل النقابية والإدارات المعنية وضرب الحقوق المكتسبة. ودعا الزواغي وزير الصحة إلى التراجع عن ما أسماها "سياسة الحيف الجهوي الكبير الذي عانت منه جهة صفاقس طويلا." واستعرض الزواغي عدم التوزيع العادل بخصوص دعم العجز في ميزانية الأدوية بين الجهات متسائلا عن مبرّر تدعيم مستشفيات سوسةوتونس والمنستير بمقدار8مليارات لكل مؤسسة في حين أنّ المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لم تخصّص له سوى 500ألف دينار على عكس مستشفى الهادي شاكر الذي حظي بمبلغ 2مليارات و400ألف دينار. ورأى أن أولوية تدخّل الوزارة للتشغيل الفوري لمطبخ المستشفى الذي تستمر فيه السمسرة من حيث الأكلات المقدمة مسجّلا بذلك خسارة تقدّر بمليار ونصف في السنة في وقت يعاني فيه المرضى من وضعيات متفاوتة بخصوص الأكل تستوجب في كل مرة تدخّل الإطار الطبي والأعوان لإعانة المرضى الغير قادرين على توفير الوجبات وحيث تم توجيه عشرات التقارير للجهات المعنية بخصوص عدم خضوع الأكل المعد للشروط والقواعد الصحية. من جهة أخرى اتهم الزواغي وزارة الصحة بضرب العمل النقابي بطريقة جديدة وغير معهودة بتعميم املاءاتها على إدارات المؤسسات الصحية بعدم الإلتزام بما جاء في محاضر الجلسات السابقة والإلتفاف على الحقوق المكتسبة والهدف من ذلك حسب تقديره، ضرب العمل النقابي حاضرا ومستقبلا وإعلان وفاته في المؤسسات الصحية مع مركزة القرار على مستوى وزير الصحة العمومية إضافة إلى شل المديرين والتعدي على صلاحيات مجالس الإدارة علاوة على تعمّد تجاوز الجامعة العامة للصحة للإتحاد العام التونسي للشغل بإصدار مذكّرات من جانب واحد و قرارات تمسّ في الصميم الأعوان وظروف عملهم على غرار تعمّد إلغاء الإحتفال بيوم العلم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وتجميد وصولات العودة المدرسية.. وضع نقابي متوتر يشهد القطاع الصحي اضطرابا واحتجاجا من قِبل النقابات التي ما انفكت تعبّر عن احتجاجها تجاه السياسات المتوخاة من طرف الوزارة المعنية وهو ما تؤكّده سلسلة الوقفات الإحتجاجية وبرقيات الإضراب المنادية بإصلاح القطاع فبعد الوقفة الإحتجاجية بجهة صفاقس التي نُفِّذت يوم 1سبتمبر وإضراب 6 سبتمبر والإضراب الذي نُفِّذ بخمسة مستشفيات بتونس تأتي سلسلة من الإضرابات الجديدة بكل من تونس يوم 18أكتوبر وجندوبة يوم 23 أكتوبر وهو ما يعبّر عن غضب أعوان الصحة. كما عبّر الزواغي عن استغرابه من عدم اهتمام وزير الصحة بجهة صفاقس التي تعاني من ظواهر خطيرة كان من الأجدر " أن تنكبّ الوزارة على معالجتها مثل تلافي النقص الحاد في الأعوان في ظل الحيف والجور الذي تعاني منه صفاقس التي تعالج ما يقارب 20% من أبناء الشعب التونسي والتي لا يكون نصيبها من آلاف الإنتدابات بعنوان سنة 2012 سوى 14ممرّضا و14فني سامي منهم 11قابلة و25مسعفي علاج في حين أنه من الأولى انتداب العدد الكافي من الإطار شبه الطبي والمقدّر ب100فني سامي و100 ممرّض و100مسعف علاج بهدف أن يعمل قسم العمليات بطاقته القصوى لا بنسبة 20% فقط من امكانياته وحتى لا تتأخّر مواعيد العمليات بالأشهر وكذلك الفحوصات وهو ما يستدعي تحويل وجهتهم إلى القطاع الخاص." إلى جانب ما وصفه الشق النقابي من اهمال لمشاكل أطباء الإختصاص بالمستشفيات العمومية في ظل تصاعد نزيف الإستقالات من سنة إلى أخرى حيث تم تسجيل استقالة 11منهم سنة2011 و20أخرى في السنة الحالية وهو ما يفرغ القطاع العام من إطاراته وكوادره ممّا ينعكس سلبا على المرضى وعلى تكوين الأطباء وعلى الإطار شبه الطبي وهو ما جعل أيضا عدد الأطباء الذين تقدّموا إلى 24خطة جديدة للأساتذة المساعدين لم يتقدّم منهم إلا 11 ولم ينجز الإمتحان سوى8 في حين لم ينجح منهم إلا 3 فقط. تعطّل المفاوضات في القطاع الخاص فيما يتعلّق بالقطاع الخاص والذي وصفه كاتب عام الفرع الجامعي للصحة عادل الزواغي "بالمريح جدّا" وعلى عكس الأرباح الرهيبة التي يسجّلها فإن أجور الأعوان ومستحقاتهم ومستوى عيشهم في تراجع في ظل ارتفاع الأسعار. وهو ما يستدعي التعجيل بالمفاوضات في القطاع الخاص سيما وأن الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة لا تتلاءم ولم تواكب تطور القطاع بحكم وجود اختصاصات على أرض الواقع يقوم بها أعوان ولا يوجد لها تصنيف في الإتفاقية المشتركة. بخصوص مصحة "مينياي" أوضح الزواغي أنّ الإشكال متواصل بهذه المصحة عبر ما وصفه بالصد غير القانوني القائم بها منذ غرة جويلية والتمديد بشهر ونصف آخر منذ 1أكتوبر وإفراغ المرضى من المصحة بداية من 28ماي المنقضي وإغلاق لكامل مصالحها بواسطة عدل تنفيذ إلى جانب قرار طرد حوالي 90عونا بها أي قرابة كل منخرطي الإتحاد العام التونسي للشغل في محاولة للتنصل من التصنيف المهني المتفق عليه يوم 20 فيفري 2012 في مخالفة لكرّاس شروط المصحات الخاصة والإتفاقية المشتركة وهو ما انجر عنه خسارة كبرى لمستحقات الأعوان وعدم صرف منح العمل الليلي منذ سنة 1996 وهو ما دفع بالأعوان إلى عدم السكوت كذلك على ما عبّر عنه الزواغي خلال الندوة المنعقدة عن مسألة السمسرة في الطب وعدم استعدادهم مستقبلا توظيفهم في تلك الممارسات. وضعية حرجة للطفل مكرم حسني من جهته استعرض عادل الزواغي وضعية حرجة يعاني منها الطفل مكرم حسني الذي كان مرفوقا بوالدته السيدة حنان حسني إلى مقر النقابة. مكرم الذي يعاني من مرض فقدان المناعة وحالته المستعصية التي تستوجب الإسراع بإرساله إلى فرنسا للعلاج تم تبنيه من قِبل الفرع الجامعي للصحة بحكم عدم قدرة عائلته على سداد مصاريف العلاج التي تستوجب ما يقارب مبلغ 1750دينار كل 10أيام سيما وأن والدته أكّدت بأنها لا تمتلك تغطية اجتماعية. وفي هذا الصدد طالب الفرع الجامعي للصحة بضرورة توفّر مساندة الوزارة بهدف معالجة الطفل مكرم مثلما هو الحال سابقا في وضعية الطفل ناظم زيان الذي تم تبنيه من الفرع الجامعي و بتعاون من وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
