تفاعلا مع قرار النائب محمد البراهمي الدخول في اضراب جوع وحشي انتقلت أمس لجنة مساندة من المجتمع المدني ضمت سمير الشفي أمين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل وأحمد الصديق عن الهيئة الوطنية للمحاميين وجلول عزونة عن جمعية الكتاب الاحرار ومسعود الرمضاني عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى جانب النقابة الوطنية للصحفيين وتنسيقية منظمات مجتمع مدني، وأعلنت خلال اجتماعها بالمضربين وأعضاء التأسيسي المساندين لهم أن اللجنة تلتزم بتولي الدفاع عن مطالب النواب المضربين عن الطعام واعادة فتح باب الحوار مع المسؤولين في الحكومة وتطلب منهما في الاطار تعليق اضرابهم. وبين أحمد الصديق ان الوضع في منطقة العمران وغيرها من سيدي بوزيد لا يحتمل مزيد التصعيد كما ان المتابعين من المحامين لقضايا الموقوفين أكدوا أن جل الايقافات لم تقع يوم الاحتجاجات وانما تمت على أساس الاشتباه أو الوشاية ويبن المحامين أن الموقوفين يتعرضون لمعاملة قاسية قد ترتقي بعضها الى مستوى التعذيب في معناه الدولي. وطبق لهذه المعطيات ذكر الصديق أنه يمكن اعتماد آلية الافراج المؤقت للموقوفين فيتم تخفيف حالة الاحتقان في المنطقة دون التدخل في القضاء مع ضمان التحقيق المحايد والشفاف. مقترح تم تبنيه من قبل اعضاء المجلس التاسيسي المساندين للمضربين وبقية مكونا لجنة المساندة. في المقابل أعلن المضربان أن صحتهما جيدة وأجسادهم قادرة على مزيد التحمل وبالتالي فهم مواصلان في اضراب الجوع المعلن منذ 19 يوما حتى تستجيب الحكومة ونوها كل من محمد براهمي وأحمد الخصخوصي بأهمية ما تقوم به لجنة المساندة من المجتمع المدني. وبعد اجتماع اللجنة بالمضربين تقرر أن ينطلق عملها بالتوازي مع اضرابهم على الجوع مع الزام محمد براهمي على التراجع عن قرار الاضراب الوحشي واعتبار ذلك تهديدا مباشرا على حياته واعتبار ذلك أمرا يخص كل النواب والمساندين للمضربين ولا يحق له اتخاذه بمفرده وبالتالي تم التراجع عن اضراب الطعام الوحشي. وأعلنت لجنة المساندة عن اعتزامها لقاء كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس التاسيسي والاسراع باتخاذ القرارات اللازمة من أجل تجاوز حالة الاحتقان بمنطقة سيدي بوزيد ورفع اضراب الجوع بالنسبة لعضوي المجلس التاسيسي.
