علمت "الصباح" أن المحكمة الإدارية قررت أمس الأول الإذن بتوقيف القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 21 جويلية 2012 المتعلق بإسناد المنح لنائبي رئيس المجلس التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية ونائب أو نائبي رئيس المجلس الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية وأعضاء المجلس التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية وأعضاء المجلس التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية إلى حين البت في الدعوى الأصلية. وكان أستاذ القانون ناجي البكوش تقدم بتاريخ 16 أوت 2012 بعريضة للمحكمة الإدارية يطلب فيها الإذن بتنفيذ القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 21 جويلية 2012 المتعلق بإسناد منح لنائبي رئيس المجلس وبقية الأعضاء مؤيدا عريضته بمستندات قانونية تؤكد مخالفة القرار المشار إليه للقانون من حيث خرق قواعد الاختصاص ومبدأ المساواة والشطط في إسناد المنح والقاعدة القانونية إضافة إلى خرقه أحكام التشريع المتعلق بنظام التقاعد وتشريع الصرف ومجلة الضريبة على الدخل ومبدإ عدم رجعية القرار الإداري. مضيفا في عريضته أن تنفيذ قرار رئيس المجلس التأسيسي من شانه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها وله تأثير مباشر على المالية العمومية ما ينعكس على كل دافعي الضريبة، كما لهذه المنح المبالغ فيها انعكاسات سلبية على المجموعة الوطنية التي ستتحمل أعباء مالية في غير ما تضمنته التشاريع خاصة وأن هذه المنح ستصرف بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر 2011. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي قرر بتاريخ 21 جويلية 2012 إسناد منح لنائبه أو نائبيه الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية قدرها 7464600 مليم خاما شهريا (تحول بالعملة الأجنبية وتخضع للضريبة على الدخل) منها 2030000 مليم خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة، إضافة إلى منحة تعويض المصاريف المتعلقة بالمهام النيابية وتقدر ب 3326400 مليم خاما شهريا (تحول بالعملة الأجنبية) ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة سيارة وظيفية و200 لتر من الوقود شهريا. كما قرر إسناد منح لنائبه أو نائبيه الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية تقدر ب 3770000 مليم خاما شهريا وتخضع للضريبة على الدخل منها 2030000 مليم خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة إضافة إلى منحة تعويض المصاريف المتعلقة بالمهام النيابية وقدرها 1680000 مليم خاما شهريا وتخضع للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وسيارة وظيفية و200 لتر من الوقود شهريا. وأصدر رئيس المجلس الوطني التأسيسي قرارا بنفس التاريخ يقضي بإسناد منحة خاصة لأعضاء المجلس الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية قدرها 6385500 مليم خاما شهريا (تحول بالعملة الصعبة) وخاضعة للضريبة على الدخل بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة ومنحة تعويض المصاريف المتعلقة بالمهام النيابية وقدرها 3326400 مليم خاما شهريا (تحوّل بالعملة الصعبة) وتخضع للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. كما قرر إسناد منح لأعضاء المجلس التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية تتمثل في منحة قدرها 3225000 مليم خاما شهريا تخضع للضريبة على الدخل منها 2030000 مليم خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة ومنحة تعويض المصاريف المتعلقة بالمهام النيابية وقدرها 1680000 مليم خاما شهريا تخضع للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. يذكر أن هذا القرار التحفظي الصادر عن المحكمة الإدارية لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
