علمنا من مصدر قانوني رسمي ان ممرنا وطنيا معروفا مهدد بعقوبات مالية ضخمة تفوق المليارين وبمنعه من السفر الى الخارج بتهمة الخيانة الموصوفة والتسبب في افلاس مؤسسة لصنع الملابس وتعطيل اجراءات التسوية القضائية وعدم الاشعار بالصعوبات المالية كذلك عدم توجيه القوائم المالية وبعد صدور قرار عن المحكمة الابتدائية يدعو لمقاضاته بمبلغ يفوق الثلاث مليارات مع تحجير السفر انخفضت العقوبة الى مليارين و90 الف دينار وسوف تكون جلسة الثلاثاء القادم حاسمة بالنسبة اليه لانه مهدد بعودة عقوبة تحجير السفر من جديد. علما وان القضية تضرر منها 170 عاملا وعاملة وان الشكوى رفعت يوم 26 مارس 2012 و"الصباح" تملك عدد القضية للفرقة المركزية للابحاث الاقتصادية والمالية بتونس.