زياد بن عمر ل"الصباح": هكذا يمكن للدولة إيجاد موارد جديدة لميزانيتها -ويبدو ان الضغط وردود الفعل الكبيرة التي رافقت نشر مشروع الزيادات من قبل "الصباح" جعل وزارة المالية تتراجع عن الاجراء لتبحث عن موارد جديدة لميزانية الدولة. وحول هذه الموارد الممكنة ذكر السيد زياد بن عمر عضو هيئة المحاسبين ونائب رئيس الغرفة النقابية لمحترفي المحاسبة بسوسة انه من بين المقترحات الممكنة لايجاد موارد جديدة لميزانية الدولة والممكن ادراجها في قانون المالية لسنة 2013، سن إجراءات عاجلة لتعزيز المراقبة الجبائية وفتح الملفات الثقيلة والمتراكمة لعدد من المتهربين من الجباية والتي من شأنها أن توفر موارد طائلة لخزينة الدولة. وكذلك مراجعة جذرية للنظام التقديري باعتبار ان هذا النظام لا يكرس العدالة الجبائية المرجوة ويحرم الدولة من موارد اضافية ويقلص من التهرب الضريبي والاقتصار في الترفيع في معلوم الجولان على السيارات التي تفوق قوتها 7 خيول جبائية وذلك محافظة على القدرة الشرائية للطبقة ذات الدخل المتوسط. ومن بين المقترحات الاخرى المقدمة من قبل زياد بن عمر اعادة النظر في جدول احتساب الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين الذي وحسب الاقتراح لا يكرس تطبيق العدالة الجبائية حيث يتجاوز الاداء على ارباح الشركات مما سيكون سببا في عدم احترام مبدا المنافسة الشريفة التفكير. وكذلك توظيف ضريبة على نمو الثروة وفي ذلك مكافحة للفساد وقطعا للطريق امام المتهربين من دفع الضرائب الذين يتحايلون على القوانين. واقترح بن عمر تأجيل تنفيذ اقرار اتاوة ب 2 دينار على كل ليلة مقضاة بالنزل الى سنة 2014 محافظة على توازنات قطاع السياحة التي سبق ان ابرمت عقودها وتعهدتها لسنة 2013 ولم تأخذ في حسبانها هذا الاجراء غير المعلوم. ويذكر أن مشروع قانون المالية خضع الى حد اليوم الى تعديلات تجاوزت الثلاثة لنصل اليوم الى رابع مشروع تقريبا. ولا يعتبر "مشروع قانون المالية" منتهيا الا عند تقديمه للمناقشة داخل المجلس التأسيسي ويصبح "قانونا" بعد المصادقة عليه ونشره في الرائد الرسمي للبلاد التونسية.