* مصدر جبائي ل"التونسية":المشروع مثقل لكاهل الأشخاص الطبيعيين كشفت مصادر من وزارة المالية عن بعض ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي سيتم بمقتضاه الترفيع في معلوم طابع السفر من 60 إلى 80 دينارا والزيادة ب25 بالمائة في معلوم جولان السيارات ومراجعة نسب المعلوم على الاستهلاك المستوجب على المشروبات الكحولية إلى جانب توظيف أتاوة بدينارين على كل مقيم بالنزل التونسية يتجاوز سنه 12 سنة عن كل ليلة مقضاة. كما يتضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل مجموعة من الإجراءات تتعلق بإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه من الفئات الإجتماعية الضعيفة. وقد اقترح المشروع في هذا الصدد توظيف جباية في حدود 1 بالمائة على رقم معاملات الملاهي الليلية والمقاهي والمطاعم ومحلات بيع المرطبات باعتبارها من مستهلكي المواد المدعمة على غرار السكر والشاي والقهوة ، كما اقترح المشروع ضمن نفس التمشي توظيف أتاوة دخول السيارات إلى تونس ب50 دينارا ستنسحب على التونسيين المقيمين بالخارج والأجانب وذلك في شكل معلوم على الطرقات واستعمال للمحروقات المدعمة من قبل الدولة. وينتظر أن تبلغ العائدات المالية التي ستتم تعبئتها عبر الأحكام الجبائية وأتاوات الدعم نحو 315 مليون دينار سيخصص منها قرابة 125 مليون دينار لتوفير موارد إضافية لتغطية الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض. مشروع قانون المالية اقترح كذلك توظيف أتاوة دعم على دخل الأشخاص الطبيعيين بنسبة 1 بالمائة على من يفوق دخلهم الصافي 20 ألف دينار سنويا بعد الخصم مع ضبط حدّ أقصى للخصم بألفي دينار سنويا وسحب الطرح الإضافي من قاعدة الضريبة المحدد بألف دينار بالنسبة للأجر الأدنى المضمون على الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5 آلاف دينار إلى جانب الترفيع في الطروحات من قاعدة الضريبة على الدخل بعنوان الأطفال في الكفالة إلى 100 دينار بالنسبة لكل طفل بصرف النظر عن عددهم ومن 150 إلى 250 دينارا بعنوان رئيس العائلة علاوة على أخذ التخفيض المحددّ بألف دينار من قاعدة الضريبة بعنوان الأبناء المعاقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد وتوظيف أتاوة دعم على الأشخاص الطبيعيّين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائي بنسبة تتراوح بين 1 % و3 %. كما سيتم توسيع مجال تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2.5% ليشمل عمليات التفويت في العقارات من قبل الأشخاص المعنويين وعمليات التفويت في الأصول التجارية علاوة على الترفيع في تعريفة معلوم التسجيل القارّ من 100 دينار إلى 150 دينارا المستوجب بعنوان تسجيل عقود الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية وبعنوان التصريح بالاكتتاب والدفع الذي يتلقاه قابض المالية عند تسجيل عمليات التكوين أو الترفيع في رأس مال شركات الأسهم. واقترح المشروع تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على العقود والكتابات والوثائق الإدارية مع إخضاع خضوع عقود الصفقات واللزمات لمعلوم تسجيل نسبي محدد ب0,5 % من قيمة الصفقة أو اللزمة واعفائه من معلوم الطابع الجبائي . مشروع مثقل لكاهل الأشخاص الطبيعيين وفي قراءة أولية لهذا المشروع أكد خبير محاسب ل«التونسية» أن الإجراءات التي اقترحها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ستثقل كاهل الأشخاص الطبيعيين الذين هم بطبعهم يعانون من غلاء المعيشة وعدم قدرتهم على مجابهة التضخم المالي الذي تعيشه البلاد في الفترة الأخيرة. وأضاف أنه كان من المفروض أن يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2013 بإجراءات جديدة لتخفيف العبء الجبائي عن هذه الفئة حتى يتمكن الأشخاص الطبيعيون من المساهمة أكثر في تنشيط الدورة الاقتصادية خاصة في ظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بخصوص الضغط على قروض الاستهلاك والحد من نسب التسبقات على الأجور . في المقابل أكد مصدر «التونسية» أنه كان من الأجدر أن يقع إقرار إجراءات تحفيزية للشركات حتى تقوم بواجبها الجبائي في كنف الشفافية وتنقيح أو إلغاء العديد من القوانين التي كرست التهرب الجبائي خاصة منها الفصل 3 من مجلة التشجيع على الاستثمارات لوضع حد للتحيّل والفساد والضرب على أيدي المتهربين المستغلين للثغرات القانونية من أجل منظومة جبائية أكثر عدالة خاصة أن المنظومة الحالية أصبحت قاسية على الأشخاص الطبيعيين ولا سيما منهم الموظفين.
