اكد محافظ البنك المركزى التونسي الشاذلي العيارى مؤخرا ان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من بعض أنواع القروض الاستهلاكية بدأت تعطي اكلها لكنها تبقي اجراءات ظرفية. واضاف العيارى ان هذه الاجراءات ستمكن من تثبيت رصيد البلاد من العملة الصعبة في انتظار تعزيزها بقرض ياباني بقيمة 900 مليون دينار قبل نهاية الشهر الجاري. واوضح انه تم اتخاذ هذه الاجراءات بعد ملاحظة تراجع رصيد البلاد من العملة الصعبة جراء عمليات التوريد وهي تهدف للحد من هذا التيار الجارف لكنها لن تستمر طويلا. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تخوفات كبيرة رافقت الإعلان عن التقليص في قروض الإستهلاك رغم أن عديد الفاعلين في المجال البنكي ممن اتصلت بهم "الصباح" أكدوا أن الضجة المثارة حول الموضوع مبالغ فيها لان البنوك لن تتوقف عن اسناد القروض الاستهلاكية كما تصور البعض والدليل على ذلك مواصلة البنوك اسناد القروض لحرفائهاإلى حد الآن . كما أن التعاطي مع المنشور الصادر عن البنك المركزي يختلف من بنك إلى آخر وفق الوضعية المالية للبنك. ويؤكد البعض أن التراجع في اسناد القروض الاستهلاكية سيتم بشكل رشيد من قبل البنوك حتى لا تتأثر علاقة الحريف بالبنك وفي المقابل يتم توفير قسم من التمويلات لفائدة الاستثمار. وهي معادلة تبدو صعبة لا سيما وأن المواطن عادة ما يلجأ إلى القروض الاستهلاكية لمواجهة المصاريف الطارئة والكبرى على غرار الإقبال على قروض تحسين المسكن والقروض الجامعية وقروض اقتناء السيارات.. وقد أسند القطاع البنكي في تونس خلال السداسية الأولى من العام الجاري ما قيمته 13 مليونا و757 ألفا و977 دينارا في شكل قروض استهلاكية. وأفادت مركزية المخاطر بالبنك المركزي التونسي وفقا لموقع جريدة "المصدر" أن قيمة القروض التي تمّ إسنادها خلال النصف الأول من هذا العام تتوزع على 11مليون و386 ألف و433 دينارا لقروض السكن، و2 مليون و14 ألفا و781 دينارا للقروض الاستهلاكية. وتم اسناد ما قيمته 1 مليون و695 ألف دينار للقروض الجامعية، وأكثر من 355 ألف دينار قروض موجهة لاقتناء السيارات. كما بلغ مجموع القروض التي تمّ إسنادها من طرف القطاع البنكي إلى موفى جوان من العام الجاري ما قيمته 37 مليونا و424 ألفا و531 دينارا. والملاحظ أن قطاع الخدمات استأثر بالنصيب الأوفر بمبلغ يناهز 22.3 مليون دينار، يليه قطاع الصناعة الذي تحصل على قروض بقيمة 13.3 مليون دينار، ثم قطاع الفلاحة الذي نال سوى 1.6 مليون دينار. وبالنسبة إلى القروض في مجال الخدمات فقد انحصرت القروض البنكية أساسا في مجال التجارة وإصلاح السيارات والمواد المنزلية بقيمة 7.7 مليون دينار، ثمّ القطاع العقاري والكراء والخدمات المتصلة بالمؤسسات بقيمة 4.3 مليون دينار، فقطاع النزل والمطاعم والنقل والاتصال بقيمة 3.8 مليون دينار.