تبعا لنشر جريدتكم المحترمة لمقال الاول بتاريخ 08/11/2012 صلب العدد 20411 تحت عنوان «المحكمة تصدر اليوم قرارها في ملف سامي الطرابلسي» والثاني بتاريخ 9/11/2012 صلب العدد 20412 وعملا بحق الرد المنصوص عليه باحكام الفصل 39 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 وبصفتي محام للسيد سامي الطرابلسي فانه يتجه التذكير والتاكيد على ما يلي: 1 خلافا لما جاء بالمقال الاول ولما اراد ان يوحي به محرره فانه لم يصدر مطلقا عن أية جهة قضائيا كانت قرارا في تحجير السفر ضد السيد سلمي الطرابلسي بدليل تواجده حاليا بالتراب الفرنسي في اطار مهامه كمدرب المنتخب الوطني. 2 انه لا وجود لاي قضية حدد تاريخ النظر فيها بحكمها يوم 08/11/2012 سواء امام المحكمة الابتدائية بصفاقس او غيرها من المحاكم. 3 لحد هذا التاريخ لم يتوصل السيد سامي الطرابلسي اي استدعاء لسبب بسيط وهو عدم صدور أي قرار من أي جهة قضائية كانت لاستدعائه الامر الذي يجعل من القول بانه قد اصبح مهددا باصدار بطاقة جلب في شانه هو من قبيل الخبر الكاذب وخير المستساغ قانونا 4 يسجل المنوب استغرابه من نشر مثل هاته الاخبار دون التاكد من صحتها ومصدرها متمنيا ان لا تكون مثل هاته الاخبار في اطار الحملة التي تستهدفه لابعاده عن تدريب المنتخب الوطني ويحفظ في جميع الاحوال بحقه في تتبع اصحابها اذا ما اصروا على التمادي في نشر مثل تلك الاخبار عملا باحكام الفصل 65 وما بعده من المرسوم عدد 115 لسنة 2011.