تنديدا منهم بسياسة الأبواب الموصدة والإمعان المقصود في تهميش منظومة القطاع الذي يراوح مكانه عاجزا عن تقديم الإضافة والنقلة النوعية المأمولة جراء تفشي ظاهرة الاحتكار والقرارات الأحادية المسقطة التي تم سنها نزولا عند رغبة بعض الأطراف المتنفذة دون غيرها. نفذ صباح أمس 16 شخصا من سائقي سيارات التاكسي الفردي بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للولاية وهم مكبلي الأيادي بالسلاسل على خلفية عدم استجابة السلط الجهوية لمطالبهم المشروعة المتمثلة أساسا في الحصول على رخص قانونية باعتبارهم يمارسون المهنة منذ حوالي 9 سنوات. وهدد المحتجون الذين دخلوا منذ مساء أمس الأول في إضراب عن الطعام بالانتحار الجماعي في صورة رفض الهياكل المعنية فتح قناة للحوار الجدي والمسؤول حول وضعيتهم العالقة التي لا تتحمل وفق اعتقادهم مزيدا من المماطلة والتسويف كما أكدوا في تصريح ل "الصباح" أن بعض الدخلاء عن المهنة قد انتفعوا مؤخرا برخص سيارات تاكسي فردي تم إسنادها بطرق مشبوهة تقوم على أسس الولاءات والانتماءات السياسية والحزبية الضيقة مما يستوجب فتح تحقيق معمق في الموضوع ومحاسبة كل من تثبت الأبحاث تورطه في التلاعب بهذا الملف الذي يبقى حسب أهل الاختصاص في حاجة ملحة للمراجعة والإصلاح الجذري لا سيما الأوامر والإجراءات الترتيبية المنظمة للقطاع إذ تبين على ضوء الإحصائيات الرسمية الصادرة في الغرض أن ولاية سيدي بوزيد تتبوأ المرتبة قبل الأخيرة على المستوى الوطني من حيث عدد الرخص المسندة لأصحاب المهنة وذلك بمعدل سيارة تاكسي فردي لكل ألف ساكن. أحد المضربين عن الطعام من هؤلاء السواق تحدث ل"الصباح" عن السبب فذكر أن والي سيدي بوزيد عمارة التليجاني وعلى إثر لقاء به وزملائه من أهل المهنة، كان أشعرهم أن منشور وزاري يمنع تمتيعهم برخص لتعاطي نشاط النقل الفردي للأشخاص، غير أنه أي الوالي إتخذ في إجراء مضاد عقب ذلك اللقاء قرار يخول منح ترخيص ل 8 أصحاب نقل ريفي تخول لهم تعاطي نشاط النقل الجماعي للأشخاص بوسط المدينة وعدد 2 رخص "لواج"، وهو ما إعتبره المحتجون تحد صارخ للقانون وطلباتهم المشروعة، مما صعد من لهجة الإحتجاج حيث وثق المحتجون أيديهم بالسلاسل ودخلوا في إعتصام وإضراب جوع أمام مقر الولاية، وأضاف المتحدث عن السواق وعضو نقابتهم أنهم خيروا توثيق أيديهم بالسلاسل في إشارة إلى تمسكهم بمطلبهم وتماسك المجموعة المعتصمة عوض نصب خيام بساحة الولاية.