تورس : إخلالات ماليّة وإداريّة في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إخلالات ماليّة وإداريّة في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
رصدتها دائرة المحاسبات

صابر المكشر نشر في الصباح يوم 13 - 11 - 2012

عجز مالي بأكثر من 5 مليارات.. منح"غامضة".. واختفاء مئات المعدات الإعلامية - تجاوزات في نفقات الإشهار.. و"تكريمات" خارج مهمة الهيئة - علمت"الصباح" من مصادر مطلعة أن دائرة المحاسبات وبعد أن راجعت طيلة الأشهر الفارطة العمليات المالية صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أشرفت على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011، رصدت مؤخرا إخلالات مالية وإدارية ومن المنتظر أن تصدر قريبا تقريرا مفصلا في الغرض رغم صعوبة حصولها على الوثائق اللازمة.
وكشفت المعطيات المتوفرة التي تحصلت عليها"الصباح" أن موارد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلغت في الفترة الممتدة من 10 ماي 2011 إلى 31 مارس 2012 حوالي 37 مليون دينار من ميزانية الدولة إضافة إلى مساعادات عينية من قبل الدولة والجماعات المحلية ومنظمات دولية فيما بلغت أعباء الهيئة(مصاريفها) 42 مليون و206 آلاف دينار خلال نفس الفترة، صرفت منها الهيئة المركزية 21 فاصل 9 مليون دينار والهيئات الفرعية بالداخل 18 فاصل 5 مليون دينار والهيئات الفرعية بالخارج 1 فاصل 8 مليون دينار.
وقد بلغت نفقات الأجور والمنح 21 فاصل 1 مليون دينار ونفقات اقتناء المواد والخدمات 21 فاصل 1 مليون دينار.
نقائص في نظام الرقابة الدخلية
وذكرت مصادرنا أن دائرة المحاسبات رصدت عدة نقائص في نظام الرقابة الداخلية صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على غرار عدم اللجوء في المنافسة إلى اختيار المزودين وخلاص المزودين اعتمادا على نسخ من الفواتير وغياب وثائق إثبات تسلم الخدمات والسلع وعدم التنصيص ضمن الوثائق المحاسبية على خلاص المزودين وغياب مقاربة شهرية للكشوف البنكية والوثائق المحاسبية، والجمع بين مهام متناقضة وعدم الفصل بين الوظائف المتعلقة بالإعلان عن الاستشارات وإصدار أذون التزود وخلاص المزودين، إضافة إلى عدم التنصيص على الجهة التي أذنت بالدفع نقدا بواسطة صندوق الهيئة والجهة التي تحصلت على الاموال موضوع النفقة.
إخلالات التصرف في الممتلكات
كما رصدت دائرة المحاسبات إخلالات في التصرف في الممتلكات التابعة لهيئة كمال الجندوبي من خلال الجرد المادي الذي قامت به، من ذلك أن المركز الوطني للإعلامية لم يتمكن من استرجاع 205 حواسيب و234 آلة قراءة ضوئية(سكانار) و126 آلة طابعة من بين المعدات التي زود بها الهيئة للعمل بها أثناء الانتخابات، كما أن وزارة التربية لم تتمكن من استرجاع 32 حاسوبا محمولا و37 حاسوبا مكتبيا و18 آلة طباعة.
إخلالات مالية
وذكرت مصادرنا أن دائرة المحاسبات رصدت أيضا إخلالات مالية، إذ أن كل عضو بالهيئة(16 عضوا) كانوا يتمتعون بمنحة شهرية صافية قيمتها خمسة آلاف دينار بين ماي وديسمبر 2011 غير أن أحد الاعضاء ظل يتسلم هذه المنحة إلى غاية موفى شهر مارس 2012، إضافة إلى رصد إخلالات على مستوى المنح المسلمة للمنتفعين ببرنامج "أمل"، إذ أن المعطيات المضمنة بالقوائم المالية التي نشرتها الهيئة لا تعبر حسب دائرة المحاسبات- عن الكلفة الحقيقية للمنح المسداة لهم كما أن الهيئة لم تنسق مع وزارة التشغيل لإيقاف المنح لهؤلاء المنتفعين.
وأضافت مصادرنا أن ملفات الأعوان الذين باشروا العمل صلب الهيئة وفروعها لا تتوفر على المؤيدات اللازمة(الشهادة العلمية بطاقة عدد 3- الصفة- الأقدمية في العمل) إضافة إلى أن قرارات الانتداب لضبط الأجر الصافي للعون لم يمض على 81 في المائة منها من طرف رئيس الهيئة كما اتضح أن 26 فاصل 92 في المائة من عقود الانتداب لم تمض من قبل رئيس الهيئة ولا يتوفر فيها قرار الانتداب.
وذكرت مصادرنا أن 14 في المائة من الاعوان انتفعوا بزيادة ترواحت بين مائة دينار و150 دينارا صافية في أجورهم ، كما لم يتخد قرار في تأجير الساعات الإضافية، وعلى سبيل الذكر فقد تحصل مدير مساعد في الإعلامية على 7582 دينارا في أكتوبر 2011 وتحصل مدير مساعد في الاتصال على 3711 دينارا في جويلية 2011 رغم أن القانون ينص على عدم احتساب الساعات الإضافية للإطارات على ما يبدو كما لم توجد آلية لمتابعة حضور الأعوان بمقرات عملهم إضافة إلى رصد إخلالات في نفقات التحسيس والإعلام والإشهار.
ومن بين الإخلالات المالية الأخرى رصدت دائرة المحاسبات مصاريف لا تندرج ضمن مهمة الهيئة على غرار صرف 60 ألف دينار لتكريم شهداء الثورة و130 ألف دينار للاحتفال بالذكرى الاولى لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي و32 ألف دينار لتكريم أعضاء الهيئات الفرعية، إضافة إلى عدم وجود وثائق حول مصير مبلغ مالي قدره 200 ألف دينار سلمته الهيئة المركزية للانتخابات إلى الهيئة الفرعية بكندا، ورصد إخلالات أخرى في الهيئة الفرعية بأبوظي التي منحت القائمات المتنافسة في الانتخابات 11 ألف دينار والحال أن هذه المنح تمنحها الدولة، ومن المنتظر أن يصدر قريبا التقرير الرسمي لدائرة المحاسبات حول مختلف التجاوزات المالية والإدارية صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.