علمت "الصباح" من مصادر سياسية مطلعة من داخل تنسيقية "الترويكا" أن احزاب الائتلاف الحاكم بدات تفكر بجدية في التراجع عن تصريحاتها السابقة بخصوص اقتراح اسم رئيس الهيئة المستقلة العليا للانتخابات كمال الجندوبي على راس الهيئة التي ستعمل للموعد الانتخابي القادم وتعويضه بشخصية مستقلة اخرى لم تفصح عنها. ووفقا لما ذكرته مصادرنا فإن هذا التراجع ياتي بعد التصريحات التي ادلى بها الجندوبي في وقت سابق ولمست من خلالها احزاب "الترويكا" "امكانية خروج الجندوبي عن حياده كرئيس لاهم هيئة خلال هذه المرحلة". في المقابل تم تداول عدة اسماء وطنية لتخلف كمال الجندوبي على راس الهيئة على غرار قيس سعيد ومختار اليحياوي اللذين تدوال اسماهما في الكواليس السياسية دون أن يؤكد اي منهما حصول اتصالات بينه وبين احزاب "الترويكا". ويبدو انه من السابق لأوانه الحديث عمن سيرأس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات باعتبار أن مشروع القانون المحدث لها لا يزال قيد النقاش بالجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي وآلية الترشح لعضوية الهيئة واختيار الرئيس وقد اوضح عضو تنسيقية "الترويكا" وممثل حركة النهضة فيها رياض الشعيبي أنه لا يمكن الحديث عن رئيس معين لتولي مسؤولية الهيئة العليا للانتخابات لسبب بسيط جدا الا وهو أن المهمة موكولة للمجلس الوطني التاسيسي بالاساس ومن حق أي شخص تتوفر فيه الشروط القانونية الترشح لهذه المهمة. ومن جهته اوضح عضو الهيئة المستقلة للانتخابات زكي الرحموني " انه لا ينبغي اختزال الهيئة في رئيسها فالأهم هو آلية اتخاذ القرار داخلها ومدى شفافية ومصداقية عملها وخصوصا ضمانات استقلاليتها." التقرير المالي وفيما يتعلق بما وصف "بالاخلالات الماليّة والإداريّة في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات" اشار الرحموني إلى أن التقرير المالي للهيئة على موقعها بالانترنت وبالرائد الرسمي عدد 24 بتاريخ 29 ماي 2012 وقال " لقد تضمن التقرير جميع المعطيات عن التصرف المالي ومن المؤسف صدور اتهامات زائفة للهيئة بالفساد المالي من أحد المحامين بتقديم معطيات خاطئة حيث صرح بأن الإنتخابات تكلفت على الناخب الواحد ب " أكثر من أربعة ملاين.." وكان الأجدر بصاحب التصريح التمرن على جدول الضرب ومن ثم الإدلاء بتصريحات صحيحة إذ أن المبلغ الجملي بحساب ما قدمه قد يمكن من مضاعفة ميزانية التنمية 7 أضعاف ." واضاف الرحموني " لقد طالب نفس المحامي المجلس التأسيسي بمحاسبة الهيئة وفاته أن القانون المحدث للهيئة المرسوم عدد 27 لسنة 2012 أسند لدائرة المحاسبات وهي هيئة دستورية مخولة بالمحاسبة مهمة الرقابة اللاحقة على حسابات الهيئة ونشر تقرير بذلك وهي مهمة قيد الإنجاز وستكفل كشف النقائص والتجاوزات إن وجدت علما أن منهجية دائرة المحاسبات جدية وصارمة ولها التجربة اللازمة وللتثبت من ذلك يكفي الإطلاع على تقاريرها السنوية الخمس والعشرين المنشورة على موقعها." ودعا الرحموني " إلى تمتيع الهيئة القادمة بالإستقلالية المادية والمعنوية التي دونهما لا يمكنها أن تنجز انتخابات حرة ديمقراطية تعددية نزيهة وشفافة فهي ستكون عرضة للضغوط التي ستسلط عليها خصوصا أنها أمام حكومة تمثل أطرافا منافسة في الشأن الإنتخابي وغير محايدة على أن استقلالية الهيئة معنويا وماديا أيضا غير كافية فمن الضروري تدعيمها باستقلالية القضاء والإعلام والإسراع بإيجاد الهيكلين المستقلين المشرفين عليهما".