أوصى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي بتوضيح مهام هذا الهيكل التنظيمية والرقابية من جهة والتنفيذية من جهة أخرى والفصل بينهما وذلك من خلال التنصيص عليها في القانون المنظم لها بوضوح. ودعا خلال عرض قدمه، صباح الثلاثاء، بخصوص تجربة هيئته خلال انتخابات 23 أكتوبر الماضي أمام أعضاء لجنتي الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والتشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي، إلى تكريس مبدأ الاستقلالية هيكليا ووظيفيا وماليا وإداريا من خلال التنصيص على ذلك في بنود الدستور والقانون المحدث لها. وشدد في السياق ذاته على ضرورة تمكين الهيئة من الشروع في أسرع الآجال في استكمال سجل الناخبين كشرط أساسي لحسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة، والتنصيص صراحة على تمتع الهيئة بسلطة ترتيبية خاصة في مجال الانتخابات وبسلطة تسليط العقوبات في مادة المخالفات الانتخابية. ولاحظ كمال الجندوبي أن تحقيق التوافق على المستوى الوطني وتكريس مبادئ التواصل والاستمرارية المؤسساتية هي من بين الشروط الأساسية لنجاح العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في كل مراحلها فضلا عن ضرورة إرساء مبادئ تعامل بين الهيئة الانتخابية والسلط العمومية وتكريس استقلالية الهيئة وحيادها ومهنيتها. وقدم الجندوبي جملة من المقترحات المتعلقة بتحديد معايير اختيار أعضاء الهيئة والتي شدد ضمنها بالخصوص على ضرورة تفادي المحاصصة الحزبية والعمل على تحقيق الانسجام صلب تركيبة الهيئة. ودعا أيضا إلى ضرورة تكريس الاستقلالية الإدارية للهيئة من خلال تمكينها من حرية التصرف في مواردها البشرية والمادية بصفة منفردة واستقلاليتها المالية عبر مراعاة أفراد ميزانيتها ببند خاص في ميزانية الدولة وإعطائها سلطة تقديرية في توزيع الاعتمادات المخصصة لها حسب احتياجاتها. أما في ما يتعلق بالعلاقة بين الهيئة والحكومة فقد أوصى الجندوبي بالتنصيص صراحة على إلزام الحكومة بتوفير المساعدة المادية والبشرية للهيئة وتوفير الآليات اللازمة لضمان عدم التداخل في المهام بين الجهتين . كما بين ضرورة البدء في توفير الإطار التشريعي والمادي اللازم قبل انطلاق الهيئة في عملها باعتبارها من الشروط الأساسية لتحديد موعد الانتخابات القادمة موصيا بتفادي الشروع في تنفيذ المسار الانتخابي بالتوازي مع تركيز الإدارة الانتخابية وذلك لتفادي ما تم تسجيله خلال الانتخابات السابقة من نقائص. وتركزت استفسارات النواب بالخصوص حول تركيبة الهيئة القادمة للانتخابات وطريقة اختيارها سواء على أساس المحاصصة القطاعية أو الحزبية أو غيرها بالإضافة إلى طريقة تعيين رئيس الهيئة. وتساءلوا في هذا الشأن عن كيفية تعامل الهيئة القادمة مع شريحة الناخبين الأميين الذين اعتبر النواب أنه "قد تم استغلالهم من قبل بعض الأحزاب السياسية"،على حد قولهم معلقين على مدى جدوى محاسبة من ثبت تجاوزه للقوانين المنظمة لكامل مراحل العملية الانتخابية بعد انتهائها . واستفسروا أيضا عن المدة الزمنية التي تحتاجها الهيئة حتى تتمكن من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بأتم معنى الكلمة. يذكر أن كمال الجندوبي كان مرفوقا خلال هذا اللقاء الذي دار بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو بعدد من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. (وات)
