استنطق قاضي التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ أيام رجل أعمال وعون أمن من أجل تهم تحويل وجهة مواطن تحت طائلة التهديد واستغلال النفوذ واقتحام بيت دون موجب قانوني واحتجاز وثائق خاصة على وجه الضمان والاخلال بالواجبات كما أجرى المكافحات بينهما وبين الشاكي. وقد انطلقت الأبحاث في القضية تبعا لشكاية تقدم بها ممثل وكالة أسفار يونانية ذكر فيها أنه تعرف سنة 1998 على رجل أعمال وهو صاحب شركة مختصة في ميدان الاعلامية يقطن بقرطاج واتفقا على ابرام صفقة تجارية تتمثل في اقتنائه 20 جهاز حاسوب لبعث مشروع في مجال الاعلامية والانترنات وقد اتفقا على ثمن جملي قدره 57 ألف دينار يدفع بالتقسيط قدم مقابلها الشاكي صكوكا لرجل الأعمال الذي سرعان ما تنكر له بعد تسلم الصكوك البنكية فلم يسلمه الأجهزة ثم أصبح يهدده ويبتزه عن طريق تلك الصكوك وقدمها للقضاء الذي قضى بسجن الشاكي لمدة ثلاثة أعوام من أجل اصدار صكوك دون رصيد. وقد حاول رجل الأعمال ترهيب وترويع الشاكي الذي توجه في اطار عمله يوم 31 ماي 2001 الى مطار تونسقرطاج الدولي أين وجد رجل الأعمال في انتظاره وتظاهر له أنه جاء خصيصا ليقترح عليه فض النزاع بصفة ودية بعيدا عن القضاء فرحب الشاكي بالفكرة ورافقه الى كافيتريا داخل المطار حينها قدم نحوهما عون أمن استظهر ببطاقته المهنية وذكر للشاكي أنه مفتش عنه في قضايا اصدار صكوك دون رصيد وعليه دفع مبلغ 45 ألف دينار ثم حول وجهته رفقة رجل الأعمال الى منزله أين استوليا على عقد ملكية منزله وبطاقة هويته.
