أعلن أمس رضا بلحاج المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" أن لسان الدفاع في قضية وفاة لطفي نقض قام منذ يومين بتقديم طلب للوكيل العام لمحكمة التعقيب من أجل جلب ملف القضية من محكمة الى محكمة وذلك اعتمادا على الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يقول في جانب منه أنه يجوز تحويل قضية من محكمة الى محكمة "مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة." وبين ان الضغط الذي يتعرض له لسان الدفاع والشهود وقاضي التحقيق في قضية نقض جراء الوقفات الاحتجاجية المتواصلة لرابطات حماية الثورة أمام المحكمة والجو العام المحتقن الذي يميز مدينة صغيرة مثل تطاوين هو ما دفع لسان الدفاع ومن ورائه الحزب الى تقديم هذا الطلب. وشدد بلحاج على طلب الحزب في نقل القضية الى محكمة أخرى حتى وان لم تكن تونس العاصمة ، مشيرا الى ان الحزب لا يهدف التدخل في سير القضاء لكن كل المؤشرات تؤكد أن الجو غير ملائم في تطاوين لملف ثقيل مثل قضية نقض فالمحكمة لها امكانيات محدودة كما وقع تغيير قاضي التحقيق بعد اخذه لاجازة مما يرجح تأجيل القضية أكثر.. هذا الى جانب محدودية الحضور الامني في الجهة وحدة الضغط النفسي على جميع أطراف القضية شهود ومتهمين.. وحول آخر أجل لمعرفة قرار وكيل عام محكمة التعقيب فيما يخص نقل قضية نقض من محكمة تطاوين قال بلحاج أنه لا وجود لأجل محدد لاتخاذ قرار النقل فللوكيل العام الحق في الاستجابة للطلب أو رفضه مع العلم أنه عموما يقع الاستجابة ل90 بالمائة من مطالب نقل القضايا. وذكر الطيب البكوش أمين عام حزب"نداء تونس" ان الحزب مستهدف بالعنف العام الذي تشهده البلاد عن طريق تهديد أعضائه والتشهير بهم ومحاولة افشال اجتماعاته وآخرهذه الاعتداءات المسجلة أول امس حيث وقعت محاولة ثانية بالاعتداء في تطاوين على احد أعضاء مكتب نداء تونس في الجهة يمكن تصنيفها ضمن محاولة القتل.. واعتبر البكوش ان الارادة السياسية مازالت غير متوفرة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تعد تهديدا صريحا لمسار الانتقال الديمقراطي. وأضاف انه " لا نبالغ عندما نقول أن رابطات الثورة هي ميلشيات حزبية.. فحماية الثورة من مشمولات الدولة ولا يحق لاي طرف كان أن يستولي على هذه المهمة أو ان يغلف عمل اجرامي سياسي بطابع الثورة.."