دخل بعض أهالي الدخيلة وتحديدا عائلات الشباب الموقوفين والمساندين لهم (رضا الرياحي سيف الدين العرفاوي وشاكر العرفاوي) في إضراب جوع منذ أسبوعين تقريبا (السبت 10 نوفمبر 2012 ) وذلك مساندة لابنائهم في إضراب الجوع الذي يخوضونه منذ يوم العيد بالسجن (7 نساء دخلوا في إضراب جوع(. وقد تم الإعلان عن ذلك أمس خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والذي تعذر على أهالي الموقوفين حضوره جراء أسباب صحية ومادية. وللتذكير بأطوار هذه القضية ذكرت حليمة الجويني ممثلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال هذا اللقاء أن الدخيلة هي منطقة فلاحية من ولاية منوبة احتج قاطنوها على أراضي الدولة التي وقع التفويت فيها للمستثمرين الذين أهملوا الأرض مما انعكس سلبا على اليد العاملة خاصة أن الفلاحة في هذه المنطقة هي فلاحة الأشجار المثمرة والتي تحتاج إلى يد عاملة كما أن الفلاحة تعد مورد رزقهم الوحيد. وبالتالي فقد تمحورت مطالب الأهالي أساسا حول مراجعة الدولة لهذه الصفقة ورحيل هؤلاء المستثمرين. وأضافت الجويني أن سكان الدخيلة قاموا بعديد الاحتجاجات ودخلوا في إضراب جوع ثم علّق على أساس أن قنوات الحوار ستفتح مع الهياكل المعنية ليستأنفوا من جديد إضراب الجوع وهذه المرة بمعية أمهاتهم اللواتي دخلن في إضراب جوع لأكثر من أسبوعين قصد مساندتهم علما أن حالتهم الصحية متدهورة للغاية رغم مطالبة الجمعيات والمنظمات الحقوقية بتعليق الإضراب. اهمال من جهة أخرى أوضح حمادي الزغبي ممثل فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال هذا اللقاء أن المستثمر دمر الأرض الفلاحية استنادا إلى انه اقتلع الزياتين والكروم ولم يقم بعملية تداول في الزراعة مما اسفر عن وجود اراض مدمرة ومهملة. وحمل في هذا السياق المسؤولية للحكومة التي تناولت ملف الفساد هذا وتعاملت معه وكأنه ملف عادي بينما جوهر القضية يتمثل في أن هذه الأرض فوتت للمستثمر السالف الذكر وفقا للمحسوبية ولعلاقة قرابة تجمعه بسليم شيبوب على حد تعبيره. مشيرا الى ان أن كلا من وزير أملاك الدولة ووالي ومعتمد المنطقة أشاروا إلى أنهم لا يريدون مصادرة الأرض لأن اصحابها يمتلكون عقودا واضحة وقد ينقلب الأمر ضدهم على حد قول ممثل الرابطة مشيرا في هذا السياق إلى أن أهالي الدخيلة يعيشون فقرا مدقعا حتى أنهم لا يستطيعون التنقل للعاصمة ومواكبة هذا اللقاء والإدلاء بشهادتهم. ومن جانب آخر كشف المحامي عبد الناصر العويني أن الوضع الصحي والنفسي للموقوفين المضربين عن الطعام متردي جدا. وقال :" الملف غير عادي لان المنوبين تعرضوا إلى التعذيب من قبل الحرس الوطني بطبلبة وقدمت في هذا الغرض شكاية بالتعذيب." كما اعتبر في نفس الاتجاه أن الملف موجه استنادا إلى أن هنالك مجموعة من المحامين محسوبون على حركة النهضة قد توجهوا إلى أهالي الدخيلة وحاولوا إقناعهم بعدم إسناد الملف إلى محامين آخرين واعدين إياهم بإيجاد الحلول اللازمة، ملاحظا ان الملف مسيّس تعرض من خلاله الأهالي للقمع والتعذيب. تجدر الإشارة إلى أن أهالي الدخيلة أصدروا بيانا ذكروا فيه فضلا عن دخولهم في إضراب جوع، أن أبناءهم تم إيقافهم تعسفيا وظلما وبناء على تهم كيدية تآمر بها المستثمر لتوريطهم وطالبوا فيه بإطلاق سراح أبنائهم كما حملوا فيه السلطة والدوائر الأمنية والسياسية والقضائية مسؤولية أي تداعيات خطيرة لإضراب الجوع المشروع.
