أجّلت المحكمة العسكرية الإبتدائية الدائمة بصفاقس عشية أمس الاول النظر في قضية شهداء وجرحى دقاش إلى يوم 6 ديسمبر المقبل استجابة إلى طلب محامي المتهم في القضية الملازم الأول بالحرس الطيب العميمي الذي طلب التأخير للإطلاع وإعداد وسائل الدفاع ولتطّلع المحكمة على قرصي الليزر المقدّمين من نائبي القائمين بالحق الشخصي وإرجاء البت في المطالب العرضية إلى حين الترافع في الأصل وليتولّى نائب القائمين بالحق الشخصي تقديم طلبات منوّبيهم المدنية كالإدلاء بما يفيد استدعاء المكلّف العام بنزاعات الدولة. تلاوة قرار دائرة الإتهام وتوجيه الأسئلة هذا وقد انطلقت صبيحة أمس الاول عملية استنطاق المتهم الطيب العميمي في ظل ما أفاد به محاميه عبد الرحمان الجبنوني للمحكمة المنتصبة بأنّ ما تم تلاوته بخصوص قرار دائرة الإتهام في القضية عدد830 يعتبر جزءا من القرار في حين أنّ التعهّد يجب ان يكون بكامل القرار الذي يشتمل على 96 ورقة يضمّ الرئيس السابق بن علي وعلي السرياطي ومن تشملهم القضية مضيفا بأن ذلك يعدّ خرقا قانونيا فاضحا ولا سند قانوني له بخصوص مسألة التفكيك وأنّ القرار الصادر في جلسة غرة أكتوبر الفارط في تفكيك القضية غير صحيح ومخالف لأحكام الفصل عدد199 من مجلة الإجراءات الجزائية. وأضاف الجبنوني أنّ قرار التجزئة مضرّ بالمصلحة الشرعية لمنوبه طالبا إعادة ضمّ هذه القضية للقضية الاصلية. من جهته أفاد المحامي عمرالصفراوي الذي ينوب ورثة الشهداء أنّهم كانوا يتشكّون من ضعف الأبحاث وأنهم قد باركوا على مستوى محكمة الإستئناف مسألة السعي للبحث عن الحقيقة غير أنه اعتبر بأن المحكمة "أجابت عن مسألة التفكيك ولم تجب عن مسألة سابقية الإضمار بحكم أن هناك قتلا عمدا مع سابقية الإضمار وطلب إعادة النظر في إضافة القتل العمد وسابقية الإضمار"، في حين تقدّم المحامي سامي بن حمودة نيابة عن المتهم الطيب العميمي بطلب شكلي بإخراج جثث الشهداء الثلاثة لاستئصال الخراطيش وتبيان البندقية الصادرة عنها وهو مطلب عارضته الأستاذة ليلى الحدّاد. شرف الدين القليل محامي ورثة الشهداء عبد القادر المكي وماهر العبيدي والأمجد الحامي وصف ماهو بصدد الإستماع إليه "بالرواية الخامسة أو السادسة" بخصوص القضية وتوجّه بجملة من الأسئلة عن طريق المحكمة وما إذا كان المتهم قد شاهد المتظاهرين يقتحمون مكتب رئيس المركز ويحاولون خلع الشباك فأجاب العميمي أنه شاهدهم عند دخولهم المكتب وعددهم يقدّر بحوالي سبعة أشخاص مضيفا بأنه علم من رئيس المركز أنه أطلق نحوهم القنابل المسيلة للدموع قبل مغادرته المكتب غير أنه لا يعرف أي شخص منهم. وأضاف الأستاذ القلّيل جملة من الأسئلة عن حمل المتهم للسلاح عند تحوّله إلى منزله في وقت فرار المتظاهرين وعن فقدان ظروف الخراطيش وكيف تسنّى له اشتمام رائحة "القيشمي"(مادة كحولية) على المتظاهرين في ظل إطلاق 46 قذيفة غاز مسيلة للدموع وما إذا يوجد شخص آخر خلاف زوجته كان قد تعرّف على وجود زميل له فوق سطح المركز، وقد أجاب المتهم بأنه لم يكن يحمل سلاحا لدى تحوّله إلى منزله وفيما يتعلّق بالظروف فإنّ ذلك يدلّ على أن إطلاق النار كان داخل المركز ولم يكن خارجه لذلك وقع العثور على واحدة فقط وانه تم جمع الأسلحة والخراطيش بإذن من رئيس المنطقة عند حلوله بالمركز، كما افاد بأن الطلاقات ال46 للغاز امتدت على حوالي 4ساعات ولم تكن بصفة متتالية وأنها سقطت على بعد 30مترا محدثة بذلك رائحة في المكان بعيدا عن المركز ونفى العميمي وجود شخص آخر خلاف زوجته كان قد شاهد العون فوق المركز. وفي حين رفض المحامي عبد الرحمان الجبنوني أن يجيب منوبه الطيب العميمي عن سؤال وُجِّه له بخصوص مسألة نقلته ما إذا تمت بطلب منه أم بقرار إداري وعن تحصّنه بالفرار والإتصال به من طرف أحد قضاة المحكمة لتسليم نفسه ردّ العميمي أنه في فترة أولى طُلِب منه عدم الحضور ثم أعطيت له التعليمات بالحضور وقد قام بذلك، مثلما أجاب عن سؤال المحامية ليلى الحدّاد بخصوص ما إذا تعرّض إلى سوء معاملة أو مكروه من اهالي دقاش فترة إقامته منذ سنة2005 وأكّد بانّ ذلك لم يحدث بتاتا وهو ذات الرد الذي أجاب به المحامي محمد العموري عن وجود أغراض بينه وبين الأهالي وبانه لم يتلق دورات تكوينية في رمي السلاح منذ سنة2002 تاريخ خضوعه لعملية جراحية. النيابة العمومية وتقصي الحقيقة النيابة العمومية بدورها طلبت من الطيب العميمي أنّه إذا كان لديه ما يضيفه لكن ليس في حضور العموم فإنّه ان اقتضى الأمر فسيتم إخلاء القاعة والإستماع له متسائلة في نفس الوقت عن الطريقة التي استطاع أن يعبر بها الجموع ويعود ثانية إلى المركز إذا كان هو المستهدف فأجاب المتهم بأنه لا يرغب في ذلك مضيفا بأنه لدى رجوعه إلى المركز سأله المتظاهرون "وين ماشي..وين ماشي" دون أن يصدر عنهم أي اعتداء. ممثّل النيابة العسكرية أحمد الجبال أكّد بأنّ "هذه المحكمة منبر حقيقة وأنّ الملف ناطق بشهادات الشهود" لذلك فإنّ "هاجسهم كان هو أن يوضع المتهم في السجن" مثلما افاد موضّحا بأنّ الضابطة العدلية العسكرية توجّهت لجلب المتهم إلى المحكمة وقد وقع بتضافر الجهود من عائلات الشهداء وحاكم التحقيق لجلب المتهم وتطبيق الآليات الحقيقية مؤكّدا بأنّ القضاء العسكري لا يدّخر جهدا في الوصول إلى الحقيقة وأن ذلك مطلب الجميع بهدف الوصول إلى بر الأمان. جملة من الطلبات تحضيرية من جهتها تقدّمت الأستاذة الحدّاد بطلب إعادة سماع أعوان مركز الحرس الوطني بدقاش والمكافحة بينهم أمام المحكمة وكذلك سماع رئيس بلدية دقاش ومكافحته بالمتهم بخصوص ما اعتبرته تضارب في التصريحات والمكافحة بين العميمي ورئيس المنطقة بخصوص التعليمات التي ذكر المتهم وأنها أعطيت له حيث أفادت المحامية الحداد بوجود مكالمات هاتفية من قاعة العمليات الجهوية لمنطقة الحرس الوطني بتوزر وقاعة العمليات المركزية بالعوينة، كما طلب المحامي العموري استدعاء شاهد أفاد بأنه آوى عائلة المتهم يوم الواقعة منذ الساعة الخامسة مساء وذلك لسماع شهادته. الأستاذ الجبنوني طلب بدوره إعادة سماع كل الشهود وتحليفهم وطلب مكاتبة الإدارة العامة للحرس الوطني لمدّهم باختبار في الغرض بخصوص الخراطيش المستعملة من نوع فال وطريقة حشو الظروف وساند طلبات القائمين بالحق الشخصي طالبا الإستماع إلى إفادات خبراء أسلحة وإعادة تشريح الجثث ومكاتبة وزارة الداخلية أو المنطقة الجهوية للأمن بخصوص عدد أعوان الأمن ونوعية التسليح.
