على امتداد اكثر من 3 ساعات وربع امتدت الفترة الاولى من جلسة محاكمة المتهم الملازم اول بالحرس الوطني الطيب العميمي والذي تعلقت به تهمتا القتل العمد ومحاولة القتل العمد في احداث دقاش يوم 11 جانفي 2011 والتي سقط خلالها 3 شهداء وجريحين اثنين . وفي انطلاق اشغال الجلسة تلا رئيس الهيئة القضائية محمود فوزي المصمودي قرار دائرة الاتهام واحالة المتهم وفق الفصلين 205 و59 من المجلة الجنائية وامتدت مساءلة المتهم الطيب العميمي طويلا سواء من القاضي او من المحامين وخلال ذلك كان ينفي الافعال المنسوبة اليه معتبرا انه لم يطلق النار تجاه اي من المتظاهرين رغم انهم اساؤوا معاملته واعتدوا عليه ماديا ومعنويا سواء من خلال رميه بقضيب حديدي وقطعة اجر من اعلى وجعلته يسقط وخلال سقوطه خرجت وبصفة لا ارادية منه ( حسب قوله ) لا يعلم عددها على وجه الدقة ان كانت 2 رصاصات او 3 او 4 او من خلال فاحش القول تجاهه وتجاه زوجته وابنته خلال تواجدهم بمحيط منزله المحاذي لمركز الحرس الذي شهد احداث القتل وقال ان بعض المتظاهرين قالوا له ان بامكانه الخروج ولكن عليه ان يترك زوجته وابنته وهذا الاتهام لابناء دقاش بالفساد الاخلاقي اثار غضب وامتعاض اهالي الشهداء والجرحى وبمجابهته بشهادات زملائه ومنهم رئيس المركز حينما قالوا وشهدوا انه هو الذي اطلق النار على المتظاهرين واصابهم بمقتل او بجروح فانه نفى الامر وقال ان الاعوان فعلوا ذلك قصد التفصي والتغطية على انفسهم وحاصره القاضي والمحامين بعديد الاسئلة التي ارتبك كثيرا في الاحابة عنها مما دفعه الى طلب الجلوس اكثر من مرة مع طلب تمكينه من كاس ماء . وقد تقدم محامو القائمين بالحق الشخصي ومنهم شرف الدين قليل وعمر الصفراوي وليلى الحداد بعدة اسئلة وعدة مطالب مع تزويد هيئة المحكمة باقراص ممغنطة منها ما يحمل ما يمكن اعتباره قرائن تساعد على الوقوف على الجريمة وتبيان الحقيقة ومنها قرص يحتوي على تقرير للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول احداث الثورة منذ يوم 17 ديسمبر 2010 واعتبار التقرير كمكمل من مكملات الملف كما تقدموا بصور شمسية موثقة لكثير من الاشياء المتعلقة بهذه القضية واتهم المحامي شرف الدين قليل باحثي البداية بعدم الجدية حين التحقيقات المجراة مع المتهم الطيب العميمي واصفا التحقيقات بانها مختلة وفيها الكثير من الكذب وطلب لسان القائمين بالحق الشخصي جلب المحاضر المسجلة بمراكز الحرس ومنطقتي الحرس والامن بولاية توزر بخصوص امكانية وجود اية احداث فوضى يمكن ان تكون الولاية شهدتها يوم 11 جانفي بما يمكن ان يبرر للبعض وجود المعالجة الامنية القوية ضد المتظاهرين وقال لسان القائمين بالحق الشخصي ان عديد الشهادات تقول ان دقاش لم تشهد اي اضطرابات الى حين قتل المتظاهرين بل ان المسيرة التي انطلقت في دقاش يوم الحادثة مرت ببعض المراكز الامنية ولم تحدث اي اشكالات معها وطلب لسان القائمين بالحق الشخصي ايضا اجراء مكافحات والاستماع الى الشهود اثناء الجلسة وليس بتحريرات مكتبية الى جانب طلب الاستماع الى شهادة بدر الدين صميدة وهو عون صحة متقاعد تقول المعطيات انه قام بايواء عائلة المتهم الطيب العميمي منذ الساعة الخامسة من يوم 11 جانفي اي قبل الاحداث الدامية وهو ما يمكن ان يسقط اقوال المتهم بخصوص قوله ان عائلته كانت تتعرض امامه الى الاعتداءات المشينة ومن ناحية اخرى قال المحامي شرف الدين قليل انه استمع الى حد الان اكثر من 7 روايات من المتهم تختلف كل واحدة مكنها عن الاخرى وان بعض الروايات لم يتم ذكرها ابدا في السابق وفي كامل مراحل البحث وخلا منها قرار دائرة الاتهام بخصوص صعود عون الحرس فاضل حمزة الى سطح مركز الحرس وفق رواية المتهم العميمي الاخيرة واستغرب المحامي كلام المتهم بانه اشتم على المتظاهرين رائحة السكر والحال ان المكان امتلا برائحة الغاز جراء اطلاق 46 قنبلة مسيلة للدموع وتساءل المحامي عمر الصفراوي عن سبب عدم قيام المتهم بتسليم نفسه في البداية وسر قيامه بذلك بعد اتصال احد القضاة به واجاب المتهم بان الادارة العامة للحرس الوطني هي التي امرته في البداية بعدم المثول وحينما اعطيت له التعليمات بالحضور حضر . واما لسان الدفاع عن المتهم وبالاساس المحامي عبد الرحمان الجبنوني فانه ايد طلبات محامي الحق الشخصي مضيفا طلبه باعادة سماع كل الشهود بعد تحليفهم التحليف القانوني وانذارهم الانذار القانوني الى جانب طلب مكاتبة الادارة العامة للحرس االوطني بخصوص عدد الخراطيش التي يتم شحنها في الاعتياد بمخزن بندقية الرفال وايضا مكاتبة وزارة الداخلية لمعرفة عدد اعوان الامن الوطني بدقاش يوم الحادثة من حيث العدد ونوعية التسليح وكمية الذخيرة لمعرفة ما ان تم استعمالها كما تقدم لسان الدفاع بطلب اعادة تشريح جثامين الشهداء وطلب تكليف خبير باليستي مشيرا الى ان تقرير الطب الشرعي تحدث عن وجود فتحتين بجثمان احد الشهداء كمنفذين لدخول رصاصتين ولم يشر التقرير الى منفذ الخروج في حين ان سلاح الرفال قوي ولا يمكن ان تبقى رصاصته بداخل الجسم خاصة اذا كانت المسافة قريبة . وطلب المحامي عبد الرحمان الجبنوني اعادة ضم قضية دقاش الى القضية الكبرى معتبرا ان فصلها في جلسة سابقة كان مخالفا للفصول والاجراءات وان قرار التجزئة يخل بمصالح منوبه وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة تاجيل النظر في القضية الى جلسة 6 ديسمبر القادم استجابة لطلب لسان الدفاع وللاطلاع على الاقراص المضغوطة التي تقدم بها لسان القائمين بالحق الشخصي وامداد المكلفين بالحق الشخصي بما يفيد استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة كما قررت هيئة المحكمة ارجاء النظر في الطلبات الاخرى عند الترافع في الاصل .
