تباشر غدا الاثنين محكمة الناحية بتونس النظر في قضية الاعتداء على الزميل الصحفي بجريدة "الصباح" خليل الحناشي التي شملت الأبحاث فيها لطفي التواتي المدير العام السابق المنصّب على "دار الصباح" بتهمة إلحاق أضرار بدنية بالغير على وجه الخطإ طبق الفصل 225 من المجلة الجزائية وهي التهمة التي أحالت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 ملف القضية. وكان المحامي ماجد الحاج علي رفع شكاية موضوعها محاولة القتل إثر الاعتداء الحاصل على الصحفي خليل الحناشي يوم 13 سبتمبر الفارط بين مقر "دار الصباح" ومدخل الطريق السريعة قبالة سفارة السعودية، جاء فيها أنه "وفي اطار الاعتصام المطلبي لصحفيي وعاملي "دار الصباح" للمطالبة بتنحية المدير العام المشتكى به لطفي التواتي احتجاجا على طريقة تسميته" ورفضا لتحمله مسؤولية الإدارة العامة بالمؤسسة الإعلامية وهو الاعتصام "الذي كان متميزا بالطريقة السلمية التي اتخذها واتبعها المعتصمون والذي لم يشهد فيه أي مظهر من مظاهر العنف من المعتصمين" قام أبناء "دار الصباح" في حدود الساعة الواحدة من بعد زوال يوم 13-09-2012 وتحديدا "بعد انتهاء مجلس الادارة وأثناء مغادرة أعضائه مقر الجريدة وعلى رأسهم المدير العام وقع احتجاج كلامي من المنوب والعديد من الصحفيين والإداريين والتقنيين والعاملين على تصرفه محاولا فيها المنوب تبيين موقفه وتفسيره مطلب النقابة بتغيير المدير العام استقل المدير العام سيارته متشنجا وقام أثناء خروجه من مربض سيارات الجريدة بمحاولة صدم المنوب بسيارته". وجاء في الشكاية أيضا أنه "ولتفادي الاصطدام قام المنوب بتجنبه فأجبر على التشبث بالغطاء الأمامي للسيارة لكي لا تدوسه" حينها قام المدير العام "بمضاعفة السرعة وحمل المنوب على غطاء سيارته مسافة حوالي 300 متر أي من مقر الجريدة الى مستوى سفارة السعودية وذلك أمام أعين كامل طاقم الجريدة والجيش الوطني المرابضين أمام السفارة" وحين "اعترضته سيارة "التاكسي" قام المشتكى به بالدوس على المكبح وإسقاط المنوب أرضا ومحاولة دهسه مرة ثانية من جديد لولا أن المنوب تدحرج أرضا لتفاديه" فلامسه على مستوى الحذاء. حينها تم نقل الصحفي المتضرر الى قسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول وهو في حالة خطيرة والاحتفاظ به تحت العناية المركزة، وبما أن "محاولة دهس المنوب على مسافة 300 متر واسقاطه ومحاولة دهسه من جديد تثبت بما لا شك فيه القصد الجنائي للضدّ وتعمده، لذا ولهذه الاسباب الرجاء من الجناب فتح تحقيق في الموضوع واحالة الضد من أجل محاولة القتل على معنى الفصول 201 و202 و59 من المجلة الجزائية". ولكن بعد التحريات المجراة قررت النيابة العمومية إحالة ملف القضية على محكمة الناحية بتونس ومحاكمة المتهم لطفي التواتي من أجل إلحاق أضرار بدنية بالغير على وجه الخطإ طبق الفصل 225 من المجلة الجزائية.
