صادق المجلس الوطني التأسيسي خلال الجلسة المسائية على الفصول 10و 11 و12 و13 من مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية ساحقة بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة. واستجابة لإلحاح النواب، تم تخصيص جزء من الجلسة العامة المسائية ليوم أمس لمناقشة الوضع الأمني المتوتر بولاية سليانة وتحول الاحتجاجات السلمية إلى صدامات بين المحتجين وقوات الأمن. وعودة إلى النقاش العام ينص الفصل 10 على ان «يؤدي الرئيس والأعضاء، عند تسميتهم، اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية: "اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وان اعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وان أؤدي واجباتي باستقلالية وحياد والله على ما أقول شهيد". وقد تمت المصادقة على هذا الفصل بأغلبية ساحقة بعد تعديل شكلي يتمثل في إضافة جملة "وان احترم القانون والدستور". وينص بالفصل11 على أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها فقد رفض مبدأ التعديل فيه بإضافة عبارة رئيس جهازها التنفيذي. وتمت المصادقة على النص في صيغته الأصلية بأغلبية ساحقة. كما تمت المصادقة على الفصل الثاني عشر والثالث عشر بعد ادخال جملة من التعديلات الشكلية. وكان المجلس الوطني التأسيسي قد صادق أمس خلال الجلسة العامة الصباحية على الفصول 7 و8 و9 من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. واضطر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر رفع الجلسة التي انطلقت في حدود الساعة التاسعة والنصف لعدم اكتمال النصاب (حضور 80 نائبا فقط) لتستأنف في حدود العاشرة والنصف ويواصل النواب النقاش حول الفصل السابع من مشروع القانون والذي كان خلال الأسبوع الفارط محل جدل صلب المجلس. وقاطع نائبان عن حزب المبادرة الجلسة على خلفية محتوى. النقطة السابعة من هذا الفصل والمتعلقة بمنع التجمعيين من الترشح لعضوية هيئة الانتخابات. وصادق النواب على هذا الفصل في الصيغة التالية "يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توفر صفة الناخب وسن لا تقل عن 35 سنة والنزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة والخبرة." وينص الفصل على "الا يكون المترشح عضوا منتخبا في الهيئات المهنية والا يكون منخرطا أو ناشطا في أي حزب سياسي خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ فتح الترشحات وعدم تحمل أي مسؤولية صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو في الحكومة أو أن يكون تقلد مناصب أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع أو أن يكون مناشدا للرئيس المخلوع لمدة رئاسية جديدة". وجاء في هذا الفصل أن "كل شخص تعمد الادلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الترشح نص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية مالية قدرها الف دينار دون أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام المجلة الجزائية." وأثار الفصل 8 من هذا المشروع جدلا مطوّلا لارتباطه حسب بعض النواب بالفصل السادس المتعلق بتركيبة الهيئة والذى كان المجلس قرر نهاية الاسبوع الماضي تأجيل النظر فيه. واقترح عدد من النواب العودة الى الفصل السادس قبل المصادقة على الفصل الثامن. وبعد جدل وأجواء متوترة ومشحونة بين عدد من النواب تمت المصادقة على هذا الفصل الثامن في صيغته الاصلية التالية: "يجتمع الاعضاء المنتخبون في جلسة أولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وان تعذر فبالاغلبية المطلقة للاعضاء". كما تمت المصادقة على الفصل التاسع في صيغته المنقحة وينص على "تحديد فترة ولاية الهيئة بست سنوات غير قابلة للتجديد مع تجدد أعضائها بنسبة الثلث كل سنتين". ◗ منال حرزي
على خلفية أحداث سليانة الكتلة الديمقراطية تدعو إلى الحوار وتطالب باستقالة والي سليانة طالب أمس عصام الشابي والي سليانة بتقديم استقالته وذلك خلال ندوة صحفية ارتأت الكتلة الديمقراطية عقدها بالمجلس التأسيسي خلال فترة الاستراحة لتسليط الضوء على حالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيشها الجهة. كما طالبت الكتلة بتشكيل وفد من المجلس التأسيسي يتولى لقاء وزير الداخلية في محاولة لتفعيل لغة الحوار. وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى ان حالة الاحتقان في الجهة لها أسبابها العميقة لعل أبرزها تأخر التشغيل فضلا عن الأداء المستفز لوالي الجهة ولكاتبه الخاص. كما اعتبرت بعض الأطراف المتدخلة" أن الحكومة تعمل دون قنوات حوار كما أنها تنفرد بالرأي". وطالبت الكتلة الديمقراطية في هذا السياق بالتهدئة والعودة الى طاولة الحوار.
