قال رضا القردوحي الناطق بإسم نقابة اعوان الديوانة في تصريح ل"الصباح" ان النقابات الثلاث للديوانة قررت تعليق الاضراب الى موعد لاحق ومتابعة تنفيذ النقاط المتفق عليها ومواصلة تحقيق المطالب الاخرى وذلك تبعا للاجتماع المنعقد مع سلطة الاشراف بحضور ممثلين عن الاطراف النقابية والذي تم تخصيصه لمطالب أعوان الديوانة العاجلة المتمثلة في تنقيح القانون الاساسي العام للديوانة والقانون الاساسي الخاص لسلك اعوان الديوانة واعادة هيكلة الادارة العامة للديوانة. واعتبر القردوحي ان الاضراب العام كان ناجحا وبلغت نسبة النجاح أكثر من 90 بالمائة ثم تم اتخاذ القرار بين الاطراف النقابية بتعليقه الى موعد لاحق على ضوء المستجدات خاصة بعد الاجتماع الاخير بتاريخ 27 نوفمبر بقصر الحكومة بالقصبة مع سلطة الاشراف وممثلي النقابات الثلاث. مؤكدا ان نقابة اعوان الديوانية والأطراف النقابية في القطاع الديواني سعت بكل جهدها الى فتح باب الحوار مع سلطة الاشراف منذ مدة حول المطالب المشروعة للديوانيين بمختلف الاسلاك لكن التجاهل والتعامل السلبي الذي قوبل به مطالب اعوان الديوانة وخاصة تفعيل الاتفاق الممضي بتاريخ 7 ماي 2012 من طرف وزير المالية السابق عمّق من الازمة وحالة الاحتقان التى ادت الى اقرار الاضراب العام. وفسّر ذلك بان النقابات الديوانية التى اتخذت قرار مواصلة الاضراب بعد الاجتماع يوم 26 نوفمبر مع ممثلين عن سلطة الاشراف وكذلك استجابة للقواعد الديوانية المطالبة بتحقيق المطالب المشروعة في ظل تجاهل سلطة الاشراف لمطالب اعوان الديوانة وكذلك نتيجة غياب الضمانات الفعلية والمكتوبة من طرف المطالب المشروعة حيث لم ترد سلطة الاشراف التعهّد كتابيا كما هو معمول به في المفاوضات لتنفيذ طلبات اعوان الديوانة. وبخصوص الخسائر الناجمة عن الاضراب قال القردوحي انه عكس ما تم ترويجه ليست هناك خسائر مادية لكن ما حصل يتمثل في تعطيل ظرفي في العمليات التجارية في مختلف المصالح والهياكل التابعة للديوانية والتى تم تلافيها في الجزء الثاني من نفس اليوم علما ان حركة تفتيش وعبور المسافرين في مختلف المصالح تواصلت بصفة عادية دون انقطاع.