حددت نقابة أعوان الديوانة تاريخ 27 نوفمبر كموعد للدخول في اضراب بيوم واحد بجميع مكاتب الديوانة بكامل تراب الجمهورية وذلك على خلفية "عدم الاستجابة لمطالب أعوان الديوانة ومماطلة سلطة الاشراف والتجاهل المتعمد لتنفيذ مطالب الاعوان المتعلقة باصدار قانون الحق النقابي وتسوية المسار المهني لأعوان الديوانة واصلاح المنظومة الديوانية بشكل عام". واستعرض الرائد محمد الغضبان رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة خلال ندوة صحفية أمس بدار المصدر مطالب اعوان الديوانة وأسباب وحيثيات الاضراب المرتقب المقرر ليوم 27 نوفمبر الذي يأتي على -حد تعبيره- على خلفية "التعامل السلبي والمقصود من قبل الدارة العامة للديوانة وسلطة الاشراف لمطالب الديوانيين بمختلف رتبهم مشيرا الى ان الاضراب هو شكل من اشكال النضال وهو ليس هدفا بل وسيلة لتحقيق المطالب المشروعة خاصة وان المطالب المشروعة تم ادراجها في محضر جلسة الممضي مع وزير المالية السابق بتاريخ 7 ماي 2012". حالة احتقان وباب الحوار مفتوح وأوضح ان التباطئ في التعامل مع الملف الديواني من قبل سلطة الاشراف ساهم في حالة من الاحتقان لدى الديوانيين خاصة في ظل رفض الادارة العامة للديوانة الاعتراف بممارسة الحق النقابي من جهة والتعاطي مع الملفات المتعلقة بالقطاع الديواني من قبل سلطة الاشراف فضلا عن حملات التجريح وهتك الاعراض التى يتعرض لها الديوانيين على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ووسائل الاعلام. وفي المقابل لم ينف كاتب عام نقابة اعوان الديوانة وجود اتصالات ومشاورات مع سلطة الاشراف في ظل وعود لتسوية المسار المهني لأعوان الديوانة موضحا ان النقابة كهيكل نقابي تعمل على الدفاع عن المصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية لجميع أعوان الديوانة. رفض الحوار ومن جهته اعتبر الرائد جوهر الحسناوي ان طريقة التعامل لللحكومة وسلطة الاشراف يكتنفها الغموض وعدم الوضوح في ظل التجاهل المتواصل لمطالب الديوانيين فضلا عن تعنت الادارة العامة للديوانة وسلطة الاشراف وعدم التزامها بالتعهدات التى تم الاتفاق بشأنها في محضر جلسة 7 ماي 2011 بالاضافة الى السياسة التى ينتهجها المدير العام للديوانة بتجاهله لمطالب اعوان الديوانة ورفضه الصريح للحوار والتعاون مع نقابة اعوان الديوانة في اطار عملية اصلاح السلك الديواني والنهوض به باعتباره دعامة اساسية للاقتصاد الوطني. كما حمّل الرائد الحسناوي مسؤولية تردي اوضاع سلك الديوانة الى الادارة العامة للديوانة وسلطة الاشراف معتبرا ان الاولويات تقتضي التعامل بجدية مع الملف الديواني واصلاحه استجابة لمتطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني. وطالب النقيب رضا القردوحي بضرورة اعادة هيكلة الادارة العامة للديوانة وتسوية الوضعيات المهنية و الموافقة على تسوية المسار المهني لاعوان الديوانة المقدم من طرف النقابة موضحا ان نقابة اعوان الديوانة شريك اساسي في عملية اصلاح المنظومة الديوانية. وفي ذات السياق أوضح النقيب القردوحي ان باب الحوار مازال مفتوحا مع سلطة الاشراف والادارة العامة للديوانية فيما يتعلق بالاضراب المقرر ليوم 27 نوفمبر حيث بيّن في هذا الاطار تمسك النقابة بالنضال الى حين تحقيق مطالب القاعدة الديوانية التى تتعلق بقانون الحق النقابي والموافقة على مشروع تسوية المسار المهني واصلاح المنظومة الديوانية.
