أثار انتقاد عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي صباح أمس سير أعمال المجلس التأسيسي بالبطء حفيظة النواب الذين استشاطوا غضبا من تصريح الوزير المكلف بالعلاقات والذي يتماشى في جوهره والتصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة مؤخرا والذي ينتقد فيها أيضا تباطئ المجلس التأسيسي مما استوجب الأمر رفع الجلسة. وعبر الكيلاني في بداية الجلسة عن انشغال رئيس الحكومة بتعطيل النظر في جملة من مشاريع القوانين والتي إلى حد الآن لم يصادق عليها. وقال «أضاع النواب خلال الجلسة العامة أول أمس ساعة من العمل خلال الجلسة الصباحية و50 دقيقة خلال الجلسة المسائية «الأمر الذي أثار حفيظة النواب الذين اضطروا إلى مقاطعة الجلسة. وقد أكد عدد من النواب ل «الصباح» أن هذا التصريح يعد بمثابة الشماعة التي تريد الحكومة أن تعلق عليها أخطاءها لا سيما انها فشلت في معالجة استحقاقات الثورة. "الصباح" رصدت ردود أفعال بعض النواب بشأن تصريحات الكيلاني. تغطية فشل الحكومة في تعليقه عن مداخلة وزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي يعترف سليم بن عبد السلام أن أداء المجلس التأسيسي لا يمكن اعتباره اداءا جيدا وكافيا غير أن هذا التصريح لا يعدو أن يكون سوى محاولة لتغطية فشل الحكومة من خلال النقائص التي تصاحب سير أعمال المجلس. وقال إن «المجلس دوره صياغة دستور والمصادقة على مشاريع القوانين في حين أن الحكومة في عهدتها تجاوز المشاكل الحقيقية للتونسيين على غرار غلاء المعيشة فضلا عن معالجة الاخلالات الأمنية وتجاوز معضلة البطالة مشيرا إلى أن الحكومة فشلت في معالجة القضايا الساخنة وباتت توجه انتقاداتها للمجلس الذي لا يعد كاملا علما انه يعمل في ظروف صعبة . ويقترح عبد السلام في هذا السياق أن تفعل روزنامة واضحة للعمل حيث بات غياب التنظيم سيد الموقف ولم يعد النظام الداخلي يحترم البتة وهو ما جعل نشاط المجلس يتراجع مقارنة بالسابق. المجلس يراقب اعمال الحكومة وليس العكس اعتبر محمد الحامدي عضو المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية والمنسق العام للتحالف الديمقراطي أن «المجلس هو الأصل وهو المخول له مراقبة سير أعمال الحكومة وليس العكس مشيرا إلى أن النقد الذي وجهه عبد الرزاق الكيلاني للمجلس لا أساس له من الصحة». وقال :" على سبيل المثال فان مشروع القانون الذي يهم تعويض الجرحى جاهز وبالتالي فان التعطيل الحاصل يتجاوز نواب المجلس التأسيسي ثم إن مشروع الهيئة العليا للقضاء يتحمل مسؤولية اقصاءه الحزب الفائز بالأغلبية." وأضاف انه عوض أن تحاول الحكومة تبرئة نفسها وتعليق اخلالاتها على المجلس الوطني التأسيسي عليها أن تعالج الاخلالات الواضحة في أداءها. وقال: «اذا ما فتحنا هذا الملف فلدينا الكثير مما يقال حول أداء الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس التأسيسي نفسه». إرادة سياسية غائبة يرى محمود البارودي عضو المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية أن «أعمال المجلس تعطلت كما تعطلت عديد المشاريع والاتفاقيات التي تعود أساسا إلى غياب الإرادة السياسية لان الأغلبية داخل المجلس هي أغلبية حاكمة وهي التي تتحمل المسؤولية باعتبارها أغلبية داخل المجلس وبالتالي فان الحكومة تتهم في أغلبيتها وهي التي تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى لان دورها الأساسي هو التشغيل والتنمية وعلى الحكومة اليوم ان تنشغل بالمشاكل العالقة وان تترك المجلس يقوم بأعماله.» تصريح لحجب الأنظار عن أخطاء الحكومة أكد طارق بوعزيز عضو المجلس التأسيسي عن كتلة المستقلين الأحرار ان هذا التصريح يندرج في إطار حجب الأنظار عن أخطاء الحكومة والبحث عن شماعة لتعليق الاخطاء. وقال «ليس من حق الحكومة أن تراقب المجلس وإنما العكس صحيح ومن المفروض ان يخضع الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة إلى المساءلة لا سيما ان الوزير المكلف قد ساهم في تعطيل سير اعمال اللجنة صباح أمس". عدم إلمام بالمسؤوليات أوضح النائب المستقل نورالدين المرابطي أن تصريحات رئيس الحكومة «تبين بكل وضوح انه غير متابع لأعمال المجلس التأسيسي وغير ملم بحجم المسؤوليات الموكولة لهذا المجلس كما أن توجيهه الرسالة التهمة بتباطئ أعمال المجلس هو اكبر دليل على فشل خيارات حكومته وكان أولى به أن يواجه الاحتجاجات التي تعيشها ولاية سليانة عبر إقالة والي الجهة." "التأسيسي" أكثر المؤسسات التي تعمل اعتبر الحبيب اللوز عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة انه «من الجائز أن تتدافع المؤسسات للوم بعضها البعض وهو أمر ايجابي في الأصل ولكن لو نظرنا في مؤسسات البلاد لوجدنا أن المجلس التأسيسي من اكبر المؤسسات التي تعمل فقد تمكنا رغم الصعوبات من صياغة مسودة للدستور وبلورة تنظيم مؤقت للسلط رغم التدافع البرلماني والاختلاف الفكري.» وقال:" انه كان يجدر بالوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس أن يطرح هذا الموضوع على رئاسة المجلس أو رؤساء الكتل". لا بد من تنقيح النظام الداخلي اعتبر هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية صلب المجلس التأسيسي أن «المشكلة الأساسية تكمن صلب القانون الداخلي التي تسمح بإغراق المجلس بالتدخلات وبنقاط النظام فحتى في الديمقراطيات العريقة". وقال "إن الجلسة العامة مجعولة لتمرير مشاريع القوانين لا غير. ويقترح في هذا السياق أن تقع المصادقة على تعديل النظام الداخلي لتفادي إضاعة الوقت." ◗ منال حرزي
إثر رفع الجلسة العامة نواب يعتصمون احتجاجا على تعطيل سير أعمال الجلسة نفذ كل من لطيفة حباشي ويمينة الزغلامي وبية الجوادي وخيرة الصغيري ونبيلة العسكري النائبات بالمجلس التأسيسي اضافة إلى النائب فؤاد ثامر وقفة احتجاجية دامت قرابة الساعتين داخل قاعة الجلسات العامة وذلك مباشرة بعد أن رفعت الجلسة العامة احتجاجا على ما اعتبروه تعطيلا لسير عمل الجلسة العامة وتحول نسق أعمالها إلى ما يشبه نقاشات اللجان. وأكدت يمينة الزغلامي عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة في تصريح ل «الصباح» أن الاحتجاج مرده «أساسا سير الجلسات العامة وقد تم رفع جملة من المطالب لرئاسة المجلس أهمها أن يقع الالتزام بجدول أعمال واضح صلب الجلسة العامة دون إغراق الجلسة في طلب نقاط نظام ونقاشات ودون التدخل وفقا للفصل 89 وهذا يتطلب الإسراع بعقد جلسة عامة لمناقشة التقرير الذي تقدم به هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر والقاضي بإدخال تعديلات على سير أعمال الجلسة العامة وأعمال اللجان فضلا عن تعديل الفصل 89.» أما فيما يتعلق بالمطالب الأساسية فهي تنحصر في الالتزام الصارم بجدول أعمال الجلسة وبحسن تسيير الجلسات العامة ووضع حد للتدخلات الجانبية مع التأكيد على ضرورة مواكبة استحقاقات الثورة ومتطلبات الواقع بتمرير القوانين ذات الصبغة الاستعجالية خاصة المشاريع عدد 71 وعدد 70 وتنقيح مرسوم 97 فضلا عن ضبط مواعيد محددة قبل مناقشة أي قانون. تجدر الإشارة إلى ان النائبة الأولى للمجلس التأسيسي محرزية العبيدي اعتبرت انه كان يجدر ان يقع لفت نظر رئاسة المجلس دون اللجوء الى الاحتجاج.