بقلم: محجوب لطفي بلهادي - في الجزء الاول من مقاله تعرض صاحب المقال الى توطئة دستور 1959 وفي ما يلي الجزء الثاني. القسم الثاني : مسودة التوطئة الحالية - Iنصّ التوطئة بعد إدخال التعديلات عليه بمقترحات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة : بسم الله الرحمان الرحيم. نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، المنتخبين باستحقاق ثورة الحرية والكرامة والعدالة : اعتزازا بنضالات شعبنا، واستجابة لأهداف الثورة التي توّجت ملحمة التحرر من الاستعمار والاستبداد، وحققت انتصارا لإرادته الحرة، ووفاء للشهداء وتضحيات التونسيين على مرّ الأجيال، وفى سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف؛ وتأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال، وعلى القيم الإنسانية السامية ومبادئ حقوق الإنسان، واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه، ومن حركته الإصلاحية المستندة إلى مقومات هويته العربية الإسلامية والى الكسب الحضاري الإنسانى العام، وتمسكا بما حققه شعبنا من المكاسب الوطنية؛ ومن أجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات، وتتحقق السيادة للشعب على أساس التداول السلمي على الحكم عبر الانتخابات الحرة، وعلى مبدإ الفصل بين السلط والتوازن بينها، ويكون فيه حق التنظّم القائم على التعددية، وحياد الإدارة، والحوكمة الرشيدة هي أساس التدافع السياسي، ويقوم فيه الحكم على احترام حقوق الإنسان وحرياته، وعلى علوية القانون، واستقلالية القضاء، والعدلوالمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، وبين كل الفئات والجهات؛ وبناء على منزلة الإنسان كائنا مكرما،وتوثيقا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمة العربية والإسلامية انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوة والتكافل الاجتماعي، وعملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، ونحو التكامل مع الشعوب الإسلامية، والشعوب الإفريقية، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومين في كل مكان، ولحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وعلى رأسها حركة التحرر الفلسطيني. ودعما لإرادة الشعب أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بالعمل قيمة إنسانية سامية، ساعيا إلى الرّيادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن للأجيال القادمة استمرارية الحياة الآمنة في مستقبل أفضل، وعلى أساس من السلم والتضامن الانساني واستقلال القرارالوطني؛ فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور - II ملاحظات حول مسودة التوطئة : 1- البناء اللغوي والأسلوبى للنص : - عدد الفقرات : ستّة فقرات محورية - عدد الكلمات : قرابة 286 كلمة - التركيبة اللغوية للمسودة : جملة مركبة طويلة ممطّطة - أسلوب الصياغة : * مع التسليم بحقيقة أنّ للتوطئة بعض الخصوصية في الصياغة عن باقي أبواب الدستور إلا أننا نلحظ عدم التزام المسودة بالحد الأدنى من الدقة القانونية في التعبير فجاءت الصياغة في بعض مفاصلها - خاصة الفقرتين الخامسة والسادسة- يطغى عليهما النفس الأدبي الخطابي العام والعديد من المفردات الفضفاضة والعامة على غرار :إن الإنسان كائنن مكرمن...ساع إلى الرّيادة ..متطلع إلى الإضافة الحضارية... وعبارات أخرى تبعث على الاستغراب والريبة كعبارةالتدافع السياسي!! * فقرات طويلة ممطّطة تتّسم بتكرار غير مجد للعديد من المفاهيم بصياغات جديدة على غراروانتصارا للمظلومين في كل مكان، ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحررالعادلة ...كان من الممكن تجنّبها أو ترشيد عملية دمجها واختزالها في صياغة موحّدة تحقق الأغراض اللغوية والبيداغوجية بشكل سلس وانسيابي... * افتقار النص لعبارات تساعد على التواصل بين مختلف وحداته ممّا حوّل مسودة التوطئة إلى حاضنة نصّية باهتة سهلة الاختراق تحتمل أكثر من تأويل وتستوعب لأكثر من توطئة . 2- البنية الدلالية للنص : * اعتماد اسم التوطئة لهذا القسم من الدستور جاء للتعبير عن قوتها الإلزامية النّاظمة لبقية أبواب الدستور؛ * التمهيد للتوطئة بالبسملة وختمها بعبارة على بركة الله تعكس حالة التجانس العقائدي الذي يجمع أعضاء لجنة صياغة التوطئة على اختلاف عائلاتهم الفكرية والسياسية وهو دون ريب عامل ذهني مساعد في بلورة الدستور؛ * إعادة طرح مسالة الشريعة مجددا كمصدر أساسي للتشريع من خلال التنصيص عليها في التوطئة بعبارات لا تحتمل التأويل أو المواربة وردت في الفقرة الثالثة من مسودة التوطئة :وتأسيسا على ثوابت الإسلام!! * الإشارة الخجولة واليتيمة للدولة المدنية وتموقعها بالتبعية في الفقرة الرابعة!! * خلل واضح في التمشّى المنهجي لمشروع التوطئة: فمن الفقرات الثلاث الأولى مشروعية إصدار الدستور والاعتزاز والوفاء وس س ز س الفقرة الرابعة ثم العودة مجددا إلى محور الأسس القيميّةس ! الاستغناء عنها بدمج بعض توجهاتها ومفاهيمها العامة صلب فقرات أخرى؛ القسم الثالث : من الصياغات التأليفية الممكنة بين النصّين - في أربع فقرات فقط مع وضع التغييرات الجوهرية بين قوسين - بسم الله الرحمان الرحيم (نحن ممثلي الشعب المجتمعين في مجلس وطني تأسيسي)، المنتخبين باستحقاق ثورة الحرية والكرامة والعدالة، (نعلن)، على اعتزازنا بنضالات شعبنا، واستجابة لأهداف الثورة التي توّجت ملحمة التحرر من الاستعمار (وبناء الدولة المستقلّة) ومقاومة الاستبداد، وحققت انتصارا لإرادته الحرة، ووفاء للشهداء وتضحيات التونسيين على مرّ الأجيال، وفى سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف، (وعلى تعلّقنا بتعاليم الإسلام)، وعلى القيم الإنسانية التي تقوم على احترام حقوق الإنسان، واستلهاما من المخزون الحضاري (والدستوري) للشعب التونسي على مر التاريخ، ومن حركته الإصلاحية المستندة إلى مقومات هويته العربية الإسلامية والى الكسب الحضاري الانساني العام، وتمسكا بما حققه شعبنا من المكاسب الوطنية، وعلى توثيق انتمائنا الثقافي والحضاري للأمة العربية والإسلامية انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوة والتكافل الاجتماعي، وعملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية،ونحو التكامل مع الشعوب الإسلامية، والشعوب الإفريقية (والمتوسطية)، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا ( لحقّ الشعوب في تقرير مصيرها ولجميع القضايا العادلة) وعلى رأسها حركة التحرر الفلسطيني، )مصمّمون(، )على إرساء دولة مدنية) تقوم على المؤسسات وعلى (حق المواطنة للجميع دون تمييز) عمادها نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يحقق السيادة للشعب على أساس التداول السلمي على الحكم ، وعلى مبدإ الفصل بين السلط والتوازن بينها، وعلى حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الإدارة، والحوكمة الرشيدة، (وحقّ جميع الأجيال الحاضرة والقادمة في بيئة نظيفة في نطاق تنمية مستدامة) ، ويقوم فيه الحكم على احترام حقوق الإنسان وحرياته، وعلى علوية القانون، واستقلالية القضاء، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، وبين كل الفئات والجهات. (نحن ممثلي الشعب التونسي صاحب السيادة) نرسم على بركة الله هذا الدستور. في الختام من الحريّ أن تعي نخبنا السياسية جيّدا أنّ النّجاح في مهمّة صياغة الدستور يمرّ حتما عبر بوّابة إعادة تشكيل مسودة التوطئة الحالية بصياغة بنيوية أكثر تماسك ووضوح.. دونها لن نتمكّن من فكّ شفرة: !!!...؟؟؟
