استيقظت سليانة في يومها الثالث من الإضراب العام على وقع السوق الأسبوعية التي جاءت على غير العادة في ظل إغلاق المحلات وتعطل الأنشطة الإقتصادية بعد يومين من احداث العنف وتصاعد الاشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين في مدينة سليانة للمطالبة باقالة الوالي وتوفير فرص التشغيل والتنمية واطلاق الموقوفين في احداث أفريل 2011. انطلقت مسيرة سلمية منذ الصباح من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل في اتجاه مقر الولاية، وكانت مسيرة حاشدة ضمت الآلاف من المواطنين من جميع الشرائح والفئات العمرية وعبر الأهالي مرة أخرى عن تمسكهم بمطالبهم منددين بتصريحات رئيس الحكومة حمادي الجبالي مساء الأربعاء الذي أكد فيها بعدم تراجع الحكومة في قرارها وتأكيده على انتهاء كلمة "ديقاج" المرفوعة في وجه مسؤولي الدولة وهو ما اعتبروه تحد لمطالبهم المشروعة. كما عبر المواطنون عن امتعاضهم ورفضهم لتصريحات وزير الداخلية والناطق الرسمي للوزارة ورئيس كتلة النهضة بالتأسيسي الذين وصفوا المحتجين بعصابات "التجمع" المنحل متهمين أطرافا خفية بالتأجيج والتحريض على العنف وتصاعد المصادمات بين قوات الامن والمواطنين ارتياح لسلمية المسيرة ورفعت خلال هذه المسيرة العديد من الشعارات على غرار المطالبة والتمسك باقالة والي الجهة والمطالبة بالتنمية واطلاق المساجين الموقوفين بما بات يعرف بأحداث أفريل 2011 إضافة إلى محاسبة الوالي بعد الاصابات التى تعرض لها أبناء ولاية سليانة. يذكر أن المسيرة التي جابت جميع أرجاء المدينة تمت في ظروف سلمية ولم يتم التعرض لها من قبل قوات الأمن التي لازمت مقراتها حيث قامت عناصر من الجيش الوطني بحراسة مقر الولاية التي وصلها المتظاهرون ونفذوا وقفة احتجاجية سلمية رفعوا فيها شعاراتهم وعبروا عن مطالبهم، ليتم بعد ذلك الرجوع إلى مقر الإتحاد أين ألقى الكاتب العام الجهوي نجيب السبتي كلمة شكر من خلالها أبناء سليانة الذين التزموا السلمية في تعبيرهم عن رأيهم، مؤكدا على التزام الإتحاد بمواصلة الوقوف إلى جانب مطالب أهالي الجهة والمضي قدما في سبيل تحقيق الأهداف المشروعة. وفي خطوة رمزية أقر المكتب الجهوي إقامة مسيرة رمزية اليوم تغادر مدينة سليانة وتركها للوالي، كرد فعل على تصريح رئيس الحكومة مساء الأربعاء الذي رفض تنحية الوالي. وتواصلت الوقفة أمام الإتحاد حيث التحقت بعض الوفود من معتمديات قعفور ومكثر جاءت لمساندة أبناء سليانة، كما التحقت بعض الأطياف السياسية بهذه الوقفة على غرار حمة الهمامي الناطق الرسمي للجبهة الشعبية، واحمد ابراهيم عضو المجلس التأسيسي، وزهير المغزاوي عن حركة الشعب، إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي وسامي الطاهري، وبلقاسم العياري، وكتاب عامين للإتحادات الجهوية بسيدي بوزيد وجندوبة وعضو النقابة الوطنية للصحفيين زياد الهاني. واستمرت الوقفة إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال في ظروف سلمية، ووسط ارتياح كبير لنجاحها، وحرص المكتب الجهوي للشغل على تأطيرها والإبتعاد عن الإحتكاك بعناصر الأمن وإنجاح هذا الإضراب بطريقة سلمية. لا وجود لحرق او اقتحام مؤسسات عمومية وللإشارة ومن خلال معاينتنا للأوضاع في المدينة، خلال اليومين الأخيرين لم نلاحظ أي إعتداء ولا حرق لمقرات المؤسسات العمومية ولا على المحلات الخاصة ما عدا تهشيم الواجهة الأمامية لمقر ولاية سليانة منذ اليوم الأول لبداية الإحتجاجات، كما لم يتم إستعمال "المولوتوف" من قبل المحتجين. وشهدت أمس معتمدية كسرى بعض أعمال الشغب على خلفية أحداث سليانة، حيث تم حرق مركز الحرس الوطني بالمنطقة، وإحراق محتويات مقر المكتب المحلي لحركة النهضة، إضافة إلى الإعتداء على مقر القباضة المالية بمكثر وبوعرادة. من جهتها علقت النيابة الخصوصية لبلدية سليانة عملها إلى حين الإستجابة لمطالب أبناء الجهة. مناوشات..استفزازات وتجدد المواجهات بعد إنتهاء الوقفة الإحتجاجية أمام مقر الإتحاد، وفي حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، اندلعت شرارة المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن أمام مقر المنطقة الجهوية للأمن بسليانة. واسفرت عن 26 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين حسب مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بسليانة اين تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وحسب روايات شهود عيان فقد حصلت هذه المناوشات والاستفزازات بين وفد من معتمدية قعفور الذي كان بصدد مغادرة المدينة بعد أن ساندوا الإضراب أمام مقر الإتحاد، وبين العناصر الأمنية المتمركزة بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني، وقد تم خلال هذه المواجهات استعمال "الماتراك" وقنابل الغاز المسيل للدموع، وبنادق "شوزن، من قبل الامنيين. إجماع على التمسك بالمطالب وخلال الاجتماع الحاشد الذي انتظم أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة اكد نجيب السبتي الكاتب العام للاتحاد الجهوي مواصلة الاضراب الى حين الاستجابة لمطالب اهالي الجهة خاصة وان المطالب المشروعة تم قمعها بالرش والغازات المسيلة للدموع فضلا عن تمسك رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالوالي وضرب مطالب الجهة عرض الحائط. وكشف أن حالة الاحتقان التى شهدتها سليانة خلال اليومين كان نتيجة المعالجة الامنية المفرطة، ومواصلة الحكومة لسياسة التهميش والاقصاء مما تسبب في تصاعد وتيرة الاحتجاجات مشيرا في نفس السياق الى ان الاتحاد الجهوي طالب في العديد من المناسبات فتح باب الحوار مع والي الجهة حول مشاغل الجهة المتمثلة في التنمية والتشغيل وحقهم في التعبير مؤكدا على ضرورة مراجعة رئيس الحكومة لموقفه تجاه مشاغل الجهة والتسريع باقالة الوالي خاصة وانه لم يقدم شيئا ولم يستجب الى مطالب ابناء الجهة. وفي تصريح ل"الصباح" وتعليقا على الاحداث الاخيرة اعتبر أحمد ابراهيم عضو المجلس التأسيسي ان مطالب الجهة قوبلت بالعنف والتعامل السلبي والمعالجة الامنية ساهمت في توتير وتصاعد حالات الاحتقان في الجهة مؤكدا انه جاء الى سليانة لمساندة ودعم مطالب الجهة والوقوف الى جانبهم وايجاد الحلول الجذرية لمشاغل الجهة وحقها في التنمية علاوة الى فتح باب الحوار وتفهم مطالب الجهة المشروعة والابتعاد عن المعالجة الامنية التى ستكون لها نتائج عكسية. وبدوره قال زهير المغراوي عن حركة الشعب ان الائتلاف الحاكم ابدى فشلا ذريعا في التعامل مع مشاغل سليانة ومطالب ابنائها واعتمد على الحلول الامنية لمعالجة الازمة وهي الحلول التى وترت الاجواء واعتبر ان اهالي الجهة تم قمعهم بطريقة وحشية ولم تتعامل الحكومة بالشكل الايجابي مع المطالب والمتمثلة أساسا في اقالة الوالي والتنمية والتشغيل واطلاق سراح الموقوفين في احداث سليانة 2011، مضيفا ان الحكومة تتبع نفس السياسة مع كل الاحداث التى تشهدها مختلف ولايات الجمهورية، وتوجه اصابع الاتهام الى الاحزاب السياسية وتتهمها بانها وراء كل المشاكل وايهام الشعب بأن من يقف وراء الاحداث هي اطراف خارجية تسعى الى اسقاط الحكومة وتأجيج العنف. وقال إن الحكومة مطالبة بايجاد حلول جذرية للتنمية والاستجابة للمطالب المشروعة في ولاية سليانة والابتعاد عن المزايدات والتراشق بالتهم. وفي نفس السياق بين سمير الشفي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل ان الاتحاد العام يساند ابناء سليانة في مطالبهم المشروعة منددا بتواصل كيل الاتهامات الى الاتحاد وبأنه وراء كل الاحتجاجات والاعتصامات وأنه ضد التنمية والتشغيل في مختلف جهات الجمهورية. موضحا في هذا الإطار بأن الاتحاد شريك فاعل في ايجاد الحلول الجذرية لمشاغل الجهات وبخصوص مواصلة الاضراب في ولاية سليانة، أبرز ان قرار مواصلته يتبناه المكتب التنفيذي للاتحاد باعتبار انه نتيجة طبيعية للاستعمال المفرط للرش والمداهمات والاصابات وولد حالة من الاحتقان والاحتجاج على سياسة الحكومة، مشيرا الى ان الشعب في مختلف مناطق الجمهورية يريد استكمال المسار الثوري وتحقيق اهداف الثورة واعتبار المواطنين عناصر فاعلة ورأس مال بشريا..وقال "إن مطالب سليانة ليست مطالب أشخاص بعينهم بقدر ماهي مطالب شعب سليانة بمختلف انتماءاته وهو مفهوم المواطنة في تونسالجديدة." واعتبر الشفي ان تصريحات رئيس الحكومة ووزير الداخلية لا تساهم في التفاعل الايجابي ولا تلبي انتظارت ابناء الجهة بل تزيد من حالة الاحتقان ورغم كل ذلك يد الإتحاد تبقى ممدودة للحوار الجدي والمسؤول لفض كل الاشكاليات العالقة في سليانة. تهديد بالاستقالة على صعيد آخر قال عادل عطية عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة في تصريح ل"الصباح" أنه مازل مصرا على موقفه بالإستقالة من المجلس في حال تواصلت عملية قمع أبناء الجهة، مضيفا بأنه يستمد شرعيته من المواطنين الذين ائتمنوه على أصواتهم، وأنه لن يخون هذه الأمانة وسيقف مع مطالب أبناء جهته وحقهم المشروع في التنمية والتشغيل، مؤكدا أنه اتصل بالعديد من المسؤولين في وزارة الداخلية من أجل حثهم على إيقاف عملية الإعتداء على المواطنين. شهادات لابناء سليانة خلال متابعتنا الميدانية تحدثنا الى بعض المواطنين على غرار السيدة عائشة الخريصي والدة احد الموقوفين في احداث سليانة 2011 والتى اكدت ل"الصباح" بانها تطالب من السلط المعنية باطلاق الموقوفين من ابناء الجهة ومراعاة ظروفهم الاجتماعية وخاصة ان ابنها هو العائل الوحيد للعائلة وتم تلفيق تهم كيدية له. ومن جهته قال محمد المكي (موظف) انه تعرض الى اعتداء بالرش من قبل أعوان الأمن على مستوى عينيه وأكد أنه سيرفع قضية بوزارة الداخلية التي اعتبرها المسؤولة الوحيدة عن الإصابات البليغة التي طالت المحتجين، واعتبر أن الوالي هو المتسبب في جميع هذه الأحداث الدامية. أما أمين الزناقي (عامل) فقد أكد أنه تعرض لإصابة مباشرة بالرش في رأسه، أثناء قيامه بالتصوير من هاتفه الجوال، عندها وجه له أحد عناصر الأمن بندقيته وأصابه في جبينه وعينيه. وفي ذات السياق تحدث هيثم العوني ممثل إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في سليانة وقال في هذا السياق أن الحركة الإحتجاجية جاءت نتيجة تهميش المنطقة وتواصل ما اسماها ب"سياسة الحقرة" خاصة بعد النتائج الكارثية لمناظرة إنتداب الأساتذة والمعلمين والتي نالت سليانة منها نصيب 0.8 بالمائة، حسب اعتقاده.
المكلف بالاعلام بوزارة حقوق الانسان : ننتظر تقريرا من وزارة الداخلية حول أحداث سليانة ومسألة الذخيرة.. في اتصال ل"الصباح" بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بين شكيب درويش الملحق الإعلامي ان "لوزارة لا تريد استعجال اي موقف فيما يخص أحداث سليانة" ورأى أن "الوضع مطلوب فيه الرصانة في التعامل.. وتحرص الوزارة أن تكون لها صورة مكتملة عن الضحايا وما وقع لرجال الأمن وللمقرات في الجهة.." وعن انطلاق البحث من عدمه في طبيعة الذخيرة المستعملة من طرف الامن في المواجهات وهو "الرش" واعتبارها محظورة دوليا (ذخيرة متشظية) ذكر درويش أن "وزارة حقوق الإنسان قد رفعت الأمر لوزارة الداخلية وتنتظر تقريرا يضمّ كل التفاصيل عن أحداث سليانة ومسألة الذخيرة.." وبيّن ان الوزارة "ستتفاعل مع منظمات المجتمع المدني في سياق التحقيق فيما حدث في ولاية سليانة وستعمل على تقديم تقرير موضوعي ومتوازن ولن تتستر عن التجاوزات.. فعقيدة وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية هي الانحياز للحق.. ولن تتواطأ مع اي كان فيما يخص هذه العقيدة." وأضاف: "وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية تحافظ على مسافة من الحكومة وليس لها اية احراجات في تقديم تقارير توضح المسؤوليات في ما وقع أو سيقع من أحداث على المستوى الوطني." أما عن آجال تقديم الوزارة للتقرير الخاص بأحداث سليانة قال شكيب درويش "لن يتم تحضير التقرير خلال اليوم أو اليومين القادمين وسيتم احترام الآجال المعقولة لذلك". ◗ ريم سوودي
نقابة الصحفيين ورابطة حقوق الانسان :إدانة.. والمطالبة بفتح تحقيق أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقوة الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم للانتفاضة الشعبية في مدينة سليانة. وقالت النقابة في بيان لها اصدرته أول أمس"أن عناصر من قوات الأمن أقدمت على منع عبد السلام السمراني مدير مكتب دار الأنوار بسليانة ومراسل إذاعة "موزاييك آف آم" من تصوير مرور عربة مدرعة، وعند إصراره على القيام بعمله والتعريف بصفته الصحفية، قام أحد أعوان الأمن بضربه على يده بحجر مما تسبب في كسرها. وقد حصلت عملية الاعتداء أمام مقر مكتب دار الأنوار." ودائما حسب بلاغ النقابة،"تم استهداف دافيد طومسون مراسل "فرانس 24" بالرش في رجليه، وإصابة الصحفيين سعيد الزواري وخباب بن صالح الصحفيين بقناة التونسية بالرصاص المطاطي." "ولم تسلم الزميلات صوفية الهمامي الصحفية بموقع "الهدهد الدولي" ونعيمة الشرميطي الصحفية بموقع "آرابسك"وسهام عمار الصحفية بموقع جدل من السب والشتم بأقذع العبارات. وحاول أعوان الأمن افتكاك الكاميرا من الزميلة نعيمة الشرميطي التي استبسلت في الدفاع عن نفسها وعن أدوات عملها. وتعرضت سيارة الزميلة صوفية الهمامي للقذف بحجارة مما تسبب في كسر بلورها". وحملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزير الداخلية المسؤولية القانونية في الاعتداءات الحاصلة، وقالت إنها"ستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالدفاع عن حقوق الزملاء المعتدى عليهم حتى يلقى المعتدون جزاءهم العادل." من جهتها قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أنها عاينت من ممثلي المجتمع المدني "استعمالا مفرطا للقوة من طرف أعوان الأمن للردّ على بعض المحتجين الذين يواجهونهم بالحجارة مستعملين نوعا جديدا من الرصاص "الرشّ" يطلق بصفة عشوائية ويخلف أضرارا جسيمة واستعمال الرصاص المطاطي والهراوات والقنابل المسيلة للدموع بدون سابق إنذار وفي خلاف تامّ مع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون 1969 المتعلّق بحقّ التظاهر وهو ما يفسّر العدد الكبير للجرحى." وناشدت الرابطة في بيان لها اول امس "أهالي سليانة وممثليها على العمل على ثني بعض المواطنين الغاضبين والتمسّك بحقّها في التظاهر بصفة سلمية".. وحذرت "السلطات الأمنية من استعمال العنف المفرط ضدّ المحتجين والمواطنين خارج نطاق القانون". كما طالبت "بفتح تحقيق مستقلّ وتحمّل مسؤولية كلّ طرف في العنف الحاصل وتنبه من استعمال القضاء مرّة أخرى لتصفية الحساب ولقمع المحتجين".
