تورس : قضية ضد بلحاج قاسم و4 ضباط بالحرس والشرطة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قضية ضد بلحاج قاسم و4 ضباط بالحرس والشرطة
من أجل الحجز غير القانوني والتعذيب

صابر المكشر نشر في الصباح يوم 02 - 12 - 2012

علمت"الصباح" أن المواطنة لطيفة بنت الطاهر بن الداهش زويتينة القاطنة بمنطقة الطويلة بمعتمدية بئر علي بن خليفة تقدمت مؤخرا بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تطلب فيها مقاضاة رئيس مركز الحرس الوطني ببئر علي بن خليفة سابقا ومقدم بالحرس الوطني سابقا ومدير اقليم الشرطة بصفاقس سابقا إضافة إلى رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق والمتفقد العام لقوات الأمن الداخلي سابقا
وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل جرائم الفصول 101 مكرر (جديد) و103 و171 و173 و199 و99 و32 من المجلة الجزائية.
وذكرت الشاكية في شكاية - تحصلت "الصباح" على نسخة منها- أنه تم حجز والدها الهالك الطاهر زويتينة بمركز الحرس الوطني ببئر علي بن خليفة بتاريخ 08 أكتوبر 2008 وتحديدا على الساعة العاشرة ليلا ولم يتم اتخاذ أي اجراء ضدّه بعد أن تمّت مساومته بغية التراجع عن قضية الطلاق للضرر التي كانت منشورة في ذلك الوقت بمحكمة التعقيب والذي سبق وان تحصّل في خصوصا على حكم بالطلاق للضرر لصالحه وإلا سيتم توريطه، وظل بحالة إيقاف بالمركز إلى غاية يوم 09 اكتوبر 2008.
وأضافت الشاكية:"بعد اثنتي عشرة ساعة من حجز والدي وعندما رفض الطلب حرّر ضدّه محضر احتفاظ على الساعة التاسعة صباحا دون تغطية الفترة السابقة ومورس عليه التعذيب وذلك بالإعتداء عليه بالعنف من قبل رئيس المركز ورئيسه المباشر في العمل(..) ولم يتم الإكتفاء بذلك بل عمد رئيس المركز إلى تزوير وانتفال تاريخ وقائع المحضر عندما ذكر بمحضره أن شقيقا الشاكية اتصلا به يوم 09 أكتوبر 2008 والحال أنهما أكدا أنهما اتصلا بالمركز يوم 08 أكتوبر 2008 وذلك للتغطية عن علمية الإيقاف دون اذن قانوني هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ذكره من أن والدي لا يرغب في العرض على الفحص الطبي والحال أن يوم 09 اكتوبر 2008 طلب قريبان لي عرض والدي على الفحص الطبي بعد أن شاهدا آثار الخدوش والعنف في وجهه إلا أن رئيس المركز رفض ذلك ودون بمحضر الإحتفاظ أنه لا يرغب في العرض ثم ناقض نفسه وعرضه يوم 10 أكتوبر 2008 لكي يخفي آثار التكبيل التي كانت ظاهرة في يدي والدي كما لم يذكر تاريخ انتهاء الإحتفاظ وأمضى بالأسفل على بياض كما حرر محضر حجز لم يعرض على والدي او يعلم به وبقيت خانة امضاء المظنون فيه خالية من أي امضاء أو عبارة امتنع عن ذلك".
وذكرت الشاكية في عريضتها:" أحيل والدي من مركز الحرس الوطني ببئر علي بن خليفة وكان معه هاتف جوال ولما توفي بالسجن وتسلمنا أمتعته من قبل ادارة السجن المدني بصفاقس لم نتسلم هاتفه الجوال بتعلة أنه لم يكن معه عندما تم تقديمه والحال أن أعوان مركز الحرس الوطني ببئر علي صرح أنه قد أحال الهاتف صحبة والدي الى مقر المحكمة".
مضيفة:" لم يعرض والدي على قاضي التحقيق إلا منتصف يوم 13 اكتوبر 2008 بعد فترة ناهزت الستة أيام دون قرار في تمديد فترة الإحتفاظ أو طلب في خصوص ذلك وهو ما يتنافى مع ما جاء بالفصل 13 مكرر من م ا ج وبالتالي فهو حجز بدون اذن قانوني وتعد على حريته ونوع من أنواع التعذيب الجسدي، وبحصولي على نسخة من محضر البحث يتبين أن والدي قدم لمقر المحكمة يوم 11 اكتوبر 2008 وقرر وكيل الجمهورية فتح بحث في الموضوع بنفس التاريخ إلا أن قاضي التحقيق لم يتعهد بالموضوع الا يوم 13 أكتوبر 2008 ربما بسبب رفضه التعهد بالموضوع في البداية بعد تفطنه للمؤامرة نظرا وأن الشاكية لازالت زوجة لوالدي شرعا وقانونا وان الامر ملفق حيث لم يصدر حكم بات في قضية الطلاق".
وأضافت:" بتاريخ 11 أكتوبر 2008 تم إيقاف والدي بمقر اقليم الأمن الوطني بصفاقس دون تمديد في فترة الإحتفاظ ودون أي سند قانوني إلى غاية يوم 13 أكتوبر 2008 على الساعة منتصف النهار مما يجعل الأمر يبعث على الإستغراب عن طريقة ايداعه بمراكز الإيقاف لدى اقليم الأمن الوطني بصفاقس وعن كيفية قبول مدير الإقليم ذلك ومن أعطى التعليمات في خصوص ذلك(..) خاصة وأن الفصل 79 من م أ ج أجاز سماع ذي الشبهة بعد ثلاثة أيام عندما يكون بمقتضى بطاقة جلب".
وذكرت أنه تم التشكي لوزير الداخلية الأسبق عن التجاوزات الحاصلة من قبل رئيس المركز المذكور والمقدم بالحرس الوطني فقام بتكليف المتفقد العام بإجراء بحث اداري والتحري في الموضوع وأجريت الأبحاث من قبل هذا الأخير خلال شهر مارس 2009 فتبيّن له الإخلالات والتجاوزات ومخالفتهما للقانون ثم قرر عزل رئيس المركز أو نقلته إلى مكان آخر بالرغم من أنه حديث العهد بالمركز ولم يمر على تعيينه بمركز بئر علي بن خليفة سوى خمسة أشهر ثم قام بإحالة المقدم بالحرس على التقاعد الوجوبي وتسترا على الموضوع ولم يتم اعلام النيابة العمومية بذلك قصد انارة سبيل العدالة وفتح بحث في الغرض.
واعتبرت في شكايتها أن ما أتاه المشتكى بهم يشكل ضدّهم جرائم، فالأول والثاني حجزا شخصا بدون اذن قانوني واخضاعه للتعذيب وافتعال وتزوير محضر بحث والبقية المشاركة في ذلك وانفراد السادس زيادة على ذلك بالسرقة من قبل من هو مؤتمن عليه وطالبت بفتح تحقيق في الغرض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.